درون بوروکراسی

شاید کمتر اقتصاددانی را بتوان یافت که به اندازه آنتونی داونز در حقش اجحاف شده باشد. اقتصاددانی که سال‌ها شاگردی بزرگانی چون گوردون تالک، هارولد هاتلینگ و جیمز بوکانان را کرده بود، اما به‌رغم دقت بیشتر و تحلیل دقیق‌ترش از ماهیت دولت (state)، حکومت (governments) و بوروکراسی، هرگز شهرت استادانش را به‌دست نیاورد.
داونز کتاب درون بوروکراسی خود را با این کلمات آغاز می‌کند: «طعنه‌آمیز است که بوروکراسی در وهله اول لفظی است که برای تمسخر به‌کار می‌رود؛ اگر چه دیوان‌ها (bureaus) در هر گوشه از دنیای واقعی، از مهم‌ترین نهادهای موجود هستند.» اما برای فهم تحلیلی که داونز در کتاب خود از بوروکراسی می‌دهد، لازم است به عقب بازگردیم و کتاب متقدم‌تر وی را با عنوان نظریه اقتصادی دموکراسی (An Economic Theory of Democracy) با دقت بکاویم. داونز در این کتاب می‌گوید که حکومت‌ها در سراسر جهان، مسلط بر عرصه اقتصادند. مخارج مصرفی آنها تعیین می‌کنند که اشتغال کامل برقرار باشد یا نه؛ مالیاتی که اعمال می‌کنند بر تصمیمات بی‌شماری تاثیر می‌گذارد؛ سیاست‌هایشان تجارت بین‌المللی را کنترل می‌کند؛ و مقررات داخلی آنها تقریباً در هر کنش اقتصادی دخیل است.
با وجود این، نقش حکومت در دنیای نظریات اقتصادی متناسب با چنین تسلطی نیست. درست است که اندیشه‌های متاخر در هر کدام از شاخه‌های اختصاصی علم اقتصاد، به‌طور موثری بر تاثیر حکومت بر تصمیم‌سازی‌ها (decision-making)ی بخش خصوصی، یا سهم آن در کل اقتصاد متمرکز شده‌اند. اما پیشرفت‌های ناچیزی در تبیین یک قاعده رفتاری عام و در عین حال واقع‌بینانه برای یک حکومت عقلایی (rational)، مشابه قواعدی که به‌طور معمول برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عقلانی استفاده می‌شود، حاصل شده است. درنتیجه، حکومت در هیچ کدام از نظریات تعادل عمومی، پیوند مطلوبی با تصمیم‌سازان خصوصی ندارد.