جرم شناختی حریم خصوصی اماکن و اشخاص

بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشانگر اینست که عبارت «حریم خصوصی» در هیچیک از اصول قانون اساسی به صراحت ذکر نشده است اما به طور کلی در مواردی حق بر حریم خصوصی در این قانون به رسمیت شناخته شده است.
این حق رامی توان در چند اصل مشاهده کرد. اصل ۲۲ مقرر می دارد : « حیثیت ، جان، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .» این اصل به وضوح از حریم خصوصی جسمانی ، منازل و اماکن شخص حمایت می کند و از عبارت« حیثیت» در این اصل می توان به حمایت از اسرار شخص حکم کرد. گر چه حمایت از حیثیت و حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی علیرغم داشتن محدوده مشترک، می توانند در مواردی متمایز از هم باشند، بنابراین رابطه میان آنها رابطه عموم و خصوص من وجه است.
اصل ۲۳ قانون اساسی مقرر می دارد : «تفتیش عقاید ممنوع و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
آزادی عقیده عبارت از این است که افراد بتوانند ، به انتخاب خود، در هر زمینه ای اشتغال ذهنی داشته باشند ، خواه این اشتغال امری باطنی و درونی و خواه بصورت موضعگیری عمومی باشد؛ یعنی آنکه هرکس بتواند، به دور از هر تحمیل و فشاری ، بیندیشد و بدون ترس ، باور خود را بیان نماید .
با وجود آنکه آزادی عقیده به عنوان یک حق طبیعی مسلم قابل درک است ، ولی دارای آنچنان تبعات فردی، اجتماعی ، سیاسی، اخلاقی و ارزشی است که هم در عالم واقع، مواجه به برخوردهای متفاوت است و هم اینکه در نظام های سیاسی و حقوقی برای انتظام آن تدابیری انتخاذ شده است.
به عنوان مثال ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد : « هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود . این حق متضمّن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمّن اظهار عقیده و ایمان و نیز شامل آزادی تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی می باشد . هرکس می تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی و عمومی برخوردار باشد. »
و یا براساس ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی :
« ۱- هرکس حقّ آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد . این حق شامل آزادی داشتن یا نداشتن قبول یک مذهب یا معتقدات، به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات خود، خواه به طور فردی یا جمعی ، خواه به طور علنی یا در خفا، آزادی در عبادت و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی.
۲- هیچکس نباید مورد اکراه واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش، لطمه وارد آورد .
۳- آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات را نمی توان تابع محدودیت هایی نمود، مگر آنچه منحصراً بموجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت ، نظم ، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد .»دولت ایران
به موجب قانون مصوب ۱۷/۲/۱۳۵۴ به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده است ، مفاد ماده ۱۸ آن به عنوان منبع داخلی اصلی آزادی عقیده ، در کنار اصل مذکور قابل بررسی است .
همچنین اعلامیه امحاء تمامی اشکال نابردباری و تبعیض مذهبی سند خاصّ حمایت از آزادی عقیده می باشد که طی قطعنامه شماره ۵۵/۳۶ در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است .
در مقدمه این اعلامیه ۸ ماده ای که مفاد اعلامیّه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را مورد اشاره قرار داده، به موضوع دین به عنوان عامل اساسی شناخت زندگی ، صلح و عدالت عطف توجه شده است .مفاد این اعلامیه بر حق ازادی فکر،وجدان و دین (ماده ۱)،منع تبعیض و نابردباری مذهبی( ماده ۲و۳ )و.. تکیه دارد.
و نیز اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین بیان می کند که :« هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .» اصول ۲۳ و ۳۹هر کدام به نحوی بیانگر حمایت از داده های شخصی حساس هستند. عقاید مذهبی ، فلسفی و سیاسی از مهمترین داده های شخصی حساس به شمار می روند. و جستجوی غیر قانونی پایگاه های داده و جمع آوری و پردازش داده های مربوط به عقاید شخصی می تواند مؤثرترین و خطرناکترین نوع تفتیش عقاید باشد . اصل ۲۳ را می توان مهمترین اصل قانون اساسی در حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی دانست . داده های شخصی مربوط به سوابق کیفری و همچنین داده های مربوط به پرونده های جاری کیفری، دسته دیگری از داده های حساس به شمار می روند که عبارت عام اصل ۳۹ را می توان ناظر بر این داده ها نیز دانست ، زیرا نقض اصول بکارگیری از داده های مربوط به محکومین و افراد تحت تعقیب می تواند موجب هتک حرمت و حیثیت این افراد شود و ممنوعیت این عمل منحصر به روش و وسیله خاصی نیست .اصل ۲۵ هم در زمینه حریم خصوصی ارتباطاتی بسیار حائز اهمیت است . این اصل مقرر می دارد : « بازرسی و نرساندن نامه ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون ». به این ترتیب از مجموع اصول مذکور می توان دریافت که قانون اساسی حق بر حریم خصوصی را به رسمیت می شناسد ولی این امر بایستی تصریح شود و در اولین بازنگری قانون اساسی ، تصریح این حق می تواند یکی از محورهای بازنگری باشد ، تا انجام چنین مهمی شورای نگهبان که مرجع تفسیر اصول قانون اساسی است می تواند طی یک تفسیر رسمی از اصول مذکور بر اقسام مهم حق بر حریم خصوصی صحه بگذارد و تا حدودی خلاء موجود را پر کند .