شوراها, چالش ها و کارکردها
امتیاز دهید
امتیاز دهید
گروه نویسندگان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میثاق ملی، مهم‌ترین دستاورد و سند ماندگار انقلاب اسلامی است که با پشتوانه رأی و نظریه اکثریت مردم ایران، مشروعیت و اعتبار خود را به دست آورده است. در همین راستا، هر گونه اقدام، تصمیم و عمل مجموعه ارکان نظام، منبعث از تجویزها و صلاحیت‌هایی است که قانون اساسی برای آنها قائل شده و یا در گستره قوانین عادی که مغایر با قانون اساسی نباشد به رسمیت شناخته شده است. بحث شوراها نیز از پیشینه‌ای فراتر از دوران قبل و پس از انقلاب اسلامی برخوردار است و از مقولات نو پدید دوران معاصر نیست، بلکه پدیده شوراها در آیین و شریعت اسلام از سابقه‌ای حدود 1400 ساله برخوردار است و شارع مقدس اسلام در قرآن کریم بر آن تأکید و تصریح نموده است و در آیات «و امرهم شورای بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» به صراحت و روشنی از آن یاد شده است. با وجود این در جوامع اسلامی کمتر این اصل ارزشمند مورد توجه، اهتمام و عمل فرمانروایان و حاکمان قرار گرفته است و غالباً حاکمان از بهره‌گیری خرد جمعی و عقول اکثریت افراد جامعه در اداره امور و عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی گریزان و یا غافل بوده‌اند و علی‌الاصول فضیلتی برای مردم (رعیت) قائل نبوده‌اند تا بخواهند نظر آنان را در تصمیم‌گیری‌ها دخالت دهند. اگر هم بعضاً به مشورت اهتمام می‌ورزیده‌اند بیشتر در سطح ضرورت و احساس نیاز در یک زمان و شرایط خاص بوده که رأی و نظر مردم مورد توجه قرار می‌گرفته است. در صورتی که کلام حضرت حق در قرآن کریم به پیامبر عظیم‌الشأن اسلام نه تنها وجهی تشریفاتی و زینتی نداشته بلکه به نظر می‌رسد امر به عملیاتی کردن پدیده شورا و مشورت واقعی با مردم مد نظر شارع اسلام بوده است؛ چرا که اگر چنین نمی‌بود هرگز خداوند در قرآن نمی‌فرمود که «ان الله لایغیّروا ما بقوم حتی یغیّروا ما بانفسهم»* به درستی که هیچ قوم و ملتی تغییر نمی‌کند مگر اینکه خود اراده کرده و شرایط خود و جامعه خود را تغییر دهند. فلذا تحقق تغییر وضعیت و شرایط مردمان یک جامعه بدون اینکه در رقم زدن سرنوشت خود، کشور، تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، مشارکت یابند امری نزدیک به محال، غیرممکن و نشدنی بوده و هست؛ به‌طوری که اگر حضرت امام «ره» هم در یکی از بیاناتشان اظهار می‌دارند (نقل به مضمون) که اکثریت اشتباه نمی‌کنند و یا 30 میلیون نفر که اشتباه نمی‌کنند معنایش این نیست که اکثریت جامعه در خانه‌ها‌یشان بنشینند و هیچ‌گونه نقشی در سرنوشت خود، جامعه و کشورشان نداشته باشند اما در عین حال اشتباه هم نکنند. خیر اشتباه نکردن و یا به فرض اشتباه کردن در آنجایی معنا می‌یابد که انسان‌ها در صحنه سرنوشت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند و درواقع ملت دیکته‌ای بنویسند و تمرین اداره امور جامعه را تجربه کنند و پس از آن است که خرد جمعی و نظر اکثریت افراد جامعه و برآیند آراء ملت اشتباه نمی‌کنند. اگر امروز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل هفتم با هفت اصل و دو اصل دیگر قانون اساسی (اصول ششم و هفتم) به موضوع شوراها اختصاص یافته است درواقع واضعان قانون اساسی و حضرت امام «ره» با اتخاذ چنین تدابیری مکانیزم قانونی و عملی ورود مردم به عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را هموار کرده‌اند که به نظر می‌رسد این امر فراتر از مشورت‌هایی است که ناشی از خواست و احساس نیاز حاکمان در شرایط خاص و موردی است؛ چرا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشورت و پدیده شورا با پوشیدن لباس قانون از عرصه نظر به عرصه عمل راه یافت و نهاد شورا در زمره ارکان نظام و اداره امور کشور قرار گرفت و قانون اساسی نشان داد این مردم هستند که در قالب نهادهای شورایی اعم از مجلس شورای اسلامی و شوراها، حاکمان و کارگزاران نظام را بر آن می‌دارند تا در چارچوب ضوابط و مقرراتی که آنها وضع می‌کنند عمل کرده و مجری تصمیمات آنها باشند.
نکته دیگر اینکه مقوله شوراها و نظام شورایی در قبل از ظهور اسلام در جوامعی چون یونان عصر ارسطو و افلاطون از جایگاه ویژه‌ای در اداره امور شهرها برخوردار بوده‌اند؛ به‌طوری که در یونان عصر ارسطو مردم در اداره امور شهرها فراتر از مشورت‌های متداولی که بعضاً در جمهوری اسلامی ایران معتقدند، نقش‌آفرین بوده‌اند. آن‌گونه که ارسطو از میان نظام‌های سه‌گانه پادشاهی، اشرافی و جمهوری که او با نام عام نظام حکومتی یا پلی تیا (Politeia) یعنی دموکراسی می‌خواند گونه اخیر (دموکراسی = جمهوری) را بر دو گونه نخست این تقسیم‌بندی ترجیح می‌دهد. اگر چه ارسطو می‌گوید در نظام پادشاهی فضیلت آسان‌تر به دست می‌آید و پادشاه دادگر از انبوه مردم با فضیلت‌تر است، اما این امر مهم را نیز از نظر دور نمی‌دارد که پادشاه به‌عنوان فرد حتی اگر به زیور فضیلت آراسته باشد می‌تواند به آسانی به فاسد کشانده شود و حال آنکه انبوه مردم همچون آب فراوان که دیرتر آلوده می‌شود به آسانی دستخوش تباهی نمی‌شوند. جالب است که اظهارات حضرت امام «ره» مبنی بر اینکه اکثریت اشتباه نمی‌کنند شباهت‌های فراوانی به آب فراوان که در کلام ارسطو همان اکثریت مردم است، دارد.
در جایی دیگر ارسطو اظهار می‌دارد: آنگاه که مردم گرد هم آیند درکی درست از امور پیدا می‌کنند و چون با بهترین مردمان بیامیزند به شهر سود می‌رسانند. چونان خوراک ناپاک که چون با خوراک پاک آمیخته شود بیشتر از اندک خوراک پاک مفید می‌افتد. برعکس چون هر فردی جدا از دیگران در نظر گرفته شود داوری او نسنجیده خواهد بود. بنابراین پدیده شوراها در ایران پس از انقلاب با توجه به جایگاه رفیع و ویژه‌ای که واضعان قانون اساسی در رأس همه آنها حضرت امام «ره» در قانون اساسی برای آن تمهید نموده‌اند موضوعی نیست که صرفاً به حوزه‌های نظری و مشورت‌های فردگرایانه ناظر به احساس نیاز حاکمان و فرمانروایان تقلیل یابد، بلکه پدیده‌ای است که با به صحنه آوردن مردم در عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری، نظارت و پاسخ‌گو کردن کارگزاران نظام، نهاد شورا را در زمره ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران و اداره امور کشور قرار داده است که جایگاهی رفیع، تصمیم‌گیر، ناظر و اداره کننده امور کشور به حساب می‌آید و از این طریق است که نظام جمهوری اسلامی ایران ماهیتی مردم‌سالار یافته و می‌یابد.
با وجود تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امام (ره) بر اهمیت و لزوم برقراری شوراها، قانون شوراها با تأخیر بیست ساله به اجرا درآمد. عملکرد سه دوره شوراها در ایران نیز حاکی از وجود محدودیت اختیارات آنها است. بخشی از این محدودیت‌ها ناشی از گسترده بودن حوزه دولت است که باعث شده شوراها نتوانند به وظایف خود براساس مفاد قانون اساسی عمل کنند. در همین راستا گروه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، با هدف بررسی عملکرد شوراها و چالش‌های پیش‌روی آنها اقدام به برگزاری نشستی در این خصوص کرد. در این نشست، اساتید، صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران اجرایی در امور شوراها به بررسی شوراها از ابعاد مختلف پرداختند. پژوهشنامه حاضر، حاصل سخنرانی‌های انجام شده در این نشست است. امید است این تلاش، گام کوچکی در راستای پررنگ‌شدن نقش شوراها در اداره امور کشور عزیزمان ایران باشد.
فهرست مقالات
پیشگفتار
بررسی جامعه‌شناختی شوراهای اسلامی با رویکرد کیفی نظریه بنیانی/ دکتر حسین ایمانی جاجرمی
بررسی جامعه‌شناختی موانع ساختاری و کنشی شوراهای اسلامی در ایران/ دکتر اصغر مهاجر
شوراها در آیینه قانون/ محمدعلی مشفق
هویت شوراهای محلی: مشکل الگویابی و جایگاه قانونی/ وهاب کریمی
بررسی فرصت‌ها، آسیب‌ها، چالش‌ها و را‌ه‌های توانمندسازی شوراهای اسلامی شهر و روستا/ اشرف بروجردی 147شوراهای اسلامی و چالش‌های پیش رو/ دکتر محمدجواد ناطق‌پور
بیشتر
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میثاق ملی، مهم‌ترین دستاورد و سند ماندگار انقلاب اسلامی است که با پشتوانه رأی و نظریه اکثریت مردم ایران، مشروعیت و اعتبار خود را به دست آورده است. در همین راستا، هر گونه اقدام، تصمیم و عمل مجموعه ارکان نظام، منبعث از تجویزها و صلاحیت‌هایی است که قانون اساسی برای آنها قائل شده و یا در گستره قوانین عادی که مغایر با قانون اساسی نباشد به رسمیت شناخته شده است. بحث شوراها نیز از پیشینه‌ای فراتر از دوران قبل و پس از انقلاب اسلامی برخوردار است و از مقولات نو پدید دوران معاصر نیست، بلکه پدیده شوراها در آیین و شریعت اسلام از سابقه‌ای حدود 1400 ساله برخوردار است و شارع مقدس اسلام در قرآن کریم بر آن تأکید و تصریح نموده است و در آیات «و امرهم شورای بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» به صراحت و روشنی از آن یاد شده است. با وجود این در جوامع اسلامی کمتر این اصل ارزشمند مورد توجه، اهتمام و عمل فرمانروایان و حاکمان قرار گرفته است و غالباً حاکمان از بهره‌گیری خرد جمعی و عقول اکثریت افراد جامعه در اداره امور و عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی گریزان و یا غافل بوده‌اند و علی‌الاصول فضیلتی برای مردم (رعیت) قائل نبوده‌اند تا بخواهند نظر آنان را در تصمیم‌گیری‌ها دخالت دهند. اگر هم بعضاً به مشورت اهتمام می‌ورزیده‌اند بیشتر در سطح ضرورت و احساس نیاز در یک زمان و شرایط خاص بوده که رأی و نظر مردم مورد توجه قرار می‌گرفته است. در صورتی که کلام حضرت حق در قرآن کریم به پیامبر عظیم‌الشأن اسلام نه تنها وجهی تشریفاتی و زینتی نداشته بلکه به نظر می‌رسد امر به عملیاتی کردن پدیده شورا و مشورت واقعی با مردم مد نظر شارع اسلام بوده است؛ چرا که اگر چنین نمی‌بود هرگز خداوند در قرآن نمی‌فرمود که «ان الله لایغیّروا ما بقوم حتی یغیّروا ما بانفسهم»* به درستی که هیچ قوم و ملتی تغییر نمی‌کند مگر اینکه خود اراده کرده و شرایط خود و جامعه خود را تغییر دهند. فلذا تحقق تغییر وضعیت و شرایط مردمان یک جامعه بدون اینکه در رقم زدن سرنوشت خود، کشور، تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، مشارکت یابند امری نزدیک به محال، غیرممکن و نشدنی بوده و هست؛ به‌طوری که اگر حضرت امام «ره» هم در یکی از بیاناتشان اظهار می‌دارند (نقل به مضمون) که اکثریت اشتباه نمی‌کنند و یا 30 میلیون نفر که اشتباه نمی‌کنند معنایش این نیست که اکثریت جامعه در خانه‌ها‌یشان بنشینند و هیچ‌گونه نقشی در سرنوشت خود، جامعه و کشورشان نداشته باشند اما در عین حال اشتباه هم نکنند. خیر اشتباه نکردن و یا به فرض اشتباه کردن در آنجایی معنا می‌یابد که انسان‌ها در صحنه سرنوشت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند و درواقع ملت دیکته‌ای بنویسند و تمرین اداره امور جامعه را تجربه کنند و پس از آن است که خرد جمعی و نظر اکثریت افراد جامعه و برآیند آراء ملت اشتباه نمی‌کنند. اگر امروز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل هفتم با هفت اصل و دو اصل دیگر قانون اساسی (اصول ششم و هفتم) به موضوع شوراها اختصاص یافته است درواقع واضعان قانون اساسی و حضرت امام «ره» با اتخاذ چنین تدابیری مکانیزم قانونی و عملی ورود مردم به عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را هموار کرده‌اند که به نظر می‌رسد این امر فراتر از مشورت‌هایی است که ناشی از خواست و احساس نیاز حاکمان در شرایط خاص و موردی است؛ چرا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشورت و پدیده شورا با پوشیدن لباس قانون از عرصه نظر به عرصه عمل راه یافت و نهاد شورا در زمره ارکان نظام و اداره امور کشور قرار گرفت و قانون اساسی نشان داد این مردم هستند که در قالب نهادهای شورایی اعم از مجلس شورای اسلامی و شوراها، حاکمان و کارگزاران نظام را بر آن می‌دارند تا در چارچوب ضوابط و مقرراتی که آنها وضع می‌کنند عمل کرده و مجری تصمیمات آنها باشند.
نکته دیگر اینکه مقوله شوراها و نظام شورایی در قبل از ظهور اسلام در جوامعی چون یونان عصر ارسطو و افلاطون از جایگاه ویژه‌ای در اداره امور شهرها برخوردار بوده‌اند؛ به‌طوری که در یونان عصر ارسطو مردم در اداره امور شهرها فراتر از مشورت‌های متداولی که بعضاً در جمهوری اسلامی ایران معتقدند، نقش‌آفرین بوده‌اند. آن‌گونه که ارسطو از میان نظام‌های سه‌گانه پادشاهی، اشرافی و جمهوری که او با نام عام نظام حکومتی یا پلی تیا (Politeia) یعنی دموکراسی می‌خواند گونه اخیر (دموکراسی = جمهوری) را بر دو گونه نخست این تقسیم‌بندی ترجیح می‌دهد. اگر چه ارسطو می‌گوید در نظام پادشاهی فضیلت آسان‌تر به دست می‌آید و پادشاه دادگر از انبوه مردم با فضیلت‌تر است، اما این امر مهم را نیز از نظر دور نمی‌دارد که پادشاه به‌عنوان فرد حتی اگر به زیور فضیلت آراسته باشد می‌تواند به آسانی به فاسد کشانده شود و حال آنکه انبوه مردم همچون آب فراوان که دیرتر آلوده می‌شود به آسانی دستخوش تباهی نمی‌شوند. جالب است که اظهارات حضرت امام «ره» مبنی بر اینکه اکثریت اشتباه نمی‌کنند شباهت‌های فراوانی به آب فراوان که در کلام ارسطو همان اکثریت مردم است، دارد.
در جایی دیگر ارسطو اظهار می‌دارد: آنگاه که مردم گرد هم آیند درکی درست از امور پیدا می‌کنند و چون با بهترین مردمان بیامیزند به شهر سود می‌رسانند. چونان خوراک ناپاک که چون با خوراک پاک آمیخته شود بیشتر از اندک خوراک پاک مفید می‌افتد. برعکس چون هر فردی جدا از دیگران در نظر گرفته شود داوری او نسنجیده خواهد بود. بنابراین پدیده شوراها در ایران پس از انقلاب با توجه به جایگاه رفیع و ویژه‌ای که واضعان قانون اساسی در رأس همه آنها حضرت امام «ره» در قانون اساسی برای آن تمهید نموده‌اند موضوعی نیست که صرفاً به حوزه‌های نظری و مشورت‌های فردگرایانه ناظر به احساس نیاز حاکمان و فرمانروایان تقلیل یابد، بلکه پدیده‌ای است که با به صحنه آوردن مردم در عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری، نظارت و پاسخ‌گو کردن کارگزاران نظام، نهاد شورا را در زمره ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران و اداره امور کشور قرار داده است که جایگاهی رفیع، تصمیم‌گیر، ناظر و اداره کننده امور کشور به حساب می‌آید و از این طریق است که نظام جمهوری اسلامی ایران ماهیتی مردم‌سالار یافته و می‌یابد.
با وجود تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امام (ره) بر اهمیت و لزوم برقراری شوراها، قانون شوراها با تأخیر بیست ساله به اجرا درآمد. عملکرد سه دوره شوراها در ایران نیز حاکی از وجود محدودیت اختیارات آنها است. بخشی از این محدودیت‌ها ناشی از گسترده بودن حوزه دولت است که باعث شده شوراها نتوانند به وظایف خود براساس مفاد قانون اساسی عمل کنند. در همین راستا گروه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، با هدف بررسی عملکرد شوراها و چالش‌های پیش‌روی آنها اقدام به برگزاری نشستی در این خصوص کرد. در این نشست، اساتید، صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران اجرایی در امور شوراها به بررسی شوراها از ابعاد مختلف پرداختند. پژوهشنامه حاضر، حاصل سخنرانی‌های انجام شده در این نشست است. امید است این تلاش، گام کوچکی در راستای پررنگ‌شدن نقش شوراها در اداره امور کشور عزیزمان ایران باشد.
فهرست مقالات
پیشگفتار
بررسی جامعه‌شناختی شوراهای اسلامی با رویکرد کیفی نظریه بنیانی/ دکتر حسین ایمانی جاجرمی
بررسی جامعه‌شناختی موانع ساختاری و کنشی شوراهای اسلامی در ایران/ دکتر اصغر مهاجر
شوراها در آیینه قانون/ محمدعلی مشفق
هویت شوراهای محلی: مشکل الگویابی و جایگاه قانونی/ وهاب کریمی
بررسی فرصت‌ها، آسیب‌ها، چالش‌ها و را‌ه‌های توانمندسازی شوراهای اسلامی شهر و روستا/ اشرف بروجردی 147شوراهای اسلامی و چالش‌های پیش رو/ دکتر محمدجواد ناطق‌پور
آپلود شده توسط:
korouni
1394/05/18
دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی شوراها, چالش ها و کارکردها