توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی

عدالت از دیر باز، مورد توجه اندیشمندان قرار داشته و بحثهای فراوانی در این خصوص در گرفته است. در دوران اساطیری، عدالت خدایان، مطرح بوده و در دوران پس از آن و آغاز فلسفه نیز مباحث عقلی با رویکردهای طبیعی و فرا طبیعی، مورد مناقشات فراوان قرار گرفته است. صرفنظر از کلیات موجود در باب مفهوم عدالت و تعاریف و تقسیم بندیهای عدیده در این باب که با ملاکها و معیارهای گوناگون صورت گرفته است، آنچه استخوان بندی تحقیق حاضر را تشکیل خواهد داد، تبیین جایگاه عدالت با تکیه بر مفهومی از عدالت است که توازن نسبتاً پایداری از تعامل نظامهای اجتماعی ناظر بر روابط اشخاص (با مفهوم مشخص در این تحقیق شامل نظامهای اقتصادی، ارزشی و غیره) با یکدیگر وکاراکترهای تشکیل دهنده آنها، در یک سیستم کلیتر را بیان میکند. این تعادل در حال تکامل و ارتقاست؛ تناسب مستقیم با میزان علم انسان دارد و همگام با آن، رو به جلو میرود. بنا به فرض، مقتضیات حقوق خصوصی هم با چنین تبیینی هماهنگی کامل دارد، چرا که با بررسی اجمالی مبانی حقوق خصوصی، هویداست که نظامهای زیادی از جمله اجتماعی، اقتصادی، روانشناختی، فرهنگی و سایر نظامها در تعامل با هم و ناظر بر روابط انسانها در موضوعات این رشته دخیلند، و ارتقای علوم در هر یک از این حوزه¬ها ایجاب می¬نماید غایات و کارکردها، تعاریف جدیدتری پیدا کنند. عدالت که در این تبیین، تنظیم کننده این نظامهاست، جایگاه جدیدی پیدا می¬کند. با این وصف، هم در مقام تظلم-خواهی(اجرای قانون به صورت مصداقی) و هم در مقام تقنین، ویژگی واحدی را در مراحل متفاوت داراست. در واقع، تعیین موضع هر شی برای وضع آن شی، همان چیزی است که تحقیق حاضر سعی در انجام دادن آن دارد. با تعریفی که از جایگاه عدالت ارائه می¬شود، نهایتاٌ استقرار و توازن را در بر می¬گیرد که به¬طور مستقیم با نظم عمومی پیوند دارد. با اشارات فوق، معلوم است که بررسی صرفاً به¬صورت عقلی و انتزاعی نخواهد بود، بلکه در راستای ارائه مفهومی کاربردی که منطبق بر واقعیات و لحاظ آرمانهاست، تلاش خواهد شد.