رضا شاه

ج- دوره قراردادهای خدماتی (1353 تا 1357):
قانون نفت 1336 پس از گذشت 17 سال، در سال 1353 مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در 8 مردادماه آن سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون ثمرۀ تحولات بین‌المللی مهمی است که در دهه 1970 در زمینه نفت رخ داده است. این قانون هر گونه فروش و تملک نفت در مخزن قبل از تولید را ممنوع کرد و الگوی قراردادهای خدمت یا پیمانکاری را به عنوان تنها روش قراردادی مجاز برای عملیات بالادستی، مقرر نمود. طبق این قانون، روش عملیات در تولید که در مشارکت‌های الگوی کنسرسیوم متداول بوده، کنار گذاشته شد و شرکت «عامل» تبدیل به شرکت «پیمانکار» شد.
بند 2 از ماده 3 این قانون در رابطه با تعیین نوع قراردادهای حاکم بر روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های خارجی مقرر می‌داشت: «شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخش‌های آزاد نفتی با هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضاء بنماید. قراردادهای مزبور بعد از تأیید هیئت‌وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد». قرارداد خدمت، دلالت بر انواع مکانیزم‌های مختلفی دارد که به موجب آن‌ها کارهای خدماتی معین و کمک و مساعدت تکنیکی و فنی در مقابل دستمزد معین یا قابل تعیین بر عهده پیمانکار قرار می‌گیرد. بند 1 ماده 3 قانون نفت 1353 چنین مقرر می‌داشت: «منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منافع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره‌برداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا به وسیله نمایندگی‌ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد.» بنابراین یا خود شرکت نفت رأساً یا به وسیله قراردادهای پیمانکاری عملیات و موارد مزبور را انجام می‌داده است و از آنجا که شرکت نفت ایران به تنهایی قادر به انجام این امور نبوده، ناگزیر از شرکت‌های خارجی، آن هم در چهارچوب «قرارداد پیمانکاری» استفاده می‌کرده است.
قانون نفت 1353 روی‌هم‌رفته قانون متعادل و خوبی بود که می‌توانست تا حدودی ادامه ملی شدن صنعت نفت محسوب شود اما در عمل متأسفانه این قانون به خوبی اجرا نشد. این قانون اجازه انعقاد قراردادهای مشارکت را ممنوع اعلام کرد ولی استثنائاً در دو مورد یعنی ایجاد پالایشگاه و اجرای عملیات پالایش داخل کشور و همچنین فعالیت‌های نفتی ایران در خارج از کشور اجازه انعقاد قراردادهای مشارکت را تجویز می‌ کرد. از آن تاریخ تا قبل از انقلاب اسلامی در سال 1357 شش قرارداد خدماتی منعقد گردید. درآمدهای نفتی حکومت شاه در پرتو اقدامات اوپک و افزایش شدید قیمت جهانی نفت در هفت سال ابتدایی دهه پنجاه شمسی به بیش از 110 میلیارد دلار رسید و این در حالی بود که درآمدهای نفتی کشور در دهه چهل کمتر از 10 میلیارد دلار بود. با این وجود، این درآمدهای افسانه‌ای هم نتوانست مایه بقای حکومت پهلوی شود و نهایتا در بهمن ماه 1357 این حکومت سقوط کرد. در مهم‌ترین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و انتقال قدرت سیاسی یعنی 17 شهریورماه تا 22 بهمن ماه آن سال، اعتصاب کارکنان صنعت نفت و تحریم صادرات نفت ضربه محکمی به حکومت شاهنشاهی وارد کرد.

جمع بندی:
قراردادهای نفتی ایران تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات زیادی را تجربه کرده است و نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در تعیین سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت‌های شاهنشاهی بخصوص سلسله پهلوی داشته است. هرچند متناسب با وابستگی شدید این سلسله حکومتی به کشورهای غربی، بسیاری از منافع کشور در این زمینه نادیده گرفته شد اما با توجه به افزایش میزان آگاهی مردم ایران درباره جایگاه نفت در صحنه سیاسی و اقتصادی ایران و جهان و همچنین افزایش توان فنی کارشناسان صنعت نفت، ملی شدن این صنعت به یک آرمان ملی تبدیل شد و به مرور زمینه برای توجه بیشتر به منافع ملی در قراردادهای نفتی کشورمان فراهم کرد. علاوه بر این، اراده ملت ایران مبنی بر افزایش اختیارات خود در زمینه اداره صنعت نفت نقش مهمی در شکل گیری بسیاری از وقایع مهم و تاثیرگذار تاریخ معاصر ایران مانند نهضت ملی شدن صنعت نفت و پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرد که نقش موثری در اصلاح قراردادهای نفتی داشته‌اند

قرار داد 1933 معروف به قرار داد گس گلشائیان است

قرارداد ۱۹۳۳ (به انگلیسی: 1933 Agreement)، یا قرارداد ۱۳۱۲ (خورشیدی)، قراردادی بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود که در دوره رضاشاه پس از الغای قرارداد دارسی و خوانین بختیاری منعقد شد.
شخص رضاشاه پس از مذاکره با سر جان کدمن، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس، و رجینالد هوار سفیر بریتانیا درایران این قرارداد را قبول کرد و مقامات دولت را وادار به تصویب آن کرد. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد.
در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش نفت، در برابر پرداخت 20 درصد از سهام کل شرکت نفت ایران و انگلیس به ایران ادامه می‌داد.
قانون ملی شدن نفت که در سال ۱۳۲۹ تصویب شد این قرارداد را باطل کرد ولی پس از کودتای ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲ قرارداد کنسرسیوم جانشین آن شد.
قرارداد جدید برای اولین بار در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی از طرف دکتر مصدق مورد بررسی و انتقاد شدید قرار گرفت. محمد مصدق در زمینه این قرارداد در مجلس چهاردهم می‌گوید:[۱]
«اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال ۱۹۶۱ م (۱۳۴۰ خ) به بعد دولت نه تنها به صدی ۱۶ عایدات حق داشت، بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود؛ بنابراین صدی ۸۴ از عایدات که در ۱۹۶۱ م حق دولت می‌شود، بر طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا ۳۲ سال دیگر می‌برد. صدو بیست و شش میلیون لیره انگلیس، از قرار ۱۲۸ ریال، ۱۶۰٫۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌شود و تاریخ عالم نشان نمی‌دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله ۱۶ بیلیون و ۱۲۸ میلیون ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند.»
منابع[ویرایش]

قرارداد کنسرسیوم قراردادی است که پس از کودتای ۲۸ مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد.
متن مربوطه در ویکی‌نبشته: قانون راجع به مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن
پس از کودتای ۲۸ مرداد٬ نخست‌وزیر جدید٬ فضل‌الله زاهدی روابط با دولت انگلیس را که در زمان مصدق قطع شده بود از سر گرفت. مذاکرات نفت از ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ با سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر علی امینی آغاز شد که منجر به قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی - پیج گردید. دکتر علی امینی وزیر دارایی پیشین دولت مصدق نیز بود. محمد درخشش نماینده تهران در دوره هجدهم مجلس شورای ملی در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم سخنرانی کرد. بر اساس قرارداد جدید که پس از ماهها مذاکره در ۲۸ شهریور، به امضای طرفین و در ۲۹ مهر به تأیید مجلس شورای ملی و در ۶ آبان به تصویب مجلس سنا رسید، اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرفهای خارجی قرار گرفت ولی دولت ایران تضمین می‌کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. بدین ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه در بهمن سال ۱۳۳۳ از سر گرفته شد.
محمد درخشش نماینده تهران در دوره هجدهم مجلس شورای ملی در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم سخنرانی هفت ساعته کرد اما در نهایت مجلس با تنها ۵ رای مخالف قراداد کنسرسیوم را در ۲۹ مهر ۱۳۳۳ تصویب کرد.[۱]
در این قرارداد که به "قرارداد امینی-پیج" نیز معروف شده‌است برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت را به دست شرکت‌های خارجی سپرد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز (با نام مبهم "پرداخت اعلام شده") براساس اصل کلی پنجاه-پنجاه اکتفا کرد.
بر اساس این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰٪، شرکت‌های آمریکایی نیز ۴۰٪، شرکت شل ۱۴٪ و شرکت نفت فرانسه ۶٪ در منافع کار سهیم بودند.
متن مربوطه در ویکی‌نبشته: قانون الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت‌های خارجی
در بهمن ۱۳۵۱ در پی ملاقاتی که بین شاه و رؤسای کمپانیهای نفتی غربی در شهر «سن ورتیس» انگلستان صورت گرفت، مقدمات شکل‌گیری کنسرسیوم جدید با شرکت اکثر کمپانیهای نفتی غرب فراهم شد. در قرارداد جدید که در تابستان ۱۳۵۲(۱۹۷۳) به تصویب رسید ۸ کمپانی نفتی حضور داشتند که به زودی ۶ کمپانی دیگر به آن پیوستند. در این قرارداد که مدت اعتبار آن ۲۰ سال تعیین شده بود شرکت‌های نفتی غرب در زمینی به مساحت ۲۶۲/۱۸۹ کیلومتر مربع حق عملیات ساختمانی یا حفاری داشتند.[۲] بدین ترتیب قراداد کنسرسیوم در سال ۱۳۵۲ به موجب قانون «قرارداد الغاء نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکتهای خارجی» مصوب هشتم مرداد ۱۳۵۲ لغو و با قراداد خرید و فروش نفت به مدت بیست سال دیگر بین ایران و کنسرسیوم جایگزین گردید.[۳]
پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران کلیه قراردادهای خارجی از جمله قرارداد ۱۳۵۲ ه‍. ش ‍ (تمـدید کنـسرسیـوم) لغو شد و از چهارده اسفندماه ۱۳۵۷ ه‍. ش عملاً امتیازات اکتشاف، استخراج، پالایش و صدور نفت از کنسرسیوم سلب شد و در اختیار شرکت ملّی نفـت ایران قرار گرفت. به دنبال آن، شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم به دیوان داوری لاهه شکایت کردند. بعد از ۷ سال بررسی‌های قانونی، سرانجام ۲۷ آذر سال ۱۳۶۹ با صدور رای دیوان عالی لاهه، پرونده کنسرسیوم به صورت قانونی مختومه اعلام شد.[۴]

سپربلوط نوشت:
ملی گراهایی، که نفت را صد درصد ملی کردند چه ربطی به احمقهای سلطنت طلب داره که قرار داد کنسرسیوم را امضا کردند که به بیست درصد راضی شدند بعد این ملی گراها حاضر به بخشیدن یک وجب خاک ایران زمین میشدند مردم را نادان فرض کرده اند چرا از قراداد گس گلشائیان رضاخان حرفی نمیزنید که امتیاز نفت را تا ۱۹۹۱ تمدید میکرد

دوست عزیز
کسی منکر خدمات مرحوم مصدق و جبهه‌ی ملی نیست ولی با ادعای شما از چهار جهت مخالفم: ۱.نفتی که فروخته نشه حتی اگر دویست درصدش هم ملی بشه فایده نداره.به‌قول مارکس در «نقد اقتصاد سیاسی»، با مصرف است که تولید (در اینجا، ملی‌شدن صنعت نفت)‌ معنا پیدا می‌کند؛ ۲.قرارداد کنسرسیوم ۵۰-۵۰ بود؛ ۳.فکر می‌کنم سال ۵۳ بود که محمدرضا شاه بساط همه‌ی شرکت‌های نفتی را از ایران جمع کرد و بی سروصدا نفت را ملی کرد؛ ۴.خبر ندارم قرارداد گس-گلشاییان چقدر نسبت به قرارداد قبلی موفق‌تر یا ناموفق‌تر بوده ولی تردیدی نیست که نیت رضاشاه از آن قرارداد، انعقاد قراردادی برای کسب سود بیشتر بوده است. باید میان قصد و عمل قایل به تفاوت شد. اگر با همین منطق شما پیش برویم آن‌گاه مصدق را هم می‌شود محکوم کرد که چرا با سرسختی‌ خود در سال‌های ۳۱ و ۳۲ باعث شد ایران از یک قرارداد نفتی معقول محروم شود.

نشریه باختر امروز چاپ برلین تحت نفوذ توده ای ها بوده و هیچ ربطی به نشریه باختر امروز شهید حسین فاطمی ندارد از کی تا حالا یک نشریه نشان دهنده افکار یک جریان شده آدم عاقل قراردادهای ننگین نفتی و ارضی رژیم سابق ول کنه پاچه یک نشریه مجهول الهویه را بگیره

ملی گراهایی، که نفت را صد درصد ملی کردند چه ربطی به احمقهای سلطنت طلب داره که قرار داد کنسرسیوم را امضا کردند که به بیست درصد راضی شدند بعد این ملی گراها حاضر به بخشیدن یک وجب خاک ایران زمین میشدند مردم را نادان فرض کرده اند چرا از قراداد گس گلشائیان رضاخان حرفی نمیزنید که امتیاز نفت را تا ۱۹۹۱ تمدید میکرد

دوستان ملی‌نما که طبق معمول، ژست دروغین میهن‌پرستی می‌گیرند و برای جدایی بحرین (که عملا دهه‌ها پیش از حکومت پهلوی و از اواخر قرن 19 میلادی از خاک ایران جدا و در تصرف و حاکمیت انگلیسی‌ها بود) مرثیه‌سرایی می‌کنند، گویا حواس‌شان به دم خروس خودشان نیست.
در ادامه، بخشی از موضع نشریه باختر امروز (ارگان رسمی جبهه ملی) در تیرماه 1350 درباره جزایر سه‌گانه ایرانی را خدمت دوستان عرضه میدارم تا خادمان و خائنان واقعی به ایران و ایرانی بهتر شناخته شوند. آن‌هایی که در عمل، دلسوز ایران و دل‌نگران پیشرفت و آبادانی کشور بوده‌اند و آنانی که اسیر عقده‌ها و کینه‌توزی‌های خود بودند و در نهایت هم کشور را در دوزخ منفعت‌طلبی‌های فردی و جناحی خود سوزاندند و به قول معروف، برای یک دستمال، قیصریه را آتش زدند:
"رژیم شاه پایگاه امپریالیسم و ارتجاع در خاورمیانه است و همان نقشی که دولت اسراییل بازی کرده و می‌کند بعهده دارد. سازمان‌های جبهه ملی ایران در خاورمیانه با شدت سیاست ارتجاعی شاه را در همه زمینه‌ها و همچنین در مسئله سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک رد می‌کند و با تسلط شاه بر این جزایر مخالف است. شاه و امپریالیسم نقشه سرکوبی نیروهای انقلابی ایران و عرب را در منطقه طرح‌ریزی می‌کنند... انقلاب فلسطین و دیگر انقلاب‌های عرب و مردم ایران منافع امپریالیسم و موجودیت آن را در این منطقه تهدید می‌کند و ..."
نشریه باختر امروز- شماره 14، دوره چهارم، تیرماه 1350 (لینک)

کتاب خاطرات مصدق یا هر شخصیت دیگری بدون استناد به مدارک و مستندات تاریخی، پشیزی ارزش و سندیت ندارد؛ چون تمام حرف‌ها و ادعاهایش برآمده از ذهن نویسنده است و بس