رسته‌ها
با توجه به وضعیت مالکیت حقوقی این اثر، امکان دانلود آن وجود ندارد. اگر در این باره اطلاعاتی دارید یا در مورد این اثر محق هستید، با ما تماس بگیرید.
اقتصاد سیاسی
امتیاز دهید
5 / 4.9
با 9 رای
نویسنده:
امتیاز دهید
5 / 4.9
با 9 رای
کتاب "اقتصاد سیاسی" شامل مجموعه ای از سخنرانی های مندل، در سال 1967 میلادی برای نخستین بار منتشر شد و تا امروز بیش از 10 بار تجدید چاپ شده است. چاپ دهم این کتاب در سال 2005 با مقدمه جورج نواک، فیلسوف سوسیالیست آمریکا به بازار آمد.
این کتاب در سه فصل تدوین شده، در فصل اول "نظریه ارزش و ارزش اضافی" را در جریان تولید مطرح می کند و فصل دوم به "سرمایه و سرمایه داری " و فصل سوم به "سرمایه داری جدید" اختصاص دارد. مسائلی چون ارزش مصرف و ارزش مبادله،نظریه ارزش کار،خاستگاه های شیوه تولید سرمایه داری ، مکانیسم بنیادی اقتصاد سرمایه داری و ... مهم‌ترین محورهای نظریه های مطرح شده مندل در این کتاب است.
بیشتر
اطلاعات نسخه الکترونیکی
آپلود شده توسط:
mtabrizi
mtabrizi
1394/11/15

کتاب‌های مرتبط

احیای ثروت ملل
احیای ثروت ملل
4 امتیاز
از 4 رای
Econometrics
Econometrics
3.2 امتیاز
از 13 رای
The Jack Welch Lexicon of Leadership
The Jack Welch Lexicon of Leadership
4.6 امتیاز
از 5 رای
کسب و کار جاودانگی
کسب و کار جاودانگی
4 امتیاز
از 6 رای
اقتصاد سیاسی - جلد 2
اقتصاد سیاسی - جلد 2
4.5 امتیاز
از 48 رای
برای درج دیدگاه لطفاً به حساب کاربری خود وارد شوید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی اقتصاد سیاسی

تعداد دیدگاه‌ها:
14
خود متولدین این دو دهه در خیابان شعار می‌دهند عجب اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم البته اکثریت نسلی که عکس آقا را در ماه ببیند حکمشان همان بیشعوری است. شما دو دوست احتمالا از پشت بام هنگام دیدن عکس آقا در ماه به پایین افتاده و دچار این وضع آشفته مغزی شده اید. وضع نابسامان اقتصادی و سیاسی و زیست محیطی ایران از مسئولان نالایق که از متولدین این دو دهه هستند ناشی می‌شود. این هم دلیلی برای جهل اکثریت این نسل البته اکثریت نه همه.

«مرگ بر لیبرالیسم» تا اطلاع ثانوی!
✍️مهدی تدینی
(پژوهشگر اندیشه سیاسی و تاریخ)
من لیبرالم و صریح‌تر از هر کسی همین‌جا از نظم کاپیتالیستی دفاع کرده‌ام و در گفتارها و نوشتارهایم نیز دلایل آن را مفصل شرح داده‌ام. هر انتقادی را هم به دیدۀ منت می‌پذیرم. اصلاً مشکلمان را هم در این می‌دانم که از روزی که پا به عصر جدید گذاشتیم و کشور گام در مسیر مدرنیزاسیون دستوری نهاد، هیچ‌گاه به خودمان فرصت ندادیم با نظم کاپیتالیستی به عنوان الگوی اقتصادی و با لیبرالیسم که ایدئولوژی و روح این الگوست، به درستی آشنا شویم ــ به ویژه روشنفکرانمان که ظهورشان همزمان بود با انواع ایدئولوژی‌های ضدلیبرال و ضدسرمایه‌داری. دربارۀ نظم سرمایه‌داری نیز موضعم روشن است: هر چه زودتر به حداقل‌های لازم و ضروری نظم کاپیتالیستی و نظام لیبرال تن دهیم، زودتر عقب‌ماندگی‌هایمان را جبران می‌کنیم. اگر به اقتصاد لیبرال تن دهیم، هیچ‌کس ضرر نمی‌کند، از جمله همان‌ها که بسیار با آن سر ستیز دارند. برای همین عقیده، هزار حرف شنیده‌ام و هزاران حرف دیگر هم خواهم شنید و باکی ندارم، چون بالاترین بهروزی و عدالت ممکن برای هموطنانم و سریع‌ترین و مطمئن‌ترین راه توسعه و امنیت برای کشورم را ــ که تنها داشتۀ ماست ــ در همین روش تحقق‌پذیر می‌دانم.
البته پیش از هر چیز بگویم که می‌دانم آنچه این روزها رخ می‌دهد بیش از آن‌که آزادسازی قیمت‌ها باشد، جهش به قیمت‌های دستوری بالاتر است. کم‌وبیش همیشه همین بوده است. البته این بار قرار است با چاشنی جیره‌بندی کوپنی نیز همراه شود. آنچه در این نوشتار می‌گویم کلی‌تر از رخدادهای این روزهاست. بحث این است که آیا به عنوان یک لیبرال با آزادسازی قیمت‌ها و اصلاً با آن دسته سیاست‌های اقتصادی که جزء دسته‌بندی سیاست‌های لیبرال است، موافقم یا نه. قاعدتاً من باید با برداشتن یارانه‌ها و آزاد کردن قیمت‌ها ــ که سیاستی لیبرال است ــ موافق باشم، اما مخالفم. سیاست آزادسازی قیمت فقط یکی از اصول اقتصاد آزاد است. یک اصل زمانی می‌تواند کارآمد و مفید باشد که با سایر اصول اجرا شود. در غیر این صورت فقط به بدبختی و دشواری مردم و به باتلاق اقتصادی موجود دامن می‌زند.
من نمی‌گویم در کوتاه مدت و ناگهان تمام اصول لیبرالیسم بی‌کم‌وکاست اجرا شود، اما دست‌کم چند اصل آن را الزاماً باید با هم یا در پی هم اجرا کرد. نمی‌شود که هر از گاهی فقط قیمت چند کالای اساسی آزاد شود و بعد هم در جدلی پوچ، گروهی از این سیاست به عنوان «سیاستی لیبرال» دفاع کنند و گروهی دیگر هم با انگ «لیبرال» بودنِ این سیاست و پیامدهای تورمی و رنج و سختی آن برای مردم، بر سیاست‌های لیبرال و لیبرال‌ها بتازند. از این مضحک‌تر نمی‌شود!
من، به بانگ رسا می‌گویم: با اجرای آزادسازی قیمت‌ها، در هر زمانی و از سوی هر دولت و هر کسی، اگر با سایر اصول اساسی اقتصاد آزاد همراه نباشد، مخالفم. اگر هم کسی بود که به اسم دفاع از اقتصاد آزاد از چنین روش نادرستی دفاع کرد، یا از لیبرالیسم چیزی نمی‌دانم، یا رانتی در این سیاست نصیبش می‌شود و خود را پشت لیبرال‌بازی قایم کرده تا دلسوز به نظر برسد، یا اختلالات اخلاقی و روانی حادتری دارد.
اگر فقط یک اصل اقتصاد آزاد به تنهایی اجرا شود، اصلاً می‌تواند پیامدهای مهلکی برای بخشی از مردم داشته باشد. اصلاً چه کسی گفته که اجرای سیاست اقتصاد آزاد را باید از قیمت کالاها آغاز کرد؟ آیا علت این اصرار بیشتر این نیست که کفگیر فلان دولت به ته دیگ خورده و منابع تأمین سوبسید را ندارد و حالا ایده‌های لیبرال عزیز شده؟ چرا همیشه باید جراحی‌های اقتصادی از این دست را از شکم مردم ــ یعنی امور مربوط به معیشت مردم ــ آغاز کرد؟ این نقطه باید آخرین نقطۀ جراحی باشد، نه نقطۀ آغاز آن!
مگر می‌شود وقتی کشور زیر انبوهی از تحریم‌هاست، تورم افسارگسیخته نفس مردم را گرفته، ارز با مداخلۀ شدید دولت به شکل صوری تثبیت شده، مبادلات تجارت خارجی مدت‌هاست مختل شده و حتی در مبادلات مالی بین‌المللی مشکلات حاد داریم، از آزادسازی قیمت صحبت کرد؟ مدت زیادی است که دعوای اساساً بی‌ربط و مضحکی میان موافقان و مخالفان سیاست‌های لیبرال سر چیزهای مختلف درمی‌گیرد که البته من هیچ‌گاه در این جدل پوچ شرکت نکرده‌ام. جراحی کردن فقط پاره کردن شکم و بریدن عضو معیوب نیست! مگر می‌شود بدون بیهوشی و انواع مقدمه‌چینی‌های لازم جراحی کرد؟
آن اقتصاد آزاد که لیبرالیسم منادی آن است، مجموعه‌ای از سیاست‌های داخلی و خارجی است. در این‌جا انبوهی از تقدم و تأخرهای اقتصادی مهم وجود دارد که تشریح دقیق آن‌ها بر عهدۀ اقتصاددانان است، اما مثال می‌زنم: پیش از آن‌که آزادسازی قیمت‌ها رخ دهد، باید در سیاست خارجی تنش‌زدایی صورت گیرد تا با توجه به پایین بودن هزینه‌های تولید در ایران، پیش‌تر بتوان به طور گسترده جذب سرمایه کرد و از آن مهمتر صادرات کشور را از موانع نفسگیر موجود آزاد کرد تا ریال تثبیت شود.
پیش‌شرط آزادسازی اقتصاد این است که ابتدا ثباتی حداقلی در اقتصاد وجود داشته باشد: تورم تک‌رقمی باشد و رشد اقتصادی به سطح مناسبی رسیده باشد. تنها وقتی تورم تک‌رقمی شده باشد و تجارت خارجی در وضع مناسبی باشد، شهروند ایرانی می‌تواند آن بار اضافی آزادسازی قیمت‌ها را تحمل کند و در عرض دو سه سال آسیب‌های واردشده به جیب و معیشتش را جبران کند.
نمی‌شود که هر بخش از اقتصاد آزاد که به ضرر شهروندان است، اجرا شود و آن بخش که به ضرر دولت و درآمدهای دولتی است، ممنوع بماند! مگر می‌شود چنین چیزی؟ ساده‌ترین مثال آن عوارض و مالیات‌های سنگینی است که روی خودرو (و همۀ کالاهای وارداتی دیگر) وجود دارد! چرا شهروند ایرانی باید مجبور باشد با پولی که می‌تواند سوار خودروی باکیفیت شود، خودروی قدیمی‌شده و بی‌کیفیت داخلی یا خارجی بخرد؟ بگذارید یک نکتۀ مهمی بگویم...
به طرز عجیبی اقتصاد ما همیشه مصرف‌کننده‌ستیز بوده است! تولیدکننده مقدس است و مصرف‌کننده موجود بدبخت و بیچاره‌ای که همیشه مجبور است بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند تا تولیدکننده از عرش کبریایی‌اش پایین نیاید! بله! تولید ارزشمند است! اما تولیدی که مصرف‌کننده‌محور نباشد، ستم است! سوزاندن ثروت است. اصلاً این نوع حمایت ما از تولید خود به تضعیف تولید می‌انجامد. خواباندن تولیدکنندۀ داخلی در پر قوی انواع گمرکی‌های حمایتی، هر تولیدکننده‌ای را کرخت و فربه می‌کند. وقتی تولیدکننده ایمن باشد، چرا باید برای جلب خاطر خریدار تلاش کند؟ وقتی با مداخلۀ سیاسی در بازار تولیدکننده را از رقابت منصفانه با تولیدکنندۀ جهانی معاف می‌کنیم، تولیدکننده هم دیگر تلاش نمی‌کند خود را ارتقا دهد. این تنبل‌سازی تولید است، نه حمایت! همه از این وضع متضرر می‌شوند: مصرف‌کننده و تولیدکننده هر دو! ما یک خطای شناختی اساسی داریم! تولید فی‌نفسه ارزش نیست! تولید به این دلیل ارزش است که باعث ایجاد ثروت می‌شود. هنر یک اقتصاد «ثروت‌سازی» است، نه تولید به هر قیمتی. تولیدی که بخواهد باعث ثروت‌سوزی بشود، نباشد بهتر است. هدف از سیاست‌های اقتصادی ایجاد ثروت است و «یکی از راه‌ها»ی ایجاد ثروت «تولید» است.
در اقتصاد لیبرال شهروند این حق را دارد که به کالای باکیفیت خارجی دسترسی داشته باشد، بدون اینکه مجبور باشد بی‌رحمانه‌ترین عوارض و مالیات را پرداخت کند. چرا آزادسازی را از آن‌جا شروع نمی‌کنید؟ احیاناً ملت ایران گروگان تولیدکنندگان داخلی شده‌ است؟ یک شهروند برای مثال یک میلیارد تومان پول دارد. با نیمی از آن یک میلیارد می‌تواند یک خودروی باکیفیت خارجی بخرد و با نیم دیگرش کسب‌وکار کند و ثروتی بیندوزد! اما الان باید کل آن یک میلیارد را بدهد بابت خرید خودرویی که کیفیتی به مراتب پایین‌تر از آن خودروی نیم‌میلیاردی خارجی دارد. این ستم در کل اقتصاد ما جاری است.
به اسم این‌که آزادسازی حامل‌های سوخت یک تدبیر مناسب و ضروری در اقتصاد آزاد است، از گران شدن بنزین در بدترین شرایط دفاع کردند. البته می‌دانم برای دولتی که پول ندارد یارانه دهد، راه‌حل دیگری هم وجود ندارد! باید کالا را گران کند. اما از آن‌جا که کشور در بدترین شرایط تحریم بود و ارز افسار پاره کرده بود، آن همه هزینه به مردم و کشور وارد کردیم و دوباره بعد از یکی و دو سال دوباره برگشتیم سر جای اول، چه‌بسا بدتر! همۀ آن دلایلی که آن زمان دولت را مجبور کرد یارانۀ سوخت را کم کند، امروز به شکل حادتری وجود دارد... حالا چاره چیست؟ این دورهای باطل پدر مردم را درآورده! کی قرار است از این دورهای باطل آزاد شویم؟
به عنوان یک لیبرال تنها زمانی از سیاست‌های به اصطلاح لیبرال دفاع می‌کنم که گزینشی و برای رفع گرفتاری و کمبود بودجۀ دولت نباشد. نمی‌شود که ضدلیبرال‌ترین سیاست‌های داخلی و خارجی را در پیش بگیریم، اما وقتی گیر می‌کنیم یک نیمچه سیاست لیبرال که فقط هم به نفع دولت است اجرا کنیم و وقتی روزگار مردم سیاه شد، بگوییم همه‌اش تقصیر ایده‌های لیبرال است! بهتر است جراحی اقتصادی را از خود دولت شروع کنیم تا وقتی همه‌چیز مهیا شد و زمینه‌ها چیده شد، برسیم به شکم مردم.
من با اجرای هر گونه سیاست و تدبیر لیبرال، در غیاب اصول اولیۀ لیبرال و بدون ایجاد پیش‌زمینه‌های لازم، مخالفم! مخالفم! مخالفم! اصلاً تا اطلاع ثانوی مرگ بر لیبرالیسم!
این طوری است که مبلغان « لیبرالیسم » مسئولیت عمل به تحلیل و تجویز خود را به گردن دیگران می اندازند ، کسانی که « بسته پیشنهادی » آنان را کامل به کار نبسته اند و خودشان هم صلاحیت و مهارت عمل طبق بسته تجویزی را ندارند ؛ اما همین حرف ها را از رقبای « سوسیالیست » خود نمی پذیرند و حتا تداوم میراث شاهپرستانه ـ کنفوسیوسی کره را هم به آنان نسبت می دهند . از این تبلیغات سیاسی سخیف ، نمی توان « حقیقت » استخراج کرد .
البته نقش جامعه و ۲۵ سال حکومت دیکتاتوری هم نقش زیادی در بیشعوری اکثریت این دو دهه داشته است.
مصداق و دلیل « بی شعوری » کدام است ؟! حد اقل در سایت کتاب و و در جمع کتاب خوانان باید مستند و مدلل حرف زد .
طلب سند و دلیل از کسی که اکثریت نزدیک به بیست میلیون متولدین دهه های 30 و 40 را « بی شعور » قلمداد می کند ؟! جلوه قیاس به نفس او را نمی بینید ؟
اگر فرض کنیم یک تفکر خردمندانه بر کشور ما حاکم بود منافع ملی ایران در روابط منطقی هم با غرب و هم شرق نهفته است. و این که تحریمی بر علیه ایران وجود نداشته باشد . در مورد نفوذ ترکیه در جمهوری آذربایجان شکی وجود ندارد اما تعمیم آن به کل قفقاز با واقعیت سنخیتی ندارد. در مورد جنگ روسیه و اکراین هم خردمندانه ترین راه حل بازگشت روسیه به مرزهای خودش قبل از تهاجم و عدم عضویت اکراین در پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در قبال آن.
« در مورد نفوذ ترکیه در جمهوری آذربایجان شکی وجود ندارد اما تعمیم آن به کل قفقاز با واقعیت سنخیتی ندارد » : ننوشته ام « نفوذ ترکیه در کل قفقاز » ، نوشته ام : « ... یکه سالاری جهانی آن [ ناتو ] تشدید می شود و تصرف قفقاز از طریق ترکیه ... » .
👈 دو پیش‌بینی نفتی «دنیای اقتصاد» محقق شد؛
رقابت نفتی در بازار شرق
👈 رقیب دردسرساز نفت ایران؛
💢 داده‌های جدید شرکت کپلر نشان می‌دهد صادرات نفت ایران به چین در ماه آوریل ۳۴درصد نسبت به سه ماه نخست سال جاری میلادی کاهش یافته است. این امر تا حد زیادی تحت تاثیر تخفیف‌های نجومی نفت روسیه است که «دنیای‌اقتصاد» قبلا رخ دادن چنین سناریویی را پیش‌بینی کرده بود.
💢 پالایشگران هندی و چینی به نظر می‌‌رسد مایلند تا با صرف‌نظر از ریسک‌ها به خرید نفت ارزان روسی ادامه دهند. بی‌تردید، این مساله کار برای حفظ سهم بازار ایران نزد مشتریان بزرگ آسیایی چون چین و هند را دشوار خواهد کرد.
💢 نگاهی به رویکرد پالایشگران هندی و چینی نشان می‌دهد که پیش‌بینی «دنیای‌اقتصاد» درباره آینده نفت روسیه که در گزارشی تحت‌عنوان «سناریو نفت مفت روسی» در روز ۱۷ اردیبهشت منتشر شد، تنها پس از چند روز با رونمایی شواهدی تازه و روشن، تایید شده است.
💢 با این وضعیت، به‌نظر می‌رسد که ایران در هر ۲ سناریو لغو یا عدم‌لغو تحریم‌ها با مشکلاتی برای حفظ سهم بازار خود و گسترش آن روبه‌‌‌‌‌‌‌‌رو خواهد شد.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
با این حساب نفع ایران در این است که جنگ اوکراین سریع به پایان برسد و روسیه از وضع اضطراری و جنگی خارج شود و شرایط سهل فروش نفت آن کشور تغییر کند . از طرف دیگر ناتو با مرکزیت انگلوسفر پیروز نشود چون یکه سالاری جهانی آن تشدید می شود و تصرف قفقاز از طریق ترکیه و حضور در دریای مازندان به طرف مرز غربی چین و ... از پیامدهای آن خواهد بود .

حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه نیست
⭕️ محمدرضا میرتاج‌الدینی، رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌های مجلس، با تشریح وضعیت ذخایر ارزی و هدر رفت این منابع به خاطر تخصیص ارز ۴۲۰۰ و بروز رانت، فساد و قاچاق گفت: اگر ارز ترجیحی حذف شود ۱۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی نیاز داریم درحالی که اتلاف منابع با انجام نشدن این کار بسیار بیشتر است و ۲۰ میلیارد دلار نیاز داریم.
⭕️ به گفته وی، حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه نیست، اما دولت فقط امسال معادل ۹ میلیارد دلار اعتبار دارد و ناگزیر است در۶ ماهه دوم سال ا‌ز مجلس درخواست کند تا مجوز برداشت ۱۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی را به او دهد.
⭕️ به گزارش «دنیای اقتصاد» و بنا به اطلاعات موجود سال به سال نیاز به ارز ترجیحی بیشتر و بیشتر می‌شود. در سال ۹۹ حدود ۶۳ میلیارد دلار طی ۴ تا ۵ سال ارز ترجیحی برا‌ی تامین کالاهای اساسی داده شد. میرتاج‌الدینی در این خصوص گفت که با محاسبه ارز ترجیحی تخصیص یافته در سال ۱۴۰۰ که معادل ۱۶ هزار میلیارد دلار بود و با احتساب تداوم این روند، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۱۴۰۱ حدودا ۸۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی مصرف شود.
⭕️ به گفته وی حداقل هر ماه بیش از ۳ میلیارد دلار نیاز است، زیرا امسال ۲۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز است. میرتاج‌الدینی گفت که اگر این روند اصلاح شود تا ۵۰ درصد منابع ارزی کشور مدیریت می‌شود و از اتلاف بیشتر منابع جلوگیری می‌شود. این پول در خزانه واریز و از صرف هزینه‌ای زیاد جلوگیری می‌شود و عملا این پول را داریم به مردم برمی‌گردانیم.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
در کنار سیاست شفافیت قیمت ارز که می‌تواند جلوی انواع رانت را بگیرد باید سیاست حل مشکلات با دنیا هم در پیش گرفته شود که احتمال آن رو به کاهش است. 
✅ جنگ روسیه و اوکراین علیه سفره های مردم در خاورمیانه
📌 امتداد
شاید به ظاهر ارتباط جنگ اوکراین و روسیه به خاورمیانه را متوجه نشویم، اما کشورهای دیگر در خاورمیانه زودتر از ما در ایران این ارتباط را با سفره‌هایشان درک کرده‌اند. آنها از جنگی می‌ترسند که در نزدیکی خانه شان نیست اما تاثیرش را به طور مستقیم در آشپزخانه و سفره هایشان خواهند دید.
براساس آمار رسمی که اخیرا هم گاردین منتشر کرده نشان میدهد که روسیه و اوکراین تامین کننده 29 درصد گندم جهان هستند. در حال حاضر همین بحران تا همینجا که هنوز دو طرف درحال چانه زنی و مذاکره هستند و اشغال به صورت کامل صورت نگرفته قیمت مواد غذایی را به بالاترین حد در 13 سال گذشته رسانده است. همچنین تحلیل‌گران به CNBC گفته‌اند که بحران اوکراین و روسیه از گندم و جو گرفته تا مس و نیکل، زنجیره‌های تأمین را با بدتر شدن بحران، مختل خواهند کرد.
به بهانه این اتفاق گاردین در گزارشی که روز سه شنبه (10 اسفند 1400) منتشر کرد تاثیر جنگ اوکراین و روسیه را بر سفره های سه کشور مصر، لبنان و یمن در خاورمیانه بررسی کرد و نشان داد که بحران از حالا درحال نمایان شدن است. بحرانی که شاید ما در ابعاد دیگری در آینده ای نزدیک با آن روبه رو شویم. اگرچه ایران می تواند با توجه به حمایتی که از سوی روسیه می شود، نگران واردات گندم نباشد، اما در حوزه واردات دانه های روغنی که از اوکراین وارد می شود قطعا با مشکل روبه رو خواهیم بود.
کما اینکه رئیس انجمن صنفی روغن نباتی گفته است که "جنگ اوکراین بازار روغن نباتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته تنها بازار ما با چالش مواجه نخواهد شد و موضوع جهانی است" با این احوال نگاهی به وضعیت سه کشور خاورمیانه شاید شرایط را برای ما نیز بهتر ترسیم کند. در میان این سه کشور یمن به خاطر مشکلات داخلی جنگ و حتی قحطی با مشکل جدیدی روبه رو شده است. این کشور جنگ زده تقریبا به واردات مواد غذایی وابسته است و حداقل 27 درصد گندم خود را از اوکراین و 8 درصد از روسیه خریداری می کند.
7 سال درگیری و جنگ تقریبا نیمی از مردم این کشور را به گرسنگی کشیده است و حالا درگیری روسیه و اوکراین اوضاع را بدتر کرده است. از سوی دیگر بحران اوکراین باعث افزایش قیمت گندم شده است. این افرایش خود به خود به این معنی است که یمنی‌ها می‌توانند بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر باشند.
در مصر وضعیت می تواند بحرانی تر باشد. گاردین گزارش می دهد که 90 درصد گندم مصر از اوکراین و روسیه می آید و درگیری اکنون تأثیر مخربی بر این موضوع دارد. تا آنجا که دولت مصر مجبور شد برای اولین بار از دهه 80 تاکنون، با وجود به سقف رسیدن قیمت‌ها، قیمت نان را افزایش دهد. روسیه و اوکراین همچنین تامین کنندگان اصلی روغن آفتابگردان در مصر هستند. یکی از نانوایان مصری به گاردین گفته بود که افزایش 50 درصدی قیمت آرد وضعیت را برای کسب کار آنها بحرانی کرده است.
لبنان سومین کشور خاورمیانه است که نگرانیها برای سفره های مردم در این کشور دیده میشود. حدود 60 درصد واردات گندم لبنان را اوکراین تامین می کرد. از سوی دیگر انفجار سیلوهای گندم بیروت در سال گذشته خود زمینه را برای ایجاد مشکل اساسی دیگری در کشور فراهم کرده بود. کابینه‌ی لبنان در این زمینه گفته است که به دنبال گزینه های عرضه جدید گندم از کشورهای دیگرست چرا که تنها برای یک ماه گندم کافی در لبنان وجود دارد.
البته این فقط خاورمیانه نیست که با مشکل تامین موادغذایی روبه رو می شود. از آنجایی که تهاجم روسیه به اوکراین قیمت جهانی گندم را افزایش می دهد، کشورهای فقیر از نظر مواد غذایی با قیمت های بالاتری برای کالاهای اساسی روزمره روبرو هستند که عموما کشورهای آفریقایی هستند.
در مورد ایران پیش‌بینی کارشناسان این‌ست که حدود ۸ میلیون تن گندم برای جبران کسری باید واردات گندم داشته باشیم.
باتوجه به شرایط به وجود آمده ممکن‌ست که ایران در رابطه با واردات گندم از روسیه با مشکل کمتری روبه رو شود، اما طبیعتا نمی‌توان در این‌باره اطمینان صددرصد به روسیه داشت. به علاوه لازم‌ست تا نسبت به مهار قیمت روغن‌های خوراکی دولت اقدام ویژه در دستور کار داشته باشد.
اقتصاد سیاسی
عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک