بولتن ویژه: نظم جهانی در سال 2050
امتیاز دهید
نظارت و اجرا: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
"نظم جهانی در سال 2050" پژوهشی است که در آن برآوردهایی از تولید ناخالص ملی اقتصادهای بزرگ جهان - نوزده کشور از گروه 20 (به استثنای اتحادیه اروپا) و چندین کشور بزرگ آفریقایی- تا سال 2050 ارائه می شود که طبق مدل استاندارد تولید محاسبه شده اند.
قبل از بحران بزرگ اقتصادی، موازنه قدرت اقتصادی در جهان به تدریج در حال تغییر به سمت کشورهای جنوب و شرق بود. در حال حاضر علی رغم اینکه کشورهای صنعتی به آرامی رشد قبل از بحران خود را بدست آورده اند اما کشورهای در حال توسعه با سرعت بیشتری در حال خروج از رکود هستند.
در چهل سال آینده نیروی کار جهانی به سرعت و تقریبا به طور انحصاری در کشورهای در حال توسعه رشد خواهد کرد. نفع اقتصادی این کشورهای با افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیروی کار افرایش خواهد یافت. درحالیکه کشورهای صنعتی به خاطر کاهش نیروی کار با کاهش نفع اقتصادی روبرو خواهند شد.
موجودی سرمایه فیزیکی با افزایش درآمدها و جبران کاهش ارزش پول به واسطه نرخ پس انداز، به رشد خود ادامه خواهد داد و امکان سرمایه گذاری جدید را فراهم خواهد آورد.
توسعه فناوری رشد اقتصاد جهانی را تقویت خواهد نمود. هرچند کشورهای توسعه یافته به عنوان منبع مسلط نوآوری فنی باقی خواهند ماند، اما از برخی کشورهای در حال توسعه دارای افراد تحصیل کرده زیاد (نظیر روسیه)، ممکن است تا حد تولید نوآوری های فنی پیشرفت نمایند. این در حالی است که بیشتر کشورهای در حال توسعه به بومی سازی فناوری روی خواهند آورد.
بیشتر
"نظم جهانی در سال 2050" پژوهشی است که در آن برآوردهایی از تولید ناخالص ملی اقتصادهای بزرگ جهان - نوزده کشور از گروه 20 (به استثنای اتحادیه اروپا) و چندین کشور بزرگ آفریقایی- تا سال 2050 ارائه می شود که طبق مدل استاندارد تولید محاسبه شده اند.
قبل از بحران بزرگ اقتصادی، موازنه قدرت اقتصادی در جهان به تدریج در حال تغییر به سمت کشورهای جنوب و شرق بود. در حال حاضر علی رغم اینکه کشورهای صنعتی به آرامی رشد قبل از بحران خود را بدست آورده اند اما کشورهای در حال توسعه با سرعت بیشتری در حال خروج از رکود هستند.
در چهل سال آینده نیروی کار جهانی به سرعت و تقریبا به طور انحصاری در کشورهای در حال توسعه رشد خواهد کرد. نفع اقتصادی این کشورهای با افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیروی کار افرایش خواهد یافت. درحالیکه کشورهای صنعتی به خاطر کاهش نیروی کار با کاهش نفع اقتصادی روبرو خواهند شد.
موجودی سرمایه فیزیکی با افزایش درآمدها و جبران کاهش ارزش پول به واسطه نرخ پس انداز، به رشد خود ادامه خواهد داد و امکان سرمایه گذاری جدید را فراهم خواهد آورد.
توسعه فناوری رشد اقتصاد جهانی را تقویت خواهد نمود. هرچند کشورهای توسعه یافته به عنوان منبع مسلط نوآوری فنی باقی خواهند ماند، اما از برخی کشورهای در حال توسعه دارای افراد تحصیل کرده زیاد (نظیر روسیه)، ممکن است تا حد تولید نوآوری های فنی پیشرفت نمایند. این در حالی است که بیشتر کشورهای در حال توسعه به بومی سازی فناوری روی خواهند آورد.
دیدگاههای کتاب الکترونیکی بولتن ویژه: نظم جهانی در سال 2050