جایگاه حقوق کیفری متهم و شاکی در قانون جزایی ایران

نگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب مییابد، دستگاههای انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام میکنند اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسيبهای وارده به متضرران جرم نمیشود؛ بلکه مطلوب زمانی به دست میآید که مرتکبان واقعی جرایم نيز دستگير و مجازات شوند. در صورت شناسایی و دستگيری متهمان، این امکان وجود ندارد که در همان محل دستگيری به مجازات این افراد اقدام کرد چرا که هنوز جرم ارتکابیافته
اثبات نشده است بلکه برای کشف واقعيت و مجازات مجرمان حقيقی لازم است که افراد مظنون برای انجام تحقيقات مقدماتی احضار و جلب شوند و در چارچوب حقوق انسانی با آنها رفتار شود. در نهایت نيز در صورت اثبات مجرميت، فرد متهم مجازات میشود و در غير این صورت برائت حاصل خواهد شد. همه این موارد در حالی است که توجه بيش از اندازه به حقوق متهم نباید محاکم را از حقوق از دسترفته شاکی غافل کند. از این رو لازم است. حقوق متهم و شاکی در قانون جزایی ایران را مورد بررسی قرار میدهيم. حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خيلی زود وارد ادبيات حقوقی نيز شده است. بدون آنکه خواسته باشيم تعریفی از این اصطلاح ارائه دهيم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم. ضروری میدانيم با زبان ساده به نکاتی درخصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمين اشاره کنيم. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطين با
پروندههای قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسيدگیها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه اميدوار باشيم و راه را برای رسيدگیهای خودسرانه و غيرقانونی ببندیم و به جلوگيری از اطاله جریان دادرسی کمک کنيم. د.با توجه به تصویب قانون آیين دادرسی مصوب سال 1392که قدمی رو به جلو در طول این چند سال بوده ،می توان توجه هر چه بيشتر به حقوق شهروندی متهم و شاکی را در این قانون مشاهده نمود.مقنن در قانون جدید برای
متهم حقوقی همچون حق حضور وکيل،لزوم تفهيم حقوق متهم،اطلاع رسانی به خانواده متهم در صورت بازداشت،و برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم،حفاظت از هویت شاکی،حق بهره مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مولفه ها هر کدام به نوعی اعتدال در زمينه به رسميت شناختن حقوق شهروندی متهم وشاکی است.