پیشرفت اقتصاد سیاسی کشور به واسطه عرضه نفت

به قاعده مبانی نظری مشخصی که وجود دارد، هر گاه توسعه‌ای رخ می‌دهد، محور و مبنای آن "تولید" است. از طرف دیگر تجارب تاریخی گوناگون نشان می‌دهد که در دوران شکوفایی درآمدهای نفتی، اقتصاد سیاسی کشورهای در حال توسعه نفت‌خیز به نحو غیر متعارفی بر علیه تولید کننده‌ها و به نفع دلال¬ها، واسطه‌ها و به طور کلی گروه¬های غیر مولد جهت گیری می‌کند.طبق یک قاعده مشخص اقتصاد توسعه، در ذات یک اقتصاد رانتی، کوته نگری به مثابه یک قاعده رفتاری مشخص وجود دارد؛ بدین معنا که فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع به نحوی سامان دهی می‌شوند که ترجیح ملاحظات کوتاه مدت بر بلند مدت در همه عرصه‌ها کم و بیش خود را نشان می‌دهد و این مساله در کشور خودمان در تجربه تاریخی شوک¬های درآمدی از دهه ۱۳۵۰ به بعد قابل ردگیری است؛ چنان که به دنبال هر موج افزایش چشمگیر درآمد نفتی، به محض پدیدار شدن کوچک¬ترین اختلاف در سطح عمومی قیمتها، دولت از طریق تقویت تولید¬کنندگان به مقابله با مشکلات اقدام نمی‌کند، بلکه به واسطه مضمون کوته نگر فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، بدون اعتنا به سرنوشت تولید کنندگان، به سرعت فرمان افزایش واردات صادر می‌شود.
سوال اساسی این است که چرا به عنوان یک قاعده تجربی مشاهده می‌شود که در اکثر اقتصادهای رانتی در حال توسعه، علی-الخصوص در بزنگاه¬های سرنوشت ساز وفور منابع، مساله تولید و بخش¬های مولد در اولویت اصلی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع قرار نمی‌گیرد؟ چگونه و با چه ساز و کاری همزمان با وقوع شوکهای نفتی، گروه¬های رانت‌جو که نسبتی با تولید و فعالیت¬های مولد اقتصادی ندارند، سعی در انحراف منابع به سمت خود می‌کنند؟ تاثیر اتخاذ سیاستهای حامی پرورانه بر تقویت گروه¬های ذینفع رانت‌جو و انحراف منابع چیست؟ نقش رانت نفتی در به وجود آمدن افق دید کوته نگر و ناسازگار با فعالیت¬های تولیدی در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع چیست؟ نقش حاکمیت قانون، وجود ساز و کارهای دموکراتیک مانند مطبوعات و انتخابات آزاد و شفافیت فضای کسب و کار و اطلاع رسانی در جلوگیری از انحراف منابع به سمت فعالیت¬های غیر مولد و ضد توسعه چگونه تبیین می‌شود؟
در این کتاب تلاش خواهد شد با بررسی نحوه برخورد با بخش¬های مولد و غیر مولد از منظر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع و اعمال سیاست¬های حمایتی در مقطع شوک¬های نفتی چهار دهه اخیر در کشورمان، به واکاوی مساله فوق پرداخته و چرایی ترجیح اولویت تخصیص منابع به بخش¬های غیرمولد در مقابل بخش¬های مولد در بزنگاه¬های سرنوشت ساز وفور منابع و آثار و پیامدهای مترتب بر آن تبیین شده و ساز و کارهای پیشنهادی برای برون رفت از این وضعیت ارائه گردد. همچنین سعی خواهد شد به این سوال پرداخته شود که در میان بخش¬های مولد، بیشترین آسیب متوجه کدام بخش خواهد بود و یا به عبارت دیگر بی¬پایگاه‌ترین و آسیب پذیرترین بخشها در میان بخش¬های مولد در هنگامه وفور منابع در بک اقتصاد رانتی کدام بخش¬ها می‌باشند و چرا؟رانت نفتی موجب شکل گیری گروه¬های رانت‌جو از یک سو و حاکمیت نگاه¬های کوته نگرانه در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع از سوی دیگر می‌شود و این دو عامل نهایتا به انحراف منابع به سوی گروه¬های رانت‌جو و ترجیح مولدها بر غیر مولدها می‌انجامد. در این کتاب تلاش بر این است که هر دو مکانیزم ذکر شده بررسی شود و در نهایت با لحاظ شرایط وفور منابع که در اینجا به صورت شوک¬های مثبت نفتی مصداق پیدا می‌کند، تبیینی برای منطق و ساز و کارهای ترجیح بخش-های غیر مولد بر مولد در اقتصادهای رانتی در حال توسعه و روشهای کنترل و مهار این ساز و کارها ارائه گردد و سرانجام پیشنهادهایی برای آینده نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع در ایران مطرح شود.