رسته‌ها
با توجه به وضعیت مالکیت حقوقی این اثر، امکان دانلود آن وجود ندارد. اگر شما صاحب حقوق مادی این کتاب هستید، می‌توانید اجازه نشر رایگان نسخه الکترونیکی آن را به ما بدهید یا آن را از طریق کتابناک به فروش برسانید.
برای اطلاعات بیشتر صفحه «شرایط و قوانین فروش» را مطالعه کنید.
جامعه شناسی نخبه کشی
امتیاز دهید
5 / 4.7
با 124 رای
نویسنده:
امتیاز دهید
5 / 4.7
با 124 رای
جامعه شناسی نخبه کشی، قائم مقام، امیرکبیر، مصدق: تحلیل جامعه شناختی برخی از ریشه های تاریخی استبداد
شابک: 9643123502

این کتاب با استناد به تاریخ به بیان علل عقب ماندگی ایران و نقش مردم، حاکمیت و عوامل خارجی در آن می پردازد و همزمان وضعیت و عوامل پیشرفت کشورهای خارجی را بررسی می نماید
این کتاب اطلاعات پراکنده را دسته بندی می کند و سردرگمی ها را از بین می برد و ما را با واقعیت های بسیاری آشنا می کند. تمام قسمت های کتاب آموختنی های بسیار دارد، بنابراین خواندن کامل ان بسیار سودمند خواهد بود اگر چه قلم نویسنده کتاب جاذبه ای دارد که شما را تا آخر با کتاب همراه می کند
فهرست مطالب گنجانده شده در این کتاب از این قرارند:
“ویژگی فرهنگ اقتصادی ایران، میرزا ابوالقاسم قائم مقام، میرزا تقی خان امیر کبیر اتابک اعظم، از امیر تا مصدق و غیره
*قسمتی از مقدمه کتاب: می گویند قائم مقام را توطئه گران دربار قاجار و محمد شاه به کمک ایادی بیگانه کشتند و امیرکبیر را به همین شکل به روزگار ناصرالدین شاه نسبت می دهند و مصدق نیز چهل سال تبعید و زندان را مدیون سازمان سیا و پهلوی است. این کتاب می گوید اینها علت قریب هستند، باید به دنبال عللی گشت که اگر نبودند نظامی پرداخته نمی شد که در آن اصلاحگران توفیقی به پیشبرد مقاصد خود نیابند. آن علت ها عللی بودند که استبداد را دامن زدند و مانع جدی توزیع قدرت بودند و هم جلوی انباشت ثروت را می گرفتند و هم انباشت علم را. زندگی روزمره بود و در نتیجه مانع تقسیم کار فکری و مانع انباشت علم و دانش نیز بودند
*در صفحه 213 در رابطه با واژه ساده “کار” می خوانیم: فرانسوی ها همان تلقی را از کار ندارند که ژاپنی ها و ژاپنی ها همان چیزی را از کار نمی فهمند که ایرانی ها. وقتی به ایرانی گفته می شود “کار” منظور بیشتر این است که با یک پیچیدگی خاص موفق شود یکبار و برای همیشه ” دست خود را به جایی بند کند” و مسئله تخصص و دانش ان کار، ادامه و پیشبرد آن، آزمایش و رشد در آن کار و هزاران “و”ی دیگر در آن بی معنی است. اما ژاپنی ها (ادامه دارد
* در صفحه 213 در رابطه با مصدق می خوانیم: نخست وزیر ما در مورد مردم سخت مأخوذ به حیا بود. نه چون ماکیاول بود که تمام اندرون سیاست را بر ملا کند و نه لاابالی که به اصول آن سرسپرد، بلکه سیاست مداری بی نهایت شریف بود که سعی وافری داشت از کسی بد نگوید، حتی از دشمنانش چه رسد به مردم که تنها برای آنها زندگی می کرد. روی این عقیده و ایمان بود که (( هر چه فحش شنیدم و یا در جرائد بی مسلک مزدورخواندم، پر کاهی بر من اثر ننمود. و هر وقت به یاد پندی می امدم که از مادرم شنیدم و آن پند این بود که “وزن اشخاص در جامعه به قدر شدائدی است که آنها در راه مردم تحمل می کنند” برای مبارزه بیشتر حریص می شدم و خود را بهتر مجهز می کردم.)) و (( من این نهضت را تا زنده ام ادامه می دهم و از راه ان منحرف نخواهم شد.)) و از روی انصاف هم نشد. و اینها سه نفر بیشتر نیستند. قائم مقام می گفت این معاهده ترکمن چای تحمیل است و من به ” مردی و نامردی” آن را می شکنم. و امیر با تقدیم رگ دست حرف خود را ثابت کرد . بقیه همه در تنگناها با توجیه و توسل به آسمان و ریسمان از کوره مبازره سر برتافتند. ولی پیشبرد کار همیشه منوط بر حمایت مردم است، چون من ” نهضت استیفای حقوق ملت را تا جایی ادامه می دهم … که در این راه دشوار از برکت افکار عمومی مستفیص و بهره مند هستم و از هیچ مشکلی نمی هراسم …”
بیشتر
اطلاعات نسخه الکترونیکی
آپلود شده توسط:
Bronowski
Bronowski
1389/12/07
درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی جامعه شناسی نخبه کشی

تعداد دیدگاه‌ها:
49
من با قرائت شما از مردمسالاری در قرآن مخالفتی ندارم و به استثنای بحث برده داری -که از ابتدا هم در اسلام مطرح نبوده که حالا بخواهد به تدریج یا دفعتاً نفی شود- با کلیت فرمایش شما همرای و همعقیده ام. اگرچه ما در اسلام -همانند همه ی عالم- آزادی عمل مطلق نداریم، ولی آزادی مطلق بیان و عقیده داریم.
ولی دو نکته را به عرض شما می رسانم. یکی اینکه اگرچه حجاب واجب است (و عمل نکردن به آن موجب دوزخ می شود)، ولی اجباری بودن حجاب، امری عقلی است و ربطی به اسلام ندارد. دیگر اینکه اعدام مرتد هم به اسلام بی ارتباط است و برساخته ی فقهاست.
این ها که عرض کردم به این معنا نیست که بنده خدای نکرده موافق دیکتاتوری و مخالف مردمسالاری هستم. به شخصه به یک امر بینابین (نخبه سالاری) معتقدم. عرضم این است که اولاً زیرساخت فرهنگی مردمسالاری نداریم. اینها تبعات خواهد داشت. اگر عنایت کنید متوجه می شوید که پس از بهار عربی کشورهایی دچار هرج و مرج شدند که مردمسالاری (ولو نسبی و ظاهری) داشته اند. مصر، تونس و سوریه هر سه جمهوری بودند. کشورهای سلطنتی مطلقه ولی در ثبات به سر بردند. دموکراسی برای جوامع عقب مانده خاورمیانه (شامل ما) سم مهلک است.
توسعه کشور به ذهنیت حاکمان باز می گردد نه به نوع حکومت. اگر جای ولی فقیه فعلی، رضا شاه حاکم بود مطمئناً توسعه صنعتی ایران (فارغ از سایر جنبه ها) بیشتر می بود. هر چند نقش جامعه را در صورت وجود زیرساخت ها نفی نمی کنم.
در خصوص پیشنهاد شما در مورد تصویب موقتی قوانین ضد قوانین قرآنی، اولا که بنده چنین جرئتی ندارم و ورود به این مقوله، ورود به کفر است. مجازات الله هم فارغ از نتیجه، قطعی است. ثانیا حدس نمی زنم همفکران شما را سربلند ببینم. به استثنای قصاص که امری بدیهی است، در سایر زمینه ها (آزادی همجنس بازی و باز شدن شرابخانه ها و آزادی زنا و مجوز به شرکتهای حوزه فیلم های غیر اخلاقی و ...) همفکران شما پیشاپیش بازنده اند. رستگار باشید.
تنها تفاوتی که باقی می ماند این است که دوستان مذهبی عقیده دارند اکثریت مردم یا ( نمایندگان آنها در مجلس ) حق ندارند قوانینی خلاف دستورات خداوند در قرآن به تصویب برسانند اول باید بگویم که 99 درصد آیات قرآن را کمونیست ها هم قبول دارند و هیچگاه کسی نمی آید مثلا قانونی تصویب کند بر علیه کمک به فقرا یا بر علیه صله رحم و یا اجبار مردم بر بت پرستی و یا جواز دروغگویی و آدمشکی و . . . بیشتر بحث بر سر این چند مورد است : حجاب و قصاص و ارث و اعدام مرتد
خوب ، فرض کنیم قوانینی بر خلاف حجاب یا قصاص وضع شد و این قوانین به مرحله اجرا در آمد . نتیجه از دو حالت خارج نیست یا اوضاع جامعه بهتر می شود یا بدتر . . . اگر بهتر شد من بعید می دانم خداوند ناراحت شود و کسی را مجازات کند و اگر بدتر شد نمایندگان مجددا می نشینند و قوانین را اصلاح می کنند . البته من قبول دارم که دموکراسی دردسرها و هرج و مرج ها و ایرادات زیادی دارد ولی تجربه تاریخی نشان داده هزارات مرتبه بهتر است از حکومت های استبدادی ، مذهبی ، کمونیستی و یا پادشاهی
دوست خوبمان فرمودند نسبتی میان دموکراسی ( مردم سالاری - لیبرالیسم ، آزادی و . . . ) با پیشرفت وجود ندارد . به قول حضرت علی : مانده ام گریه کنم یا بخندم !
1- اول باید خدمت شما عرض کنم بسیاری از کشورها ادعای دموکراسی دارند مانند بسیاری از کشورها که ادعای اسلام دارند ! بزکی از دموکراسی یا انتخاب چند آیه از قرآن و نقش آن بر پرچم و یا شعارها یک چیز است عمل صادقانه به تمامی مبانی واقعی یک مکتب یک چیز دیگر
2- البته آزادی اگر توام با آگاهی نباشد و به صورت تدریجی و آرام آرام وارد یک کشور نشود نتایج فاجعه باری پیش می آید . . .
3- به نظر من تفاوت اساسی زیادی میان اسلام واقعی با دموکراسی و آزادی خواهی واقعی وجود ندارد که فقط نمونه هایی از آنرا برای شما درج می کنم :
- اسلام واقعی بر خلاف بسیاری از ادیان دیگر ( مانند بودا و مسیحیت ) فقط دین صلح و سازش نیست بلکه زمانش که برسد مانند آوار بر سر هر حکومت یاغی و دیکتاتور نازل می شود موردی که غرب بر سر صدام و قذافی و هیتلر و موسولینی و طالبان و داعش پیاده کرد . . .
- در صدر اسلام شاهد آزادی تدریجی زنان و بردگان بودیم ( و من خواهش می کنم بر روی این کلمه تدریجی بودن دقت کنید ) اگر پیامبر زنده می ماند شک نکنید در همان قرن نخست برابری زن و مرد شکل می گرفت و دیگر سخنی از برده داری نبود . دقت کنید ما داریم در باره جامعه ای صحبت می کنیم که زنده به گور کردن دختر مجاز بوده و زن در حد یک کالا به شمار می رفته و برده هم که دیگر نگو و نپرس . پس انتظار آزادی یک شبه این دو موجود مظلوم انتظار بی جای است
- و امرهم شوری بینهم : مردم سالاری و مجلس و . . .
- عدم موروثی و خلافتی کردن حکومت
- تقدس زدایی و مبارزه با خرافات
- دستورات موکد بر رعایت حقوق حیوانات
- اینکه پیامبر یک شخص عادی و معمولی است ( که تقریبا یک مورد منحصر به فرد در میان اکثر مذاهب و ادیان جهان به شمار می آید )
- دستورات مکرر بر رعایت حققو اقلیت های قومی و نژادی و مبارزه با نژادپرستی و . . .
خوب است از نقش ( و یا سکوت و انفعال ) حزب توده در سقوط مصدق و آزاد شدن 11 تن طلا توسط دولت فخیمه شوروی فقط پس از کودتا علیه مصدق ( به دولت زاهدی ) نیز اشارتی بفرمایید . . .
البته ناگفته نماند با وجود نقدهایی که بر دکتر مصدق وارده پاک دستی و مردم داری ایشون برای بنده کاملا واضحه
البته من متوجه ارتباط گزارش آقای عابدیان نشدم ولی همون طور که گفتم همه چیز گفته شه اون هیئت 8 نفری به خاطر وضعیت بحرانی بعد از 9 اسفند بوده در مذاکرات 31 اردیبهشت ایشون میگه تصویب فوریتش لازم نیست و چرنده نه این که به خود قضیه پرداخته نشه اینها فرق داره قضیه بررسی کلی قانون اساسی رو میگه نه فقط به خاطر این سه چهار اصل و متمم بلکه کل قانون اساسیه که مال سالها قبله ایشون میگه اگه این بحث باید صورت بگیره خب اختیار قانونگذاری توسط قوه مجریه هم خلاف مشروطه است که باید به اون هم پرداخت آقای عابدیان بیشتر جو ژورنالیستی به این مذاکرات داده من چیزی در مورد چلنگر یا صلح دنیا نیاوردم روزنامه پرچمدار صلح شیراز رو گفتم البته این توقیف ها در هر دوره ای بوده و بعد از مدتی رفع توقیف میشده حالا زمانش متفاوت بوده مثلا روزنامه سیاست ما در همون دوره بعد از مدتی رفع توقیف شده در دوره های مختلف مشابه این بوده نقد به جمهوری اسلامی هم هست من هم با حرف شما در این مورد موافقم
به نظرم این سوال امروز مطرح است که جمهوری اسلامی با گروههای مختلف درون کشور که به اصل وطن پرستی معتقد هستند چرا وارد گفتمان نمیشود ؟ در مورد شرایط آن زمان میتوانم بگوئیم کسانی که پیروانشان امروز برای ترامپ دست و پا میشکستند تا چندی پیش از سرچشمه هایشان چه انتظاری میتوان داشت؟
منظور از چپی یا مذهبی که مسئولیت تا سال 57 داشته بله مثلا قنات آبادی یا باتمانقلیچ که این فرد جنبه نظامی غالبی داشت خب در همه طرف ها این افراد و شخصیت های همه طرفه
هست شاپور بختیار امیر تیمور کلالی داود رجبی اینها جزو ملیون بودند و ادعای ملی گرایی داشتند و بعد هم مسئولیت داشتند حالا شاید بگید بختیار اخراج شد ولی همون ادعاها رو داشت یا خلیل ملکی که زیگزاگی حرکت میکرد مواردی مثل ابوالفضل قاسمی هست که مدارکی مبنی بر همکاریش با سازمان اطلاعاتی اون زمان وجود داره همین عبدالله والای تهران مصور که هوادار دکتر مصدق بود ولی در طی 25 سال بعد حرکات دیگه ای میکرد من منظورم قانونی بودن یا نبودن رفراندوم نیست اون بحثش جداست افراد زیادی مخالف و موافق داره من منظورم دادن وقت یکسان در رادیو برای ابراز نظر بود امکان پخش مذاکرات مجلس بود ما با خارجی شاید به دلایلی نخوایم مذاکره کنیم ولی به خودمون که میتونیم فرصت بدیم
به سوی دموکراسی
✍ حمیدرضا عابدیان
سی و یکم اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ یک روز فراموش ناشدنی در تاریخ مشروطیت ایران است. شصت و هفت سال پیش در چنین روزی، جنبش اصلاحی انقلاب مشروطیت در قالب نهضت ملی به رهبری دکتر محمد مصدق توانست بعد از گذشت چهل و هفت سال از آن انقلاب، با پشتیبانی یک جنبش اجتماعی نیرومند، در یک جدال نفسگیر با قدرت های متنفذ داخلی و حامیان خارجی آنها، تفسیر دموکراتیک خود از قانون اساسی را با قید سه فوریت به صحن علنی مجلس شورای هفدهم بیاورد:
ماده واحده - نظرباینکه موافق اصل ۳۵ متمم قانون اساسی سلطنت ودیعه ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه تفویض شده و طبق اصل ۴۴ متمم شخص پادشاه از هرگونه مسئولیت مبری است و از طرفی طبق همین اصل و اصل ۴۵ متمم مسئولیت ادارات امور مملکتی بعهده وزار و هیئت دولت می‌باشد بدیهی است که اداره و مسئولیت امور مملکتی اعم از کشوری و لشگری از شئون مقام شامخ سلطنت نبوده و حقوق هیئت دولت و وزیران است که در اداره امور وزارت خانه‌های مربوطه بنام اعلیحضرت همایونی سعی و کوشش در اجرای مقررات قانونیه نموده منفردا و مشترکا از عهده مسئولیت در مقابل مجلس شورای ملی برآیند.
کلمه به کلمه ی این ماده واحده همانی بود که هیئت هشت نفره ی حل اختلاف دولت و دربار در خصوص فهم و تفسیر قانون اساسی روی میز گذاشته بود و نخست وزیر اصرار داشت تا این تفسیر صورت قانونی پیدا کند.
مذاکرات در خصوص فوریت نخست این ماده واحده با سخنرانی حائری زاده شروع شد. حائری زاده که اکنون در صف مخالفان نخست وزیر قرار گرفته بود، علیرغم اینکه خود یکی از اعضای کمیسیون حل اختلاف قانون اساسی بوده و ذیل تفسیر ارایه شده نیز دستینه نهاده بود، به عنوان مخالف سخنرانی خود را آغاز کرد،یک سخنرانی متناقض و آشفته که وضعیت بغرنج او را در موقعیتی که انتخاب کرده بود،به نمایش می گذارد.
حائری زاده در حالیکه از یک سو تایید می کند در این تفسیر هیچ اختلافی نیست "چون یک اصل مسلم حقوقی قانون اساسی ست"، می افزاید "مجلس [تصویب] آن را بد می داند و یک چیز چرندی ست!" و وقتی دکتر سنجابی می گوید " امضای خودتان چطور؟ آن هم چرند است؟" ، می گوید " برای علی بهانه گیرنداشتن یک چیزی نوشتیم که قار و قور تمام بشود! "
احتمالا از بیست اسفندماه ۳۱ تا سی و یکم اردیبهشت ماه ۳۲ جبهه ی مخالفان نخست وزیر می بایست انسجام نهایی خود را بازبافته باشد زیرا طی این مدت دوماهه، حائری زاده و همفکرانش به استنباط جدیدی رسبده بودند: "...اگر بگوییم این چهار اصل این است که علاوه بر این چهار اصل، پنجاه اصل دیگر هم هست که هست، اگر ما می خواهیم تغییری در آن بدهیم، استنباط ما غیر از آنچه ما در آن جلسه خصوصی گزارش داده ایم که حالا آقایان این را پیراهن عثمان کرده اند و آورده اند، چیز دیگری ست، اگر تغییری، تفسیری عملی در این اصول باید انجام بدهیم، من صلاحیت برای مجلس نیم بند اینجوری قائل نیستم."
با این حال سخنرانی حائری زاده حاوی نکته ی مهمی ست که در فهم دورانی نهضت ملی حائز اهمیت است. علیرغم برداشت رایج امروز در خصوص دموکراتیک بودن قانون اساسی مشروطیت، حتی مخالفان مصدق در آن دوران نیز به مبهم و متناقض بودن آن واقف بوده اند:
"من عقیده دارم که همین مجلس یک ماده بگذراند و یک کمیسیونی برای مطالعه قانون اساسی انتخاب کند (شاپوری : این که مجلس نیم بند است آقا!) این کمیسیونی که برای قانون اساسی انتخاب می کند،از قضات دیوان کشور باشد،از دانشگاه باشند و از مجلس هم باشند و یک قانون اساسی متناسب با وضع امروزی و محیط امروزی ما تهیه کنند. این طرح قانون اساسی را مجلس هفده افتخار تهیه اش را عهده دار باشد و در موقع اعلان انتخابات دوره هجده، ملت به نمایندگانش اجازه بدهد که این مساله،این طرحی را که در مجلس هفده تهیه شده است،قبول کنند یا همان هایی که قدیم بوده، به قوت خودش باقی باشد...... این موضوع را من عرض کنم که برای اصلاح قانون اساسی و رفع اجمال و ابهام و تناقض و اینجور چیزهایی که در این قانون هست، به این ترتیب نمی شود. من با این فکر موافقم که یک اصلاح اصولی بشود."
چنانکه ملاحظه می شود، تاکتیک حائری زاده برای مخالفت، "برداشتن سنگ بزرگ" بوده است. در حالیکه اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی اجازه ی تفسیر این قانون را اختصاصا به مجلس شورای ملی واگذار کرده بود و این ماده واحده می توانست به سادگی، تفسیر این قانون تلقی شود، حائری زاده، پیشنهاد تشکیل کمیسیون مطالعه قانون اساسی را روی میز می گذارد تا صرفا با تصویب تفسیری که خودش نیز آن را امضاء کرده بود، مخالفت کرده باشد.
تصویب این ماده واحده، موقعیت دربار را به عنوان یکی از اصلی ترین منافذ نفوذ متنفذین داخلی و خارجی در سیاست ایران تضعیف می کرد. اینک نبرد برای تحقق حاکمیت مردم به لحظات سرنوشت ساز خود رسبده بود.
@hamidrezaabedian در مورد روزنامه چلنگر هم یا صلح دنیا متعلق به حزب توده بوده و توسط دربار تعطیل و توسط دولت رفع توقیف شده بود و سردبیر آن محمد علی افراشته بعد از کودتا به خارج از کشور فرار کرد.
مرحوم امیرکبیر هم در داستان میرزا آقاخان نوری که نوکری انگلیس او مشهود بود به نظر منتقدان باید با نوری برخورد سخت تری میکرد تا جلوی توطئه های بعدی را می گرفت.

درباره قانونی بودن انحلال مجلس عباس توفیق مقاله خوبی دارد که بیطرفانه هر دو جنبه را بررسی کرده. دوستان ایشان هم گروهی مخالف بودند مثل سنجابی و صدیقی . ایشان در یک آزمون سخت انتخاب بین شکست نهضت کوتاه کردن دست انگلیس و انحلال مجلس قرار گرفته بود و در نهایت هم مردم به انحلال رای دادند. مخالفان ایشان مردمان عادی نبودندعملکرد ۲۵ سال بعد آنها هم این مسئله را نشان داد. نکته جالب این که در طول ۲۵ سال بعد هم نیروهای چپ و هم مذهبی و ... پست و مقام داشتند منهای کسانی که به قانون به معنای واقع اعتقاد داشتند . مذاکره همیشه جواب نمیدهد . بهتر بود ایشان بعد از کودتا ۲۵ مرداد اعلام انتخابات برای تعیین نوع حکومت میکرد.الان هم جمهوری اسلامی در داستان برجام مذاکره نمیکند چون فایده ای ندارد . عملگرایی در عالم سیاست اهمیت بیشتری دارد
جامعه شناسی نخبه کشی
عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک