پوپر و دموکراسی: نقد و بررسی نظرات کارل پوپر در باب دموکراسی

طبق تعریف وبر، دولت چیزی نیست جز نهادی که انحصار اعمال خشونت و زور را دارد. در دولت مدرن بورژوایی نیز، در تمامی حالت‌ها، بخش اعظم قدرت انتصابی است نه انتخابی. هسته اصلی دولت کاملا انتصابی است بدون هیچ نظارتی بر آن. حیطه فرهنگ و رسانه‌ها هم یا در دست دولت است یا تحت مالکیت سرمایه‌داران. نظام آموزش نیز به همین ترتیب انتصابی یا وابسته به کمک‌های مالی ثروتمندان و زیر نظارت نخبگان حاکم است. در گذشته اگر با عوامل سلطه یا ارباب درگیر می‌شدیم نظام اقتصادی به هم می‌خورد یا اگر می‌خواستیم نظام اقتصادی را تغییر دهیم باید مستقیما با حکومت و ارباب‌ها می‌جنگیدیم. در سرمایه‌داری چنین نیست و براساس تفکیکی کارکردی، سلطه اقتصادی بر طبقات فرودست مسئله‌ای است بین کارفرما و کارگر که دولت در آن نقشی ندارد. رابطه کارفرما و کارگر هم براساس برابری صوری تنظیم می‌شود. اگرچه برابری صوری عملا بی‌معناست چون محتوای اصلی یعنی ثروت را نادیده می‌گیرد. بنابراین با دو انسان روبه‌روییم که می‌توانند کالا مبادله کنند، یکی نیروی کار می‌فروشد و دیگری دستمزد می‌دهد و این هیچ فرقی با معاملات دیگر ندارد، پس نیازی هم به دخالت دولت نیست. مجموعه‌ای از قوانین و نهادهای نظارتی نیز برای حل اختلافات احتمالی وجود دارند.
یکی از مفاهیم مهمی که مارکس از آدام اسمیت وام می‌گیرد "انباشت اولیه سرمایه" است که البته به‌هیچ‌وجه "اولیه" باقی نمی‌ماند. در مرحله انباشت اولیه هنوز تفکیک کارکردی صورت نگرفته، بنابراین با نیرویی مافوق اقتصادی مواجهیم که نوعی سلطه سرمایه‌دارانه (و نه ماقبل ‌سرمایه‌دارانه) را ایجاد می‌کند. این نیروی مافوق اقتصادی انباشت اولیه سرمایه را در قالب اختلاس، فساد، پول‌شویی، خصوصی‌سازی، سلب‌ مالکیت عمومی و خصوصی‌کردن اموال عمومی با دخالت مستقیم دولت به شکل‌های مختلف تحقق می‌بخشد. در موارد بسیاری دولت در بحث‌های اقتصادی و بازار دخالت می‌کند، گاهی برای رفع بحران و گاهی برای نیاز خود به تمرکز سرمایه. در تاریخ معاصر ایران سه موج بزرگ انباشت اولیه سرمایه داشته‌ایم. اصلاحات ارضی شاه، دولت سازندگی و دولت‌های نهم و دهم که در آن به بالاترین حد انباشت اولیه رسیدیم. این مسئله را می‌توان در پدیده‌های گوناگونی چون استعمار، جهانی‌شدن سرمایه، سیستم مالیاتی و اعتباری و غیره مشاهده کرد.
اما ماهیت این شکل آخر آن‌گونه که آلن بدیو می‌گوید چیزی نیست جز پارلمانتاریسم سرمایه‌سالار که درعین‌حال به‌ ‌عنوان عرصه‌ای از تاریخ که با دوره ماقبل سرمایه‌داری تفاوت دارد امکان شکل دیگری از مبارزه را مهیا می‌کند، شکل دیگری از سیاست و مبارزه علیه ارتجاع و استبداد دولتی و سلطه سرمایه در عین فاصله‌گرفتن از حکومت.

سومین گونه دموکراسی لیبرال است که به‌ ‌عنوان ساختار سیاسی سرمایه‌داری پیشرفته که تا به امروز نیز، عمدتا در غرب، باقی است . به‌این‌صورت که در متن دموکراتیک‌تر‌شدن دولت مطلق که به‌ ‌عنوان نماینده کل طبقه فئودال هنوز خصلتی فئودالی و اشرافی داشت برخی سویه‌های بازمانده از فئودالیسم گره می‌خورد به فعالیت‌های تجاری و گسترش سوداگری از جانب طبقه‌ای که بعدها به‌ ‌عنوان طبقه بورژوا شناخته می‌شود. دولتی که می‌کوشید روابط فئودالی را براساس اقتصاد پولی جدید از نو سامان دهد و شکل‌های جدید استثمار دهقانان را ممکن سازد، درگیر سوداگری، روابط پولی و وحدت با بورژوازی نوپا شد. همکاری آن‌ها زمینه‌ای برای ظهور دولت مدرن بورژوایی فراهم می‌کند که ساختار سیاسی آن دموکراسی بورژوایی است. در کل، دموکراسی بورژوایی چیزی نیست جز ابزار حفظ سلطه سرمایه در کنار کارکردهایی که دولت همیشه داشته است، یعنی تصرف ارضی و استقرار نظم به یاری قدرت نظامی.
نکته‌ دیگر اینکه دموکراسی بورژوایی خود را در قالب انتخابات و تحت لوای دموکراسی لیبرال عرضه می‌کند: از‌یک‌سو اصل برابری صوری همگان در برابر قانون مطرح می‌شود و ازسوی‌دیگر اقتصاد آزاد سرمایه‌داری که اکنون هم به شکل ساختاری و هم کارکردی از حیطه سیاست جدا شده است. برخلاف شیوه‌های تولید در جوامع ما‌قبل سرمایه‌داری که در آن‌ها تولید مستقیما با دخالت نیروهای غیر‌اقتصادی مثل دولت یا اشراف درآمیخته بود، در سرمایه‌داری شکافی ساختاری و کارکردی وجود دارد که بازار و اقتصاد را از دولت، حکومت و هر نیروی ماورای سرمایه‌داری جدا و براساس دو اصل ذیل تنظیم می‌کند. نخست، برابری صوری افراد در برابر قانون، به‌این‌معنا که همه افراد مستقل از رنگ، قومیت، زبان، اعتقاد دینی و ... در برابر قانون برابرند و هر فردی نیز فقط یک رأی دارد. دوم چیزی به نام بازار آزاد که مستقل از دولت و سیاست است.
اما تناقض‌های میان‌ این دو به‌راحتی آشکار می‌شود: در بازار آزاد، اصل صوری برابری جواب نمی‌دهد، چراکه برابری صوری یعنی برابری صرف‌نظر از هر محتوایی و ثروت هم یکی از این محتواهاست. بنابراین افراد مستقل از اینکه فقیر یا ثروتمند باشند در برابر قانون برابرند و چه ‌میلیاردر باشند چه فقیر فقط یک رأی دارند، اما در بازار دقیقا همین محتوا به‌شدت تعیین‌کننده است. بازار کسی را که چیزی ندارد با کسی که یک‌میلیارد نقدینگی دارد برابر نمی‌داند. حتی در فرم ایده‌آل بازار، چیزی که در کتاب‌های دانشگاهی تدریس می‌شود، باز هم محتوا یعنی مالکیت، بسیار مهم و ضروری است. به‌راحتی می‌توان نشان داد که در این بازار کاملا آزاد و رقابتی هم یک کارگر هرگز نمی‌تواند با کارکردن به یک سرمایه‌دار تبدیل شود. بگذریم که این شکل ایده‌آل فقط ترفندی ایدئولوژیک است و در واقعیت با یک بازار کاملا انحصاری طرفیم؛ بنابراین این دو جنبه کاملا با هم در تضادند. دموکراسی بورژوایی هرگز نمی‌تواند نابرابری اساسی در حوزه اقتصاد و بازار را جبران کند.

از دموکراسی به سه‌گونه می‌توان سخن گفت: نخست، مفهوم عام و کلی دموکراسی از یونان باستان تا امروز. سیاست مردمی و رهایی‌بخش که مبارزه و مقاومتی است علیه هر‌گونه سلطه. دموکراسی به‌ ‌عنوان حکومت مردم‌برمردم مفهومی طعن‌آمیز و دیالکتیکی دارد: چراکه اگر هر حکومتی را شکلی از سلطه بدانیم بنابراین حکومت مردم‌ بر مردم نیز به معنی سلطه مردم‌برمردم است مگر آنکه دموکراسی را برپایه دیالکتیکی خودآیین و کنارگذاشتن حکومت تعریف کنیم: دموکراسی همان وضع یا جایی است که مردم در آن معنای حکومت را تغییر می‌دهند. پس دموکراسی را نمی‌توان به‌ ‌عنوان یک نظام حکومتی در کنار سایر نظام‌های حکومتی در نظر گرفت. دموکراسی به‌ ‌عنوان سیاست رهایی‌بخش مستلزم فاصله‌گیری از حکومت و ایجاد فضایی برای ایستادگی در برابر حکومت استاین مفهوم کلی دموکراسی نوعی آرمان است و دست‌کم به لحاظ نظری پشتوانه‌ای برای مبارزات فراهم می‌کند. اما به غیر از این معنای کلی، دموکراسی دو معنای پیچیده دیگر هم دارد که بر سر آنها مجادله بیشتری شده است.
مورد اول، به دموکراسی بورژوایی برمی‌گردد: ساختار قدرت و نظامی حکومتی که برای نگهداری و حفظ سلطه سرمایه‌داری به وجود آمد. دموکراسی از این حیث ابزاری است در خدمت منافع سرمایه، هر‌چند نه ضرورتا در اختیار منافع طبقه بورژوا.
گونه یا معنای دوم به ریشه‌ها و خاستگاه‌های دموکراسی بورژوایی در قرون ١٥ و ١٦ میلادی و دوران بحران نظام اجتماعی فئودالیسم در اروپای غربی و شکل‌گیری پدیده دولت مطلق (absolutist state، از قرون ١٤ و ١٥ به‌بعد، با رشد روابط پولی و بحران فئودالیسم، تمرکز قدرت مبنای اصلی بازتولید جامعه فئودالی شد. شاه از بزرگ‌ترین فئودال بدل به نماینده کل این طبقه و سرور مطلق جامعه شد و دولت به‌ ‌عنوان قوی‌ترین و منسجم‌ترین نیرو و نهاد جامعه از کلیسا و اشراف و باقی نیروها پیشی گرفت) بازمی‌گردد که خود جزئی از روند کلی‌تری است که از آن به‌ ‌عنوان مدرنیته یاد می‌کنیم و اجزای گوناگونی دارد.
مدرنیته به معنای گذاری دائمی (و نه گذار از سنت به مدرنیته، جرا که خود مفهوم سنت با شروع مدرنیته، یعنی همین گذار، مطرح شد و پیش از آن سخن گفتن از سنت بی مورد است)، در این فرایند گذار، دموکراسی معنایی ندارد جز سازماندهی، هدایت و سلطه دولت بر توده‌های جمعیت که موضوع اصلی پژوهش‌های فوکو است. جمعیت متمرکز شهرنشین برای اولین‌بار نیاز‌های جدیدی به وجود می‌آورد و دولت را وامی‌دارد از اتکا به شاه و اشراف و جنگ‌های سلاطین به مسائل آموزش، بهداشت، راه‌سازی، مالیات‌گیری، ساختن کشتی‌ها، ضرب سکه، پیش‌گرفتن سیاست اقتصادی و... بپردازد، کارهایی که برخی از آنها پیش از این هم صورت می‌گرفت ولی اکنون گسترده شده و هرچه‌بیشتر دولت را با جامعه مرتبط می‌کرد. از سوی دیگر، جامعه و نهادهای آن ‌نیز همین مسیر دموکراتیک‌شدن را طی می‌کنند و با روند افزایش جمعیت شهرنشینی و غیره به مسائلی می‌پردازند که هرگز پیش از آن مطرح نبود: جمع‌کردن زباله‌ها، ترافیک، برنامه‌ریزی توسعه شهری، ساختن پارک و... . بی‌شک، به‌جز موارد خاصی مثل انقلاب فرانسه یا انقلاب آمریکا و جنگ‌های استقلال، در اغلب موارد فاعل اصلی این جریان گذار "دولت‌ مطلق" بود که دموکراتیک‌شدن جزئی از تحول و مدرن‌شدن آن است و در ادامه همین تحول نیز با جزئی دیگر پیوند می‌خورد که نتیجه ترکیب آنها بعدها در قرن نوزدهم "لیبرال‌‌دموکراسی" شد. به عبارت دیگر، دولت‌ مطلق از یک‌سو تحت‌تأثیر فرایندهای دموکراتیک‌شدن بود و از سوی دیگر تحت‌تأثیر آنچه در کل می‌توان سنت لیبرال نامید که بیشتر معطوف به قانون بود، یعنی محدودکردن قدرت مطلق شاه به‌خصوص درباره مسائل مهمی چون مالیات و جنگ. این سنت نیز در نهایت حرکت به سوی حکومت قانون و ظهور مفهوم حقوق فردی را تسهیل کرد.
کتاب درخشان فرناند برودل، "سرمایه‌داری و حیات مادی" یکی از مهم‌ترین آثاری است که در آن ابعاد این گذار و و سویه‌های گوناگون آن مشخص می‌شود.

این کتاب رو هنوز نخوندم و نمی‌تونم در این مورد خاص چیزی بگم ولی تا جایی که به آراء کارل پوپر مربوط میشه ایشون رو پیش‌تاز مفاهیم دمکراسی و جامعه‌ی باز و غیره می‌دونند که مطمئنا کلی تعریف و تمجید از وی در سایت‌های آنلاین و مقدمه‌های کتاب‌های وی خواهید دید.
متاسفانه دوستان دمکراسی‌طلب یادشون میره که این جناب از سیاست‌های خارجی آمریکا در حمله به کشورهای دیگه دفاع کرده و حتی خیلی راحت از این جمله (برای نمونه)‌که در کتاب معروف جامعه‌ی باز است می‌گذرند:

«... ولی باید حق منع و سرکوب [نابردباران] را، ولو به زور، در وقت ضرورت برای خود محفوظ بداریم ... باید به خاطر بردباری، این حق را برای خود محفوظ بداریم که نابردباران را تحمل نکنیم. باید حق این ادعا را به خود بدهیم که هر گونه نهضتی که به تبلیغ نابردباری بپردازد، غیرقانونی است. باید تحریک به نابردباری و آزار را جرم بدانیم ...».

منبع فارسی: «جامعه باز و دشمنان آن» - کارل پوپر – ترجمه‌ی عزت‌الله فولادوند - چاپ سال ۱۳۸۰ – ص ۴۷۰ (یادداشت شماره‌ی ۴ برای فصل هفتم)
منبع اصل: The Open Society and its Enemies – K. R. Popper – Vol. 1 – 1962 - P. 265
در هر حال، منظورم رد تمامی عقاید پوپر نیست ولی مطالعه‌ی دقیق نوشته‌های به اصطلاح مدافعین دمکراسی با دید انتقادی امری بجا و ضروریه.