حقوق کنسولی

دولت‌ها به منظور حمایت از اتباع مقیم خودشان در کشورهای خارجی به طور کلی و حمایت از بازرگانان خودشان به طور خاص اقدام به تاسیس نهاد حقوقی بنام نهاد کنسولی می‌نمایند. چنین نهادی رسالت دارد که کارهای اداری اتباع را در قلمرو دیگر دول طبق مقررات بین المللی و با احترام به قوانین و فرهنگ دولت محل خدمت انجام دهد. به عبارتی دولت‌ها به دو دلیل ذیل اقدام به برقراری روابط کنسولی با یکدیگر می‌نمایند: اولاً دولت‌ها در عرصه بین المللی حامی اتباع خودشان بوده و تلاش می‌کنند که از منافع آنها در کشورهای بیگانه حفاظت نمایند،‌ ثانیاً دولت‌ها نیاز دارند که از وقایع و رویدادهای اقتصادی و حتی سیاسی دیگر کشورها به منظور بسامان نمودن اوضاع اقتصادی و سیاسی خودشان مطلع گردند. حضور اتباع دولتی در کشور دیگر موجب بروز مسائلی می‌گردد که ساز و کار خاص خودش را می‌طلبد. مثلاً فوت یک تبعه در خارج موجب مطرح شدن موضوعی بنام ارث می‌گردد و یا ازدواج با اتباع بیگانه موجب مطرح شدن مسئله تابعیت می‌شود. مأموران کنسولی مسائل مطروحه درباره احوال شخصیه را که به دو نمونه آن اشاره شد بررسی کرده و مشکلات هموطنان خود را حل و فصل می‌نمایند.
برقراری رابطه کنسولی میان دولت‌ها قدمتی طولانی دارد؛ در ابتدا در مصر و سپس در دولت شهرهای یونان باستان البته نه بر مفهوم امروزی آن، شکل می‌گیرد.
چنین رابطه‌ای بتدریج میان سایر کشورها نیز رواج پیدا می‌کند. اما ظهور عواملی مانند پدید آمدن شهرها و بنادر جدید و تمرکز جمعیت‌هاب خارجی در آنها، بوجود آمدن قطب‌های صنعتی، کشاورزی و بازرگانی بین المللی، ظهور شرکت‌های چند ملیتی با شعباتی در کشورهای مختلف، توسعه صادرات و واردات و داد و ستدها در سطح دولتی و خصوصی، مهاجرتهای جمعی با انگیزه‌های اقتصادی، سیاسی، پیشرفت سریع و سائط نقلیه زمینی و هوایی، رواج مسافرت‌های خصوصی افراد به کشورهای دیگر برای کار، تحصیل و توریسم و...در قرن بیستم موجب شکل گیری حقوق کنسولی به مفهوم نوین آن گردید. حقوق کنسولی به مفهوم امروزی آن مجموعۀ قواعد و مقرراتی است که کنوانسیون 1963 وین آنها را در خود جا داده است.