ابوالحسن میرزا قاجار

(1258 - 1334 هـ.ق)

شاهزاده ابوالحسن میرزا شیخ‌الرئیس قاجار فرزند محمدتقی میرزا حسام‌السلطنه پسر فتحعلی شاه قاجار بود و در سال تاجگذاری ناصرالدین شاه در تهران زاده شد. ابوالحسن در کودکی آبله گرفت و نابینا شد. آموزش ابتدایی را در تهران گذراند و سپس برای ادامهٔ تحصیل راهی سامره شد. پس از بازگشت به علت مخالفت با شاه در تهران نماند و به مشهد رفت. آصف‌الدوله، والی وقت خراسان، از شیخ‌الرئیس به شاه گلایه کرد که وی در اینجا سخن از آزادی مردم می‌زند و باعث شد که ناصرالدین شاه فرمان تبعید او از ایران را صادر کند. پس از آن وی رهسپار عشق‌آباد شد. ناصرالدین شاه در اواخر عمرش قصد دلجویی از ابوالحسن میرزا کرد و از او خواست به ایران بازگردد. او در راه بازگشت وقتی به شیراز رسید، ناصرالدین شاه کشته شد. ابوالحسن میرزا مدتی در شیراز ماند و هنگامی که به تهران رفت، مظفرالدین شاه برای دلجویی و جبران خسارات برای او سالیانه پانصد تومان مقرری تحت عنوان «حق افطاریه» تعیین کرد که هر ماه رمضان به او پرداخت شود و در تهران بماند. بعدها در سال ۱۲۹۰ خورشیدی، مجلس شورای ملی این مبلغ را به سیصد تومان کاهش داد. در بیرون از ایران، ابوالحسن میرزا به فعالیت‌های انقلابی پرداخت. زمان جنبش مشروطه در ترکیه، هند، عراق، و فرانسه با چاپ نوشته‌هایش ایرانیان را به جنبش آزادی‌خواهی خود فرامی‌خواند. پس از پیروزی مشروطیت، شیخ‌الرئیس به ایران بازگشت ولی پس از به توپ بسته شدن مجلس، از سوی محمد علی شاه دستگیر شد و او را زنجیر به گردن به باغ شاه بردند. شاه دستور داد دهانش را خرد کنند و آنقدر با تفنگ به دهانش کوبیدند تا دندان‌هایش شکست. شاه دستور داده بود شکم شیخ‌الرئیس را هم پاره کنند ولی با میانجی‌گری عضدالملک (شاخص قاجار) حکم قتل وی به زندان تبدیل شد. او پس از فتح تهران از سوی مشروطه‌خواهان آزاد شد. شیخ‌الرئیس در دورهٔ دوم مجلس شورای ملی از سوی مردم مازندران به نمایندگی مجلس برگزیده شد و چون سالخورده ترین نماینده بود، در آغاز مجلس به عنوان رئیس سنی انتخاب شد اما در همان جلسه اول رای گیری برای ریاست مجلس به عمل آمد و موتمن الملک پیرنیا به ریاست مجلس برگزیده شد سپس به دلیل نداشتن اعتبار نامه از جلسه چهارم نمایندگی اش پذیرفته نشد تا اینکه در سوم تیر ۱۲۸۹ اعتبارنامه اش تصویب شد و به مجلس راه یافت. از جمله اقدامات او در مجلس این بود که پیشنهاد داد جمعی از روحانیونی که قدرت حمل سلاح دارند به خدمت نظام گرفته شوند تا به امور دینی و پیشنمازی و آموزش مسائل شرعی بپردازند و «تکالیف راجعه به دفاع از استقلال مملکت را بآحاد و قشون اسلامی خاطرنشان نمایند و تحریص نمایند مومنین را به مقابله و مقاتله با دشمنان وطن عزیز». کمیسیون مبتکرات مجلس این طرح را قابل توجه تشخیص داد اما «چون مشتمل بر مواد قانونی نبود، جزء تنسیقات عسکریه» دانست و اعضای کمیسیون به اتفاق آرا طرح را به وزارت جنگ فرستادند تا درباره اش تصمیم بگیرد و اگر خواست، به آن عمل کند.