آثار و تحلیل قابلیت توقیف ضمانت‌نامه‌های بانکی

امروزه در عرصه‌های مختلف تجاری، بانکی و بین‌المللی و .. ضمانت‌نامه‌های بانکی جهت تضمین و شروع اقدامات لازم در راستای عمل به تعهدات مندرج در قراردادها صادر و در صورت تخلف از چارچوب تعهدات قراردادی ذینفع ضمانت‌نامه بدون مراجعه به مراجع قضائی می‌تواند از محل تضمین ارائه شده(ضمانت‌نامه بانکی) اقدام به ضبط و جبران خسارت به نفع خود نماید. در همین راستا بعضاً دعاوی مختلفی از جمله منع پرداخت وجه ضمانتنامه توسط ضمانت خواه و یا طرفین قرارداد مطرح می‌گردد و متداول‌ترین خواسته‌ها در دعاوی ضمانتنامه خواسته صدور دستور موقت مبنی بر منع پرداخت ضمانتنامه قبل از مطالبه و پرداخت آن است که موضوع دعوای ضمانت‌خواه برای دستور منع پرداخت ضمانتنامه است، چون به تعهدات خود به درستی عمل ننموده و از قرارداد تخلفی نکرده بنابراین در برابر ذینفع اشتغال ذمه ندارد و ذینفع حق وصول ضمانت‌نامه را ندارد.
در صورت اثبات این ادعا در فرض صحت، می‌بایست در محاکم قضائی با طرح دعوی علیه مضمون‌له اقدام و در صورت اثبات ادعای خود با صدور رای قطعی له خود نسبت به وصول طلب اقدام نماید و در صورت پذیرش و صدور دستور موقت مبنی بر منع پرداخت ضمانتنامه به ذینفع به این معنی است که به یکی از طرفین قرارداد اجازه داده شود، ولو به طور موقتی اجرای تعهد روشن و درستی که با آگاهی کامل پذیرفته است متوقف نماید.
به عبارتی دیگر، ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد بدون قید و شرط است که در رابطه با یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده می‌شود و ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های مزبور با توجه به هدف و فلسفه ایجاد آنها مستقل و منجز می‌باشد. به عبارت دیگر ایرادات و اختلافات مربوط به قرارداد پایه فی مابین متعاقدین مانع تعهد ضامن به پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه نمی‌باشد.
با توجه به اصل استقلال ضمانت‌نامه بانکی از قرارداد پایه(وصف تجریدی) پس از تقاضای ذی نفع بانک ملزم به پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه در وجه ذی نفع می‌باشد و صدور دستور موقت از طرف دادگاه در حقوق کشورهای مختلف از جمله فرانسه به دلیل تعارض آن با وصف تجریدی بودن ضمانت‌نامه امکان پذیر نیست و مدعی فقط می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه طرح دعوی نماید.
با لحاظ آن که در حقوق کنونی انواع مختلف ضمانت‌نامه‌ها به عنوان یکی از ابزارهای مهم تجارت بین‌الملل و یکی از انواع اعتبارنامه‌های تجاری کاربرد فراوان به ویژه در حوزه قراردادها علی‌الخصوص قرادادهای پیمانکاری دارند، حکومت وصف تجریدی و آثار ناشی از آن به ویژه عدم امکان صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت تأثیر هنگفتی در امنیت روابط حقوقی دارد.