تاریخ بیست ساله ایران - جلد 8 - پس از سقوط دیکتاتوری و تحمیلات متفقین به ایران

این هشت جلد به وقایع 1299 تا 1323 می‌پردازد. شاید در این کتاب حسن مکی «کودتای 28 مرداد 1332 و رویدادهای متعاقب آن» مطالبی درباره قرارداد کنسرسیوم آمده باشد، من نخوانده‌ام، در کتابناک موجود است. کتاب «تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران» نوشته فواد روحانی از منابع معتبری است که به کنسرسیوم می‌پردازد.

محمد علی موحد در جلد سوم کتاب « خواب آشفته نفت » به قرارداد کنسرسیوم پرداخته است : « از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی ؛ تهران ، نشر کارنامه ، 1383 . از ص 271 تا 414 .

#مطلب_روز سرنوشت نفت ایران پس از کودتا؛ قرارداد کنسرسیوم نمونه کاملی از ریاکاری و فریبکاری بود.
کسانی که متن قرارداد کنسرسیوم سال ۱۹۵۴ (۱۳۳۳ خورشیدی) را دیده اند که آن مفصل ترین ودرعین حال پیچیده ترین وصعب الفهم ترین قراردادهای نفتی بودکه تا آن زمان وجودداشت بلکه به احتمال قریب به یقین تا زمان تحریراین سطور هم نظیرآن به وجودنیامد. است. قراردادی بود که می بایست واقعیت امتیاز رادرزیرنقاب بیع پنهان می کرد. بنابرین هر جا که صحبت از"حق الامتیاز" بود به جای آن اصطلاح من درآوردی و بی ریشه ای چون «پرداخت مشخص» به کار می رفت وبرای آن که ایزگم کنند در متن فارسی دربرابر exclusive right که معادل سر راست آن ‌«حق انحصاری» است از تعبیر «حق مانع للغیر» استفاده می شد. ظاهرقرارداد مالکیت ایران را بردارایی های نفتی به رسمیت می شناخت ولی این مالکیت بی محتوا بود و مالک خود حق تصرف درآن دارایی ها را نداشت. حق انحصاری استفاده از تمام تاسیسات برای تمام دوره قرارداد‌ به کنسرسیوم واگذارشددبود. نفت در زیر زمین یعنی در عالم غیب مال ایران بود ولی به سرچاه که می رسید و پا به عرصه ظهورمی گذاشت درمالکیت کنسرسیوم در می آمد. دو شرکت هلندی به عنوان «عامل‌» کارتولید وتصفیه را برعهده داشتند. ظاهر قرارداد می گفت که آنها «عامل» شرکت ملی نفت ایران هستند اما باطن قرارداد چیزدیگر می گفت. آن ها عامل کنسرسیوم بودند. آن شرکت ها راکنسرسیوم تاسیس کرده بود و مجامع عمومی آنها سهامداران کنسرسیوم بودند. مدیران آن ها راکنسرسیوم انتخاب می کرد. سرمایه آن ها را کنسرسیوم می داد وآن ها می بایستی برنامه های مصوب کنسرسیوم را اجرا کنند. شرکت ملی نفت ایران به ظاهرحق داشت در کار آنها نظارت بکند ولی درواقع آن نظارت تنها درحدودی که شرکت های عامل رضایت می دادنا و به نحوی که آن ها مشخص می کردند قابل اعمال بود. این قرارداد دردومتن انگلیسی و فارسی تنظیم شده بود. به ظاهرگفته می شدکه هردومتن اعتباری متساوی دارند اما بلافاصله معلوم می شدکه این اعتباری مساوی تا وقتی هست که اختلافی نباشد وهرگاه اختلافی درمیان دومتن پیدا شود تنها متن انگلیس است که ملاک اعتبارخواهد بود.
طرف های قرارداد می بایستی هردو متن را امضا بکنند و نمایندگان کنسرسیوم برای این که مطمئن شوند، ترجمه ای را که ایرانی ها تهیه کرده بودند به خانم لمبتون که استاد کرسی فارسی درلندن بود دادند و او آن را به صورت نهایی درآورد.
دریک جمله، این قرارداد مظهر اتم واکمل تزویر و ریاکاری بود. این قرارداد را دولت نمی خواست تفصیلا درمجلس مطرح شود اما اصل ۲۴ قانون اسامی مقرر می داشت: « بستن عهد نامه ومقاوله نامه واعطای امتیازات (انحصار) تجارتی وصنعتی وفلاحتی و غیره، اعم ازاین که طرف داخله باشد یا خارجه، باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. اگر چه در قرارداد نه کلمه امتیاز به کار برده شده بود نه کلمه انحصار، اما واقعیت امر از دید طرفهای خارجی پنهان نبود؛ وانگهی اختیاراتی که به شرکت های عامل(دو شرکت هلندی) داده شده بود شامل برخی جنبه های حاکمیتی بود که در چارچوب یک قرارداد بازرگانی عادی نمی گنجید. مقررات خاص مالیاتی و ارزی، احکام دایر بر اخراج قرارداد از حاکمیت قانون ملی و امثال آن که در قرارداد آمده بود نیازمند تقنین خاص بود.
خواب آشفته نفت، از کودتای ۲۸ مرداد تا سقوط زاهدی- محمدعلی موحد- ص ۳۷۱-۳۷۳
@mohammadmosaddegh