رضاشاه پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ

( پس از تصویب قرارداد 1933) مرحوم عیسی فیض کمیسر نفت در لندن به من گفت مبلغی در حدود 30 هزار لیره به حساب رضاشاه در بانک « لویدز» لندن ریخته شده است ... و بعد از این که رضاشاه اراضی شاه آباد غرب را تصرف کرد انگلیس ها برای حفاظت لوله های نفت سالی 12هزار لیره دیگر به حساب شاه واریز می کردند.»
سید حسن تقی زاده

همه را گفتند ولی یک نکته را نگفتند که ترسی در کار نبود بلکه مستقیم به اربابش خدمت میکرد و حتی حق دلالی هم گرفت و سوزاندن اسناد هم یک نمایش ساختگی بود چون بسیاری از اسنادی که دولت ایران میتوانست در دادگاه علیه شرکت نفت از آن استفاده کند از بین رفته بود و مدعای بنده هم این است که علا دیکتاتوری بعد تمدید قرارداد هرگونه اظهار نظر را در جامعه و هرگونه آگاه سازی نسبت به این خیانت را قدغن فرمود حتی اجازه چاپ کتاب جنگ نفت را هم نداد!

ترس رضا شاه از ایجاد شورش به تحریک انگلیس در میان اقوام عرب تبار در مناطق نفت خیز و احتمال مداخله نظامی بریتانیا، مجبورش کرد شرایط مذاکره کنندگان انگلیسی را بپذیرد.
تقی زاده بعدها لغو امتیاز دارسی را اشتباه بزرگی خواند.
اگر ایران قرارداد دارسی را لغو نمی کرد در سال ۱۹۶۱ مدت آن به پایان می رسید و تمام اموال کمپانی به ایران تعلق می گرفت اما با قرارداد جدید ایران خود را تا سال ۱۹۹۳ متعهد ساخته بود

سرانجام وقتی رضاشاه از کدمن که قصد ترک خاک ایران را داشت، خواست که بماند و مذاکرات را پیش ببرد، کدمن نیز از او خواست شخصا ریاست جلسه مذاکره را بر عهده بگیرد. چون با وزرایی که از بیم جان خویش نمی توانستند ابراز نظر کنند، مذاکرات به بن بست می رسید. رضاشاه پذیرفت و جلسه را افتتاح کرد. وزرا زبان بسته بودند و این تنها رضاشاه بود که مذاکره را پیش می برد.
رضا شاه با پیش نویس قرارداد کمپانی، با اندکی بالا و پایین کردن موافقت کرد. مدت امتیاز جدید ۶۰ سال بود و کمپانی مناطق مورد امتیاز را از ۵۰۰ هزار مایل به یک صد هزار مایل کاهش داد و نام شرکت از کمپانی نفت انگلیس و پرشیا به کمپانی نفت انگلیس و ایران (AIOC ) تغییر یافت چون رضاشاه دوست نداشت ایران را پرشیا بخوانند.
روز ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ امتیازنامه جدید به امضای نمایندگان طرفین رسید. عواید ایران در این قرارداد بر اساس تلفیقی از حق الامتیاز مجموع تولید، و شرکت د رمنافع خالص تعیین می شد. ایران اما هیچ کنترلی بر میزان سود کمپانی نداشت و همه چیز به انصاف دولت انگلیس وابسته بود.
اگر ایران قرارداد دارسی را لغو نمی کرد در سال ۱۹۶۱ مدت آن به پایان می رسید و تمام اموال کمپانی به ایران تعلق می گرفت اما با قرارداد جدید ایران خود را تا سال ۱۹۹۳ متعهد ساخته بود.
به نوشتهً مصطفی علم، آنچه موجب این نتایج مصیبت بار گردید، نیاز شدید شاه به پول و نگرانی عمیق او از حضور ناوگان جنگی انگلیس در خلیج فارس بود. ازاین هم بالاتر همان طور که کدمن اشاره می کند: "شاه نسبت به فعالیت های کمپانی در جنوب ایران بشدت سوء ظن داشت... و همچنین در کردستان ایران...".

هیئت انگلیسی عبارت بود از سرجان کدمن رئیس کل کمپانی، معاون او سرجان فریزر و دکتر ام. وای. یانگ معاون مدیر عامل. هیئت ایرانی تشکیل می شد از محمد علی فروغی وزیر خارجه، علی اکبر داور وزیر دادگستری، سید حسن تقی زاده وزیردارایی و حسین علا رئیس بانک ملی ایران. در این زمان تیمورتاش که مورد سوء ظن رضاشاه واقع شده بود، در زندان به سر می برد.
رضا شاه گفته بود با لغو امتیاز سال ۱۹۰۱دارسی، در واقع می خواهد امتیازنامه جدیدی بنویسد که مبنای مناسبات منصفانه ای میان ایران و کمپانی به وجود آورد.
کمپانی هم در نظر داشت بعضی از بخش های امتیازنامه مذکور را، که ممکن بود بعدا" برایش دردسر آفرین شود، حذف کند و به جای آن موادی بگنجاند که بیش تر صرف داشته باشد. اینک که عملیات دیگر محدود به خاک ایران نمی شد و نقاط دیگری را هم در جهان در بر می گرفت، قصد واقعی کمپانی این بود که ایران را از شریک کردن در شرکت های تابعهً خود محروم کند. در حالی که در امتیاز نامه سال ۱۹۰۱ به صراحت آمده بود که ایران در این منافع شریک است.
قصد ایران اما از امتیازنامه جدید ایجاد تعادلی میان نفت تولیدی ایران و منافع کمپانی از شرکت های خود در سراسر جهان بود. افزون بر این ایران می خواست مناطق حوزهً امتیاز را محدود سازد و نیز حق انحصاری کمپانی را در مورد احداث خط لوله به مناطق ساحلی خلیج فارس لغو کند.
هیئت ایرانی بشدت از شاه می ترسید و جرات ابراز نظر واقعی در مذاکرات نداشت.

در یادداشتی به تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۳۲ محمد علی فروغی وزیر خارجه وقت ایران ضمن اظهار تاسف از سیاست ارعاب دولت انگلیس، تاکید کرد که دیوان داوری لاهه صلاحیت رسیدگی به این مسئله را ندارد و سپس اضافه کرد که این موضوع از مواردی است که به دولت ایران حق می دهد توجه جامعه ملل را به فشارها و تهدیدات دولت انگلیس علیه ایران جلب کند.
اما انگلیس پیش دستی کرده، زودتر از ایران موضوع را در جامعه ملل مطرح می کند. رسیدگی به موضوع در جامعه ملل از ژانویه ۱۹۳۳ آغاز می شود. ریاست هیئت ایرانی را علی اکبر داور برعهده داشت.
او در سخنان خود تمامی ناحقی هایی را که امتیاز ۱۹۰۱ دارسی – اعطا شده از سوی حکومتی استبدادی - بر ملت ایران هموار کرده بود برشمرد و در پایان گفت: اگر فرض را بر این بگذاریم که اصولا کمپانی، نفت ایران را کاملا" مجانی ببرد و فقط مالیات محلی و عوارض گمرکی متعلقه به آن را بپردازد، باز هم در این مدت بایستی ۱۹ میلیون لیره به ایران می پرداخته، نه ۱۱میلیون لیره که کل درآمد ایران در این مدت طولانی از منافع آن کمپانی بوده است.
هیئت انگلیسی به ریاست سرجان سیمون تمامی دعاوی ایران را تکذیب و آن ها را تنها مشتی اتهام قلمداد کرد.
شورای جامعه ملل دکتر ادوارد بنش را به سمت میانجی تعیین کرد. وی دو طرف را ترغیب به مذاکرات مستقیم برای تدوین امتیازنامه ای جدید کرد.
در آوریل ۱۹۳۳ مذاکرات در تهران آغاز شد.

رضاشاه، آشفته از بحران مالی شدید کشور، روز ۲۶ نوامبر۱۹۳۲ در جلسه هیئت دولت، پرونده نفت را در آتش بخاری انداخت و گفت وزرا از جلسه خارج نشوند تا لایحه ای مربوط به لغو امتیاز نفت تهیه شود.
حسن تقی زاده که به جای شاهزاده فیروز میرزا ( نصرت الدوله) وزیر دارایی شده بود در یادداشتی به ت . ال . جکز مدیرعامل کمپانی اعلام کرد امتیازنامه دارسی از سوی دولت ایران لغو شده است.
سر رجینالد هوور، وزیر مختار بریتانیا در ایران اعتراض شدید اللحنی تسلیم دولت ایران کرد و دولت انگلیس اعلام کرد لغو امتیاز تخلف آشکار از شرایط آن است و از ایران خواست که بی درنگ یادداشت مربوط به لغو امتیاز را پس بگیرد.
هوور وزیر مختار بریتانیا از دولت متبوعش خواست به مقابله با بحران بپردازد و ارتش بریتانیا به دولت گزارش داد ناوگان انگلیس در صورت لزوم آماده است فورا به محل اعزام شود.
ایران تسلیم نشد و دولت انگلیس تهدید کرد که مسئله را به دیوان داوری بین المللی‌ لاهه خواهد کشاند.

رضاشاه، آشفته از بحران مالی شدید کشور، روز ۲۶ نوامبر۱۹۳۲ در جلسه هیئت دولت، پرونده نفت را در آتش بخاری انداخت و گفت وزرا از جلسه خارج نشوند تا لایحه ای مربوط به لغو امتیاز نفت تهیه شود
به گفته نویسنده کتاب نفت، قدرت و اصول – مصطفی علم – اگر در آن شرایط قراردادی بسته می شد که ایران را در منافع کمپانی شریک می کرد، اختلافات دردناکی که منجر به ملی شدن نفت ایران در سال ۱۹۵۱ شد علاج می گردید یا لااقل به تعویق می افتاد. اما آن لحظات سرنوشت ساز گذشت و مسبب اصلی آن نیز این اشتباه تیمورتاش بود که فکر می کرد هنوز فرصت دارد تا بر سر منافع کشور خود بیش تر چانه بزند.
در سال ۱۹۳۲ بار دیگر زمینه ای برای تدوین پیش نویس تازه ای فراهم شد که البته دیگر در آن حرفی از شریک شدن ایران در میان نبود و تنها حق الامتیاز پرداختی به ایران از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد از سود خالص کمپانی و تمام شرکت های تابعه از کل عملیاتی که به نحوی با نفت ایران ارتباط پیدا می کرد بالا می رفت و این چهار درصد اضافی جانشین مالیاتی می شد که ایران باید دریافت می کرد.
اما درست زمانی که همه چیز برای امضای قرارداد در تهران آماده شده بود، تیمورتاش متوجه شد جمع پرداختی کمپانی بابت حق الامتیاز سال ۱۹۳۱ فقط ۳۰۶۸۷۰ لیره و در واقع کمتر از یک چهارم حق الامتیاز سال گذشته است و کمترین رقم درآمد نفتی است که ایران از سال ۱۹۱۷ به بعد داشته است. اگر چه بحران اقتصادی جهان منافع کمپانی را پایین آورده بود، ولی نرخ این کاهش ۳۷ درصد بود نه ۷۶ درصد. کمپانی از رسیدگی به حساب های شرکت توسط نمایندهً ایران امتناع ورزید.

در مذاکرات اولیه با کدمن در لندن تنها تیمورتاش شرکت داشت اما این بار رضاشاه به علی اکبرداور وزیر دادگستری، و نصرت الدوله فیروز وزیر دارایی نیز دستور داده بود به همراه تیمورتاش در مذاکرات شرکت کنند.
تیمورتاش در مذاکرات سرسختی نشان داد و اصرار کرد که سهام ایران باید به ۲۵ درصد افزایش یابد و کمپانی یک حداقل درآمد برای ایران تضمین کند، و تمام مالیات ها و عوارض مربوط را به ایران بپردازد و پس از انقضای مدت امتیاز نیز، سهام و منافع ایران در کمپانی محفوظ بماند. در مقابل ایران با تمدید امتیازنامه به مدت بیست سال دیگر موافقت خواهد کرد.
کدمن شرایط پیشنهادی ایران را نپذیرفت و به انگلیس بازگشت. در این میان فروریختن بازار سهام نیویورک – وال استریت – پیش آمد و قیمت های نفت در بازار جهانی به شدت سقوط کرد. کدمن در نامه ای به تیمورتاش حل مسئله را به زمانی موکول کرد که شرایطی که بر صنایع نفت در جهان حاکم است از میان برود

در این میان رضا شاه از طریق مصطفی فاتح، عالی رتبه ترین مقام ایرانی در APOC ، پیامی برای کدمن فرستاد که در آن می گفت: ایران بیش از این نمی تواند ناظر آن باشد که درآمدهای عظیم نفت به جیب کمپانی سرازیر شود، در حالی که خود از آن محروم مانده است. مطبوعات ایران این پیام را پی گیری کردند و مبارزه ای علیه کمپانی شروع شد. روزنامهً "ستاره ایران" در شمارهً ۵ نوامبر ۱۹۲۸ خود نوشت: "امتیازنامه دارسی به وسیله یک حکومت فاسد و بی اطلاع داده شده که اعضای آن از سرمایه گذاران سود پرست و بی مسلک خارجی رشوه گرفته بودند تا ملت ایران را فریب دهند."
کدمن سرانجام موافقت هیئت مدیرهً کمپانی را جلب کرد با این شرط که سهام ایران غیر قابل انتقال بوده و دارندهً آن، یعنی ایران، حق رای در مجمع عمومی کمپانی نداشته باشد.
در فوریه ۱۹۲۹ کدمن با هیئتی به ایران آمد و پیش نویس قرارداد جدید را تقدیم کرد که به موجب آن کمپانی ۲۰ درصد از سهام عادی خود را به ایران می داد و از مجموع کل تولیدات بابت هر تن نفت ۵/۲ شلینگ حق الامتیاز می پرداخت و مجموعه منطقه امتیاز نیز به یک صد هزار مایل مربع ( ۱۶۰ هزار کیلومتر مربع) کاهش می یافت. در مقابل ایران بایستی مدت سی سال امتیازنامه راتمدید می کرد.