تاملی بر حقوق سیاسی ملت ایران

یکی از اساسی‌ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان است. اهمیت این حق تا بدانجا است که آن را پایه و اساس همگی حقوق بشری می‌دانند. در حقیقت برای نیل به سایر حقوق بشری تحقق اصل حق تعیین سرنوشت اهمیت به سزایی دارد و در صورتی که این اصل اجراء نگردد نمی‌توان از دولتی غیر منتخب انتظار چندانی داشت تا نسبت به اصول حقوق بشری متعهد باشد. اصل حق تعیین سرنوشت همانگونه که ارزشی مهم و بنیادی دارد، چالش برانگیز، مبهم و نامشخص نیز بوده است. به آسانی نمی‌توان تعریفی از حق تعیین سرنوشت ارائه داد و تعیین قلمرو شمول این حق نیز پر از ابهام است. افزون بر این، موضوعی که در مورد اصل حق تعیین سرنوشت اهمیتی اساسی دارد، چگونگی اعمال اصل یاد شده است. اصل حق تعیین سرنوشت باید به گونه‌ای اعمال گردد که تا آنجا که امکان دارد حاکمیت دولتها به چالش کشیده نشود. اعمال این اصل همچنین بایستی با لحاظ گردیدن سایر موازین سنتی و نیرومند حقوق بین‌الملل همانند: عدم مداخله دولتها در امور داخلی یکدیگر باشد. همچنین تامین اصل تعیین سرنوشت باید به پیشبرد احترام به حقوق بشر و تقویت صلح و امنیت کمک نماید. در این فصل با توجه به عنوان آن که یکی از مهم ترین مصادیق حقوق سیاسی است ابتدا به تعیین حق سرنوشت پرداخته و سپس آن را در کنوانسیون ها، میثاق ها و قانون اساسی و همچنین قوانین عادی بررسی می کنیم و سپس به مصادیق آن از جمله حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن و بررسی آنها در قوانین ایران می پردازیم. با توجه به مواردی که بیان شد اعمال اصل حق تعیین سرنوشت نیز پیچیدگی های بسیار زیادی داشته است. بیش از ۶۰ سالی که از پیدایش منشور ملل متحد و به رسمیت شناخته گردیدن اصل حق تعیین سرنوشت در این منشور می گذرد مفهوم این اصل دچار تحولاتی گردیده، قلمرو شمول آن توسعه یافته و درباره نحوه اعمال آن نیز برداشتهای تازه ای پدیدار شده است. اصل حق تعیین سرنوشت سابقه ای دیرینه به عنوان یک اصل سیاسی دارد. این اصل که دیرپایی آن حتی به بیش از چهار سده می رسد، از آغاز سده بیستم به عنوان یک اصل سیاسی مطرح شد و حتی پس از جنگ جهانی اول استناد به اصل یاد شده به پیدایش کشورهای جدیدی انجامید. با این وجود اصل حق تعیین سرنوشت فاقد جایگاه حقوقی بود و از دیدگاه حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار نگرفت تا آنکه در سال ۱۹۴۵ در بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد اصل حق تعیین سرنوشت مورد تاکید قرار گرفت. با اینکه به این اصل در منشور ملل متحد، اشاره گردید؛ ولی باز هم اصل یاد شده بیشتر واجد ویژگی سیاسی بود تا حقوقی، اما تحولات دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ به شناسایی اصل حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل کمک کرد و سرانجام پس از تدوین و تصویب میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بود که دیگر جایگاه اصل حق تعیین سرنوشت به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل غیر قابل انکار گردید. اما در اینکه این اصل در ردیف کدام یک از قواعد حقوق بین الملل قرار دارد، تردید وجود داشته است. در سال ۱۹۶۶ کمیسیون حقوق بین الملل با توجه به مفاد منشور ملل متحد، دو میثاق و اعلامیه اعطاء استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات مصوب سال ۱۹۶۰ و چندین قطعنامه سازمان ملل متحد هم چون قطعنامه های ۱۵۱۴ و ۱۸۰۳ ابراز می دارد که اصل حق تعیین سرنوشت از جمله قواعد آمره حقوق بین الملل به شمار می آید. برخی از صاحب نظران حقوق بین الملل نیز حق تعیین سرنوشت را در زمره قواعد آمره قلمداد کرده اند.با این وجود در حال حاضر می توان گفت که موضوع قاعده آمره بودن اصل حق تعیین سرنوشت منتفی گردیده و باید این اصل را از جمله تعهدات عام الشمول دانست. دیوان دادگستری بین المللی در آراء گوناگونی از جمله در رای مربوط به تیمور شرقی در سال ۱۹۹۵، اصل حق تعیین سرنوشت را دارای ویژگی عام الشمول قلمداد کرده است. در سال ۲۰۰۴ نیز در رأی مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد موضوع دیوار حائل در سرزمینهای فلسطینی تأکید شده است که حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق عام الشمول شناسایی می گردد. با توجه به موارد یاد شده بایستی حق تعیین سرنوشت را دارای ویژگی عام الشمول دانست. بدین معنا که این حق از الزام آوری قواعد آمره برخوردار نیست ولی از جمله اصول اساسی حقوق بین الملل معاصر است که همه دولتها برای رعایت آن در برابر کل جامعه بین المللی متعهد هستند. حق تعیین سرنوشت افزون بر ویژگی سیاسی و حقوقی از ویژگی اقتصادی نیز برخوردار است.