قاعده تحذیر و نقش آن در سقوط مسئولیت مدنی

شناخت قواعد فقهی جایگاه و چگونگی کاربرد آنها در حقوق برای اجرای عدالت ضروری است.فقه و قواعد فقهی شالوده و مبنای قانونگداری در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.با این وجود هنوز درباره ی بسیاری از قواعد فقهی به زبان فارسی مطلبی نوشته نشده و درباره بعضی دیگر به توضیحات چند صفحه ای اکتفا شده است.بی شک یکی از قواعد بسیار مهم و پرکاربرد در قلمروی فقه و حقوق ((قاعده تحذیر یا هشدار))می باشد به موجب این قاعده هرکس قبل از اقدام به عملیات خطرناک به سایرین هشدار دهد در صورت وجود شرایط لازم معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود مبنای قاعده ی تحذیر در فقه روایت معروفی است که از امام صادق (ع)نقل گردید در آن عبارت معروف حضرت علی (ع) ((قد اعذر من حذر )) آمده است که از نظر محتویات دلالت و همچنین از جهت سند و مدرک نیز قوی و خالی از ضعف است . از طرفی دیگرمسؤلیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگر لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد فرقی بین جرم یا شبه جرم بودن عمل موجب خسارت نیست. مسئولیت مدنی در مفهوم اصطلاحی عبارت است از تعهد شخص به جبران خساراتی که در نتیجه عمل یا ترک فعل منتسب و مربوط به وی به دیگری وارد می شود. در بررسی تعامل قاعده تحذیر با مسئولیت کیفری و مدنی چنانچه شرایط هشدار توسط هشدار دهنده رعایت گردد و هشدار گیرنده به هشدار توجهی نکند و پس از انجام عمل هشدار دهنده، خسارات مادی یا معنوی برخود یا مالش وارد شود با توجه به مفاد روایت مورد اشاره نه تنها مسئولیت کیفری ساقط میشود بلکه مسئولیت مدنی نیز وجود ندارد . این قاعده با کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه آن قلمروی بسیار گسترده و مصادیقی غیر قابل احصاء دارد به طوری که در موقعیت زمان مکانی که زمینه یا احتمال خطر و تهدید برای سلامتی جان یا مال انسان در آن وجود داشته باشد کاربرد دارد بر این اساس شخص هشدار دهنده می تواند شخص حقیقی باشد یا حقوقی مانند دولت، شرکت ها، کارخانجات، پزشک، کارفرمای یک واحد تولیدی، فروشنده یا سازنده کالاهای خطرناک، معدنچی، مسئول ازمایشگاه شیمی، شهرداری، جنگلبانی، اداره ثبت...