تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲

مرکز ثقل دعاوی، دلیل است. جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی به ویژه در دعاوی کیفری غیر قابل اغماض و تسامح است. دلیل به عنوان «اثبات وجود علمی‌در شیوه‌های پذیرفته شده توسط قانون» و انتساب آن به شخص «تحت بررسی» در امور کیفری، کاشف حقیقت است و این کشف حقیقت فقط در خدمت تامین منافع خصوصی افراد زیان دیده نیست و به این قلمرو محدود نمی‌شود. از آنجا که ارتکاب جرایم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را فراهم می‌کنند، لذا کشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی و اجتماعی را نیز لحاظ می‌کند. ادله به عنوان وسایلی که قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود یک واقعه و صحت و سقم یک موضوع را تایید کنند، از مهمترین مسائل آیین دادرسی کیفری است. بسیاری از بزرگان حقوق کیفری بحث دلیل را به عنوان یکی از اجزای پایه ای و اساسی دادرسی کیفری معرفی می‌کنند چرا که در صورت فقدان دلیل، قاضی مکلف به صدور حکم برائت است بدین خاطر است که قانون گذار و قاضی مکلفند بین مصالح و منافع مختلف از قبیل حمایت از بی گناه، احترام به حیثیت و شرافت انسانی و حمایت از نظم عمومی جامعه رابطه صلح آمیزی را برقرار نمایند. اثبات هر امری در مراجع قضایی به مفهوم «نمایاندن آن به کمک دلیل » است؛ بنابراین امری که ادعا شده اما اثبات نگردد، در حقوق مانند امری است که در واقع وجود ندارد. اهمیت «اثبات» تا آنجاست که گفته اند: «عدم اثبات حق و نبود حق به یک معناست». در امور حقوقی ادله اثبات دعوا محدود و از سوی قانون گذار احصا شده است. پذیرش این روش در امور کیفری، مبارزه موثر علیه بزهکاری و اجرای عدالت را با مشکلاتی مواجه می‌سازد. چنین است که در دعاوی کیفری اصل «تحصیل آزادانه دلیل» پذیرفته شده است، اصلی که علاوه بر جامعه، متهم نیز از آن بهره مند می‌گردد.
اگرچه در حقوق کیفری هیچ نوع دلیلی تحمیل نمی‌گردد ولی ادله‌ی انتخابی‌باید بر طبق قانون تحصیل شده باشد. انواع ادله توسط دو اصل مشابه ولی ظاهرا متعارض، یعنی اصل آزادی در تحصیل ادله و اصل مشروعیت تحصیل ادله، تحت تاثیر قرار می گیرند. هدف این اصل اخیر، ایجاد ممنوعیت در استفاده از روش های متقلبانه و مکر و حیله در تحصیل ادله است. اصل مشروعیت تحصیل ادله به این معناست که تحصیل، ارائه و ارزیابی ادله کیفری باید منطبق با قانون باشد و عناصر ادله باید از روشی مشروع و قانونی تحصیل شوند، یعنی اینکه بررسی شود که هرگونه دلیلی که در فرایند تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، مشروع و صادقانه است یا خیر. رویه قضایی برای تضمین مشروعیت در تحصیل ادله، بر رعایت دو معیار تاکید می نماید: صیانت از حقوق فردی و رعایت شان و مقام دادگستری.