دادستان و وظایف و اختیارات وی در امور حسبی

نیازمندی جوامع به قوانین جامع وروشن در خصوص سیاست گذاریهای داخلی وخارجی، ارتباط متقابل دولتمردان با شهروندان سروسامان دادن به زندگی مردمان، برخورد با پدیده های اجتماعی وسیاسی، داوری بین مردم وغیره،امری بدیهی است واز سوی دیگر ، فقد قانون، نارسایی قوانین یا ابهام واجمال آنها،حرکت جامعه را مختل نموده وبرای شهروندان وافراد جامعه وسیستم اداره کننده آن دشواریهایی را به دنبال خواهد داشت که منجر به توقف جامعه می شود، تردیدی نیست که برای حفظ وامنیت هر جامعه وحفظ امنیت وحقوق افراد آن ضوابط ومعیارهای لازم وضروری است، فقدان این ضوابط ومعیارها وضمانت های اجرائی آن باعث نا امنی جامعه وتضییع حقوق افراد جامعه انسانی است. از مهمترین اهداف حقوق که در طول تاریخ همه نظام های حقوق بر آن تاکید داشته اند اصل عدالت است. این اصل نه تنها مورد توجه شرایع وقوانین الهی بوده وپیامبران بزرگ یکی از اهداف عالی خود را تحقق عدالت درجامعه معرفی نموده اند بلکه طرفداران حقوق فطری نیز بر آن تاکید داشته اند تا آنجا که بعضی از طرفداران این مکتب، حقوق فطری را در اصل عدالت خلاصه نموده اند.
نقش حکومت اسلامی دربرقراری عدالت اجتماعی بسیار مهم است عدالت اجتماعی عبارت است از مراعات حقوق همه افراد چنانکه هر کسی بتواند با استفاده از امکانات موجود در حد استعدادهای خدادادی خود تکامل یابد وبه تعبیر دیگر امکانات موجود درجامعه، امکان کار، امکان تحصیل، امکان فن، امکان هنر وامکان کسب ومال وامثال آنها عادلانه بین افراد واقشار جامعه تقسیم شده باشد وبرای واماندگان وضعفا نیز به همان نسبت امکان رشد ورفاه تامین گردد. عدالت اجتماعی همواره با نظم عمومی ارتباط متقابل دارد، درهر جامعه ای با توجه به نابسامانیها ومشکلاتی که رخ می دهد تعدادی از افراد جامعه دست به اعمالی می زنند که علاوه بر هنجار شکنی، آرامش وامنیت جامعه را خدشه دار می کنند. بنابراین برای کنترل این افراد باید تدابیر خاصی اندیشید. موضوع امنیت وتامین آن برای عموم مردم یکی از مباحث اساسی درمسیر زندگی انسان است. روابط انسانها در جامعه برنظم وقواعد خاص استوار است. مردم جامعه ایفا گر نقشهایی هستند که جامعه از آنها انتظار دارد واساس آن در این است که مردم بدانند دیگران از آنها چه انتظاری دارند. نظم اجتماعی درهر جامعه برشبکه وسیعی از نقشها استوار است. ونقشهای اجتماعی هم وظایف افراد را دربرابر یکدیگر تعیین می کند. بی نظمی ونابهنجاری درجامعه زمانی پدید می آید که افراد به وظایف خود عمل نکنند ویا نسبت به وظایف خود آگاه نباشند. لذا جامعه همواره باید بر رفتار اعضاء نظارت کند ونظم اجتماعی را برقرار کند. تامین نظم وامنیت وایجاد عدالت اجتماعی واجرای قسط وعدل رسالتی است که قانون اساسی در اصل یکصد وپنجاه وشش برعهده قوه قضائیه محول کرده است.
دراواخر قرن ۱۸ با توسعه نظریات فلسفی جدید درخصوص هدفهای مجازات وپیشرفت علوم جزایی وغیر اصولی شناختن روش های دادرسی سابق ومحکوم کردن شیوه اتهامی وتفتیشی، سیتسم جدید را حقوقدانان فرانسه مطرح نمودند که به عنوان سیستم دادرسی مختلط یا سیستم فرانسوی معروف گردید وبرای اولین با در آئین دادرسی کیفری ۱۸۰۸ فرانسه به کار گرفته شده ، برحسب این سیستم رسیدگی کیفری دارای دو مرحله است،مرحله کشف وتحقیق که به صورت تفتیشی ومرحله دادرسی که به صورت اتهامی است، بدین ترتیب وظیفه کشف جرم با دادسرا است که غیر علنی بوده، ووظیفه دادرسی با دادگاه است که علنی می باشد. دراین سیستم حقوق فرد وجامعه هر دو تامین می شود وبسیاری ازکشورهای اروپا بعد از فرانسه این سیستم را تجربه کردند.
بعد از انقلاب مشروطه وتاسیس دادگاههای عرفی، درسال ۱۲۹۰ ه. ش دادسرا وارد تشکیلات قضائی ایران شد. دادسرا تحت عنوان اداره مدعی العموم از مهمترین نهاد کیفری محسوب می شد ومدعی العموم که ماده ۵۰ قانون اصل تشکیلات عدلیه ( مصوب ۷/۴/۱۳۰۶) با اصلاحات بعدی از او به « وکیل جماعت» تعبیر نموده است به عنوان مقام قضائی در راس آن قرار گرفت واقامه دعوی وتعقیب جرائم ومتهمین از حیث عمومی ( ماده ۳ قانون موقتی اصول محاکمات جزائی) ونیز حفظ حقوق دولت، محجوران ، افراد مفقود الاثر (ماده ۶۵ قانون اصول تشکیلات عدلیه) برعهده مدعی العموم محول گردید. طبق ماده ۵۳ قانون مذکور« ریاست فائقه بردادسرا برعهده وزیر دادگستری است.» با تصویب لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی درسال ۱۳۵۸ دادسرای استان ودیوان کیفری کارکنان دولت از سازمان قضائی کیفری حذف شده وبدین ترتیب فقط دادسرای شهرستان که در همان سال به دادسرای عمومی تغییر نام یافت ودادسرای دیوان عالی کشور درچهارچوب دادگاههای عمومی، عهده دار وظایف محوله شدند. همچنین برای مصون داشتن قوه قضائیه از تعدیات احتمالی قوه مجریه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۰ اختیارات وزیر دادگستری را به ایفای نقش رابط بین قوه قضائیه وسایر قوا محدود کرد. اختیارات ومسئولیتهای وزیر دادگستری با توجه به نظریه شماره ۴۲۱-۱۱/۹/۱۳۹۵ شورای نگهبان وقانون اساسی کلاً به عهده شورای عالی قضائی محول شد که شورای مذکور سمت ریاست فائقه برکلیه دادسراها را به دست آورد واختیارات شورای مذکور نیز به موجب قانون اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۹/۱۲/۶۱ مجلس شورای اسلامی با بازنگری قانون اساسی در سال ۶/۵/۱۳۶۸ به شرح مندرج دراصل ۱۵۸ اصلاحی به رئیس قوه قضائیه واگذار گردید وبدین ترتیب، سلسله مراتب به صورت اطاعت دادستانهای عمومی از دستورات قضائی دادستان کل ( به حکم نظارتی که برحسن اجرای قوانین دارد ماده ۱۷ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۲۵/۳/۱۳۵۶ ) ورئیس قوه قضائیه واطاعت دادیاران از دادستانهای مربوطه متجلی شد.
«در سال ۱۳۱۴ ه. ش به منظور جلوگیری از گسترش بی رویه واژه های بیگانه در زبان فارسی ونیز اصلاح واژگان موجود، تشکیلاتی از سوی وزارت معارف به نام فرهنگستان ایران تشکیل شد ودر جلسه بیست ونهم اردیبهشت ماه ۱۳۱۴ (ه.ش) که اساسنامه فرهنگستان ایران به تصویب هیات دولت رسید وطی ۱۶ ماده به وزارت معارف ابلاغ شد. یکی ازکمیسیونهایی که به این منظور تشکیل شده بود کمیسیون اصلاح واژه های دادگستری بود اعضاء این کمیسیون درسی ام بهمن سال ۱۳۱۴ شمسی طی بخشنامه ای که وزارت داخله کشور براساس پیشنهاد وزارت دادگستری برای بیست ویک واژه مورد نیاز این وزارتخانه برابرها ومعادل های فارسی انتخاب کرده وبه هیئت وزیران پیشنهاد نمود که با تصویب هیات وزیران به مراکز ذیربط ابلاغ شد تا از این به بعد از به کار بردن واژه های قدیمی خود داری نمایند، این واژه های عبارتند از «مدعی العموم به دادستان، پارکه به دادسرا، وکیل عمومی به دادیار، مجرم به بزهکار و..»
دادستان دو وظیفه اصلی برعهده دارد، ۱-وظیفه قضائی۲- وظیفه اداری که رسیدگی به امور حسبی از وظیفه اداری دادستان است امور حسبی باتوجه به ماده یک قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ اموری است که محاکم تکلیف دارند تانسبت به آن امور اقدام به رسیدگی وحل وفصل نمایند. بدون آنکه رسیدگی دادگاه ها منوط ومتوقف به وقوع اختلاف ومنازعه ای میان اشخاص وطرح دعوا از سوی آنان باشد. رسیدگی به امور حسبی براساس قانون امور حسبی تابع مقرراتی است که درباب اول این قانون وجود دارد مگر آنکه تصریح به رجوع غیر این قانون شده باشد.
همچنین رسیدگی به این امور در صلاحیت دادگاه های مدنی خاص وپس از تشکیل دادگاه های عمومی در سال ۱۳۷۳ ومتعاقب آن تشکیل دادگاه های امین- غایب- مفقود الاثر- امور راجع به ترکه، وصیت وانحصار وراثت بود. درحال حاضر با امعان نظر به ماده واحده تشکیل دادگاههای خانواده موصب ۱۳۷۶ به موجب بند ۱۰و۱۱ این ماده واحده موارد مربوطه به نصب قیم وناظر وضم امین وعزل آنها وهمچنین حکم رشد در صلاحیت این محاکم وسایر امور حسبی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی با توجه به اصلاحات مهر ماه ۱۳۸۱ در قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب (مصوب ۱۳۷۳) قرار دارد تا زمانی که این محاکم تشکیل نشوند درصلاحیت دادگاه های عمومی می باشد.
ماده ۲۰ قانون امور حسبی اقدام دخالت دادستان در امور حسبی را صرفاً مخصوص به مواردی می داند که دراین قانون تصریح شده باشد وعلاوه براین موارد، بایدبه تکالیف واختیارات دادستان در قانون مدنی به ویژه درکتاب پنجم از جلد دوم این قانون که مصوب سال ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ه .ش می باشد وباب سوم همین جلد وکتاب هشتم ودهم اشاره نمود. به موجب ماده ۲۱ قانون امورحسبی در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می باشد این اقدام یا اقدامات برعهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می آید با حذف دادسرا درسال ۱۳۷۳ وطبعاً حذف سمت دادستان، تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مقرر داشته بود،« امور حسبیه وکلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به رئیس دادگستری شهرستان واستان محول می شود.» لیکن با اصلاحاتی که درمهرماه ۱۳۸۱ در این قانون شد. مجدداً نهاد دادسرا تحت عنوان دادسرای عمومی وانقلاب تشکیل واحیای شد وطبعاً دادستان وارد عرصه دادگستری گردید وتبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب نیز نسخ صریح شد. به موجب وبر اساس بند الف ذیل ماده ۱۳ اصلاحی ۱۳۸۱ دادسرا.. در خصوص رسیدگی به امر حسبیه وفق ضوابط قانونی به ریاست دادستان تشکیل می شود.
بنابراین درحوزه های قضایی که دادسرا تشکیل شده است کلیه اختیارات وتکالیف در امور حسبی به عهده دادستان عمومی انقلاب آن حوزه می باشد مستنبط از ماده ۴۳ قانون امور حسبی یکی از وظایف مهم وخطیر دادستان این است، که اگر از سوء استنباط موارد قانون امور حسبی توسط محاکم یا اختلاف نظر آنان راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کردند، به نحوی که مهم وموثر باشد، موضوع را به اطلاع دادستان کل کشور برسانند تا درهیئت عمومی دیوان کشور براساس مفاد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب درامور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مطرح ونظر هیئت عمومی مسئله را حل نماید. دادستان در امور حسبیه وظیفه ای خطیر وپر اهمیت دارد که معمولاً کمتر از آن بحث می شود در حالیکه بسیار مهم وحائز اهمیت است. براساس کتاب دهم از قانون مدنی (مواد ۱۲۰۷ لغایت ۱۲۵۶) حجر وقیمومت تعاریف واقداماتی که باید انجام گیرد معلوم ومشخص شده است. طبق ماده ۱۲۰۷ این قانون، صغار واشخاص غیر شید، مجانین (دیوانگان) از تصرف در اموال وحقوق مالی خود ممنوع هستند. برای اشخاصی که ولی خاص ندارند( پدر وجد پدر ووصی منصوب از طرف آنان) ومجانین واشخاصی غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده وولی خاص نداشته، همچنین برای مجانین واشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد، قیم نصب می شود. ودراین راستا هر یک از ابوین ودرصورت نبود ابوین محجور، اقربای شخصی که محتاج به داشتن قیم است تکلیف دارند مراتب را به دادستان مربوطه اعلام نمایند تا اقدامات لازم جهت نصب قیم به عمل آید.
قانون امور حسبی در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده به تصویب رسیدگی از زمان تصویب هیچ اصلاحی در آن به عمل نیامده است، ولی درقانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ و۱۳۱۴ ه. ش درمباحث مربوط به محجورین با توجه به اوضاع واحوال اجتماع ونیازمندیهای آن اصلاحاتی صورت گرفته که از جمله این اصلاحات، اصلاح ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی در سال ۱۳۷۹ است. قانون مدنی در ماده ۱۱۸۴ مصوب سال ۱۳۱۳ه.ش درصورتیکه ولی قهری نسبت به اموال مولی علیه صغیر مرتکب خیانت می شد فقط پیشنهاد ضم ناظر را از طرف دادستان پیش بینی کرده بود ودادستان حق دخالت در امور انها را نداشت وماده واحده سال ۱۳۱۳ درخصوص خیانت ولی قهری نیز چنین بود، ولی قانونگذار برای محدود نمودن اختیارات ولی قهری وتوسعه اختیارات حاکم برای نظارت بر امور محجورین اختیار درخواست عزل ولی قهری را در صورت عدم رعایت غبطه ومصلحت صغیر برای دادستان پیش بینی نموه وبه موجب ماده موصوف دادستان می تواند در صورت که ولی قهری مرتکب جرمی علیه مولی علیه گردد یا رعایت غبطه ومصلحت وی را ننماید درخواست عزل اورا نموده وبه جای وی قیم پیشنهاد نماید درخصوص وصی وقیم وامین منصوب نیز چنین اختیاراتی را دارد ولی با این همه تغییر در قوانین برای حمایت از محجورین، باز نارسائیهای موجود است. علاوه برقانون مدنی وامور حسبی قانونگذار در قوانین متعددی حمایت از اشخاص محجور را مورد توجه قرار داده، از جمله قانون حمایت ازکودکان بی سرپرست، قانون حمایت از زنان وکودکان وهمچنین قانونگذار در سال ۱۳۸۱ برای حمایت بیشتر از اشخاص زیر ۱۸ سال قانون حمایت ازکودکان ونوجوانان را در ۹ ماده تدوین وتصویب نمود که درآن ضمانت کیفری برای اعمال سرپرستان واولیاء اشخاص مذکور، درنظر گرفته است. دادستان در قبال محجورین که ولی خاص ندارند یا ولایت آنها به علل قانونی ساقط شده وظایفی دارد که ازجمله می توان به موارد زیر اشاره نمود. انجام تحقیقات مقدماتی وپیشنهاد نصب قیم برای محجور فاقد ولی خاص، نظارت بر فروش اموال محجورین توسط قیم، نظارت برکلیه اعمال قیم، دفاع ازحقوق محجورین تحت پوشش در محاکم قضائی ورسیدگی به اعمال قیم وولی قهری وامین وسرپرستان درصورتیکه نسبت به مولی علیه مرتکب جرم گردند.
وظایف اداره دادستان توسط واحدی به نام واحد امور سرپرستی انجام می گیرد واحد امور سرپرستی به ریاست دادستان اداره میشودوبه تعداد لازم کارمند دراختیار دارد. وهمچنین دادستان در قبال کودکان موضوع قانون حمایت ازکودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۵۳ نیز وظایفی دارد که در قانون موصوف پیش بینی شده ولی با این همه قوانین برای حمایت از محجورین بازنارسائی وکاستیهای زیادی دارد که دراین رساله سعی شده در سه فصل قوانین موصوف و وظایف واختیارات دادستان از نظر کیفری وحقوقی بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته ونواقص ونارسائیهای آن تبیین شده ودر آخر نتیجه گیری وپیشنهادهای اصلاحی لازم ارائه شود. ودر ضمائم آراء ودستورات قضائی وآمار وارده ومختومه درخصوص امور حسبی ازنظر کیفری وحقوقی برای استفاده علاقمندان درج گردیده.