نقش نقل و انتقال قضات در پیشگیری از جرائم و تخلفات قضات

نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲ در طی پنج فصل و ۵۵ ماده و نحوه اجرای آئین نامه اجرائی نظارت بر رفتار قضات مصوب سال مذکور در پنج فصل و ۵۲ ماده آورده شده است. لذا کتاب حاضر در صدد آن است به نقش نقل و انتقال قضات در پیشگیری از تخلفات و جرایم قضات در چهارچوب قوانین ایران بپردازد. محور بررسی در ارتباط با طولانی شدن جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی، از جمله معضلات و کاستی ها و نواقص ریشه دار در پیکره دستگاه قضایی در ارتباط با نقش نقل و انتقال قضات در کشور ما می باشد. از همین رو علل و اسباب متعددی در ایجاد تخلفات قضایی دست به دست هم داده اند و باعث شده که اطاعه دادرسی تبدیل به یکی از دغدغه های مردم و مسئولان دستگاه قضایی شود. قوه قضائیه یکی از قوای سه گانه کشور است که قانون اساسی کشور به موجب اصل ۱۵۶ وظایف مهم و حساس و متعددی برای آن احصاء کرده است و این قوه از لحاظ جایگاه و شأن و منزلت در مرتبه بالایی قرار دارد وا صل ۵۷ ق.ا. نیز به استقلال این قوه در مقابل سایر قوا تصریح نموده است. و این قوه از بعد نظارتی عالی ترین مرجع نظارت بر کار کلیه دستگاهها و سازمانها و ادارات محسوب می شود. یعنی از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری نقش مذکور را ایفا می کند تا این که سلامت کار سایر دستگاهها را تضمین نموده و از اجرای هرگونه آیین نامه و تصویب نامه خلاف قانون نیز جلوگیری به عمل آورد. .(قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲) در خلاصه وظایف به عهده قوه قضائیه نظارت بر حسن اجرای قوانین و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع محور موضوع مورد بررسی را شامل می شود. همچنین برخی از جرایم و یا تخلفات قابل ذکر در این مجال، که مربوط به رسیدگی قضایی است عبارتند از: خروج قاضی از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی، که این مهم در بند ۴ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات بیان شده است. آن‌گاه این مورد یعنی خروج قاضی از بی‌طرفی می‌تواند مصادیق عدیده‌ای داشته باشد و به اشکال گوناگون بروز کند. مجازات این امر می‌تواند بسته به شرایط از انفصال موقت تا انفصال دائم از خدمت قضایی باشد. یکی از دیگر موارد تخلف که متاسفانه گاهی هم شاهد آن هستیم «صدور رای غیر مستند یا غیر مستدل» می‌باشد. گاهی قضات بدون دلیل موجه و یا بدون تطبیق موضوع با مواد استنادی آرایی صادر می‌کنند که سبب بی‌نتیجه بودن روند رسیدگی و آثار سوء دیگر می‌شود. رای باید مستند و مستدل باشد که تخلف از این امر می‌تواند سبب تنزل پایه قضایی قاضی گردد. همچنین رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی از دیگر موارد تخلف می‌باشد. گاهی قاضی باید و می‌تواند به پرونده‌ای رسیدگی کند، ولی برای سهولت کار قرار عدم صلاحیت می‌زند و پرونده را به جای دیگر ارجاع می‌دهد. به خصوص با تغییرات و اصلاحاتی که سال‌های اخیر انجام شده، به گونه‌ای‌گاه صلاحیت‌ها افزایش یافته ولی باز برخی به‌ همان روش سنتی سابق؛ برای آسانی کار خود عمل می‌کنند. بنابراین در راستای کتاب حاضر ابتدا به بخش کلیات موضوع اشاره می شودو پس از روشن شدن اهداف موضوع وارد مراحل بعدی شده و مفصل به تفسیر فرضیه ها و اهداف این موضوع پرداخته می شود. از جمله مشاغلی که در دین مبین اسلام و دیگر ادیان الهی و در جوامع متمدن امروزی به آن توجه ویژه ای شده است، شغل قضاء ‏است. به همین دلیل ‏اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صفات و شرایط قاضی، مصونیت قضات و نحوه ‏جبران خسارات ناشی از تقصیر و یا اشتباه ‏قاضی اختصاص پیدا کرده است.(احمد پور، ۱۳۹۴: ۳۹) همچنین جلوگیری از وقوع تخلفات قضات از جمله مباحث و موضوعاتی است که توجه قوه قضاییه را نیز در کشور به خود جلب کرده است.(بهره مند، ۱۳۹۳: ۳۰) هر جامعهای دردنیای امروز بخش مهم و قابل توجهی از توانایی خود را صرف تأمین سلامت زندگی اجتماعی میکند و یکی از مهمترین ابعاد سلامتی زندگی اجتماعی و فردی، تلاش برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم است از این رو بیش از چند دهه است که دنیا به این نتیجه رسیده که راه پیشگیری از جرم و تخلف نمیتواند متکی بر پیشگیری وضعی، پیش¬گیری پلیس محور، پیشگیری کنترل بیرونی و کنترل کیفری باشد، به عبارت دیگر نظام های حقوقی مختلف در جهان به این نتیجه رسیدهاند که ارتکاب جرم، یک اتفاق، حادثه و واقعه ناگهانی نیست بلکه یک مسیر و روند است.(رضوی، ۱۳۸۹: ۴۱) یکی از موارد تخلفی که متاسفانه گاهی هم شاهد آن هستیم «صدور رای غیر مستند یا غیر مستدل» ‏می‌باشد. گاهی قضات بدون دلیل موجه و یا بدون تطبیق موضوع با مواد استنادی آرایی صادر می‌کنند که سبب ‏بی‌نتیجه بودن روند رسیدگی و آثار سوء دیگر می‌شود. لذا رای صادره باید مستند و مستدل باشد که تخلف از این امر ‏می‌تواند سبب تنزل پایه قضایی قاضی گردد. همچنین رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی از دیگر موارد تخلف می‌باشد. ‏گاهی قاضی باید و می‌تواند به پرونده‌ای رسیدگی کند، ولی برای سهولت کار قرار عدم صلاحیت می‌زند و پرونده ‏را به جای دیگر ارجاع می‌دهد. به خصوص با تغییرات و اصلاحاتی که سال‌های اخیر انجام شده، به گونه‌ای‌گاه ‏صلاحیت‌ها افزایش یافته ولی باز برخی به‌ همان روش سنتی سابق؛ برای آسانی کار خود عمل می‌کنند.مثلا؛ ‏دادگاه‌های امور خانواده و یا دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به چک‌های بی‌محل و نیز دعاوی ناشی از امور ‏بازرگانی، از جمله اموری هستند که در چند مرجع، قابلیت رسیدگی دارند و دادگاه‌ها نباید آن‌ها را بی‌جهت به ‏عنوان عدم صلاحیت رد کنند و یا بالعکس مواردی که نباید رسیدگی کنند، این خود از موارد انجام تخلف «رعایت ‏نکردن صلاحیت رسیدگی» می‌باشد که مجازات آن از کسر حقوق قاضی، نقل و انتقال تا تنزل پایه قضایی می‌تواند باشد. (کی نیا، ۱۳۹۳: ۲۰۹)‏
یکی از مسائل مهم و اساسی پیش روی این کتاب تخلف قضات به دلیل عدم بر خورداری از نظارت کافی است. قضات و دادگاه‌ها در جایگاه حساس و مهمی قرار دارند. چون به احقاق حقوق مردم می‌پردازند. ولی این جایگاه ‏مهم نیاز به نظارت و حفاظت دارد. لذا برای نظارت و کنترل رفتار قضات و دادگاه‌ها، قانونگذار تدابیری ‏اندیشیده است که عبارت است از «قانون نظارت بر رفتار قضات» که برای همین منظور تدوین و تصویب ‏گشته است اما آیا این قوانین به تصویب رسیده اهم جرایم و تخلفات احتمالی ‏ناشی از شغل آنان را بیان کرده است؟ ممکن است قاضی در انجام وظابف خود از قانون مربوط به بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی، مثلا به علت نقل انتقال دوره ای خود که در اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به آن اشاره گردیده نارضایتی داشته و در انجام وظایف تخلف کند. لذا با توجه به خدمت قاضی بر اساس قانون نقل و انتقال دوره ای قضات با توجه به تعهدی که در زمان استخدام داشته است بر اساس همین تعهد باید به تعهدات خود عمل نموده و پایبند به قانون نقل و انتقال خود که در ماده ۱ قانون اساسی ایران بیان داشته؛ نقل و ‏انتقال دوره‌ای قضات به ترتیب مقرر در این قانون‌انجام می‌شود. ‏ یا در ماده ۲ بیان شده است؛ کلیه کسانی که از تاریخ تصویب این قانون با پایه قضایی به استخدام قوه ‏ قضاییه در می‌آیند موظفند در هریک از محلهای استقرار واحدهای‌قضایی درجه ۳ ، ۲ و ۱ ‏(‌موضوع ماده ۳ این قانون)‌به مدت پنج سال انجام وظیفه نمایند. باشند.(قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲) پس بنابراین‏ رعایت خدمت در واحدهای قضایی فوق الزامی است. ‏از طرفی ممکن است قاضی در بدو خدمت، قوانین را پذیرفته ولی به دلایل مختلفی مثلا اختلافات یا مشکلات شخصی مجبور به نقل و انتقال است و مقامات بالای قضایی براساس قوانین نقل و انتقال دوره ای قضات با درخواست انتقال وی موافقت ننموده و این خود منجر به تخلف در انجام وظایف گردد.(جویباری، ۱۳۸۸: ۴۰) از مسائل مهم دیگر در راستای کتاب حاضر مسئولیت انتظامی قضات است.(زندی، ۱۳۸۹: ۲۲) در این نکته هیچکس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است. با همه دقتها و وسواسهایی ‏که قضات مراعات مینمایند، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر ‏اینها رخ میدهد که درهرکار بشر این امر طبیعی است. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف ‏اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضایی میزان تخلف و ‏فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی رو به رو است، زیرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترین افراد جامعه هستند و ‏بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بوده که ‏قاضی بیش از کارکنان سایر نهادها به مصالح اجتماعی، پای بند است،اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که تخلف قضات در بخش دستگاه قضایی گسترش فساد بیشتری دارد، (آمار تخلف دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) رو به فزونی ‏است.‏(یعقوبی، ۱۳۹۵: ۷۷)‏ از این رو تخلفات انتظامی قضات اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشد، اما ‏به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار ‏بگیرد، به تعبیر دیگر، بارزترین انحراف قاضی به معنای عام، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات انضباطی وی است. اساساً در ‏نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطهی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از ‏طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاهها صورت میگیرد. لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت ‏خاصی برخوردار است و در کنار آن بیشتر باید به این جرم رسیدگی و باید مجریان مجرم را محاکمه کرد و در کنار آن از مصونیت شغلی نیز باید برخوردار باشند. مثلا دراصل ۱۶۴ قانون اساسی ایران آمده است که نمی‌توان قاضی را از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد. این اصل مؤید مصونیت شغلی است. مصونیت شغلی به این معناست که قانون کیفری درمورد فرد دارنده‌ی مصونیت اجرا می‌شود و مرتکب، قابل مجازات است لیکن تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص است.تشریفات خاص تعقیب قضات موجب می‌شود آنها در دادرسی‌های خود جانب بی‌طرفی را رعایت کنند و در صدور رأی مستقل باشند. همچنین بسته به نوع جرم اتفاق افتاده نحوه اعمال مجازات با درجات مختلفی است درواقع، هر کدام از تخلفات انتظامی قضات نوع خاصی مجازات دارند. تعدادی از این تخلفات درمورد رفتار قضات با مراجعین، تعدادی درمورد حسن انجام کار و وظایف دیگر دادرس است. خفیف‌ترین درجه از مجازات یعنی مجازات‌های درجه یک تا چهار هستند که عبارت‌اند از: توبیخ کتبی بدون درج در سابقه‌ی خدمتی، توبیخ کتبی با درج در سابقه‌ی خدمتی، کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از یک ماه تا شش ماه، کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از شش ماه تا یک سال برای تخلفاتی که کمترین درجه اهمیت را دارند. با توجه به مسائل فوق مواردی که می تواند در پیشگیری از تخلف و جرایم قضات در ارتباط با نقل و انتقال آنها موثر واقع گردد یکی بر خورداری از نظارت کافی بوده است، هرچقدر نظارت در سیستم قضایی بیشتر باشد میزان تخلفات نیز کمتر خواهد بود لازم به ذکر است نوع نظارت ها باید بر اساس کاربردی بوده همچنین از آنجا که اختلافات یا مشکلات شخصی و از طرفی برخی تخلفات قضات منجر به نقل و انتقال است و لذا این خود منجر به ایجاد جرایم بیشتر میگردد و لذا توجه به امور مختارانه قضات در مکانی که خود تعیین می کنند از میزان تخلفات آنها می کاهد. از راه های دیگر پیشگیری از تخلفات در ارتباط با نقل و انتقال آنان توجه به اصل مؤید مصونیت شغلی است قانون کیفری درمورد فرد دارنده‌ی مصونیت اجرا می‌شود و مرتکب، قابل مجازات است لیکن تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص است.تشریفات خاص تعقیب قضات موجب می‌شود آنها در دادرسی‌های خود جانب بی‌طرفی را رعایت کنند و در صدور رأی مستقل باشند. آنچه در کتاب حاضر از عوامل مورد بررسی تخلف قضات مورد بحث و بررسی قرار گرفته نقل و انتقال و اثر نقل و انتقال در پبشگیری از تخلف قضات است همچنین در این زمینه نیز قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. بعد از گذشت چندین دهه از انقلاب اسلامی، فرهنگ پیشگیری در رفتار و گفتار قضات و آحاد مردم کشور شکل گرفته که بسیار ارزشمند است. اگر در جامعه دادگستری هم افزایی باشد خیلی سریعتر می توانیم از فضاهای ناهنجار قضات رهایی یابیم. مدیریت اشتراکی باید فرمول نصب العین مسولان دست اندرکار حوزه پیشگیری باشد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضات در ارتباط با نقل انتقال قضات بر باید از انجام کارهای هیجانی و اتفاقی که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید دارند خوداری نموده و بجای آن با دعوت از پژوهشگران و دانشگاهیان از نظرات مبتنی بر تحقق اهداف قضات و جلوگیری از جرم آنان استفاده کرد اکار پیشگیری از جرم قضات یک هدف ضروری است چرا که به دلیل موقعیت حساس شغلی آمار آسیب های اجتماعی حتی اگر هم بسیار اندک باشد بالا خواهد بود.