رسته‌ها
عدالت اقتصادی
امتیاز دهید
5 / 4
با 11 رای
امتیاز دهید
5 / 4
با 11 رای
گروه نویسندگان

(مجموعه مقالات)

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به تازگی کتابی را در باب عدالت اقتصادی با عنوان «عدالت اقتصادی(مجموعه مقالات)» به کوشش دکتر فیروزه خلعت بری و دکتر رویا طباطبایی یزدی منتشر نموده است. در این کتاب به مقولاتی مانند مفاهیم پایه در باب عدالت و فقر، عدالت اقتصادی در دیدگاههای مختلف و ... پرداخته شده است.
بیشتر
اطلاعات نسخه الکترونیکی
تعداد صفحات:
592
فرمت:
PDF
آپلود شده توسط:
nous
nous
۱۳۹۲/۰۸/۰۸

کتاب‌های مرتبط

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی عدالت اقتصادی

تعداد دیدگاه‌ها:
10
.
«۷ میلیون کارگر زیر پله‌ای در کشور وجود دارد»
...
علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار: هفت میلیون کارگر وجود دارند که حداقل حقوق مصوب را هم دریافت نمی‌کنند و بدون بیمه و قرارداد در کارگاه‌ها یا دیگر مشاغل مشغول به کارند، به این کارگران به اصطلاح «زیرپله‌ای» گفته می‌شود
مصدق و کارگران ایران نوشته پرویز داورپناه
روز اول ماه مه در تاریخ ایران، در سال ۱۳۳۱، به دستور دکتر محمّد مصدّق، عید کارگران و تعطیل رسمی اعلام شد. روز اول ماه مه ١۹٥١ میلادی (١٣٣۰) که دولت ملی دکتر محمّد مصدّق، دولتی که به اتکاء قاطبه ی مردم وبویژه به نیرویزحمتکشان و رنجبران سراسر کشور و به خاطر دفاع از منافع آنان در برابر استعمار دولت انگلیس زمام امور را در دست می گرفت، تازه در شرف تشکیل شدن بود.
دکتر مصدق هنوز پیام نخست وزیری خود خطاب به ملت ایران را ایراد نکرده بود که رئیس شهربانی دولت قبلی پیشدستی کرده، قبل از اعلام تشکیل دولت جدید دستوری دایر بر ممنوعیت جشن اول ماه مه صادر نمود.
بدین ترتیب اولین اقدام دولت دکتر مصدق، که در حقیقت به مظهری از ماهیت دموکراتیک و ملی و همهً اقدامات بعدی آن تبدیل شد، لغو دستور قبلی شهربانی و اعلام آزادی برگذاری جشن اول ماه مه بود.
دکتر مصدق در پیامی که یک روز قبل از آن منتشر ساخت، خطاب به کارگران اظهار داشت : «تقاضای دوم من از هموطنان عزیزم کارگران است که من آنها را مثل فرزندان حقیقی خود دوست دارم و میدانم آنها زحمت می‌کشند و نان می خورند و از کار دیگران سوء استفاده نمی کنند . امیدوارم فردا که به مناسبت روز اول ماه مه که عید کارگران دنیاست و آنها هم بالطبع در آن جشن بزرگ شرکت می کنند، طوری رفتار نمایند که نظم و ترتیب و آرامش آنها سرمشق شود.»
بخشی از سرمقاله شماره ۲۸ ایران فردا به قلم دکتر حبیب‌الله پیمان
تقلیل هدف‌های نهضت ملی کردن نفت به افزایش چند شلینگ اضافی بر سهم ایران از درآمد فروش نفت اگر مغرضانه و از روی خصومت با آرمان‌های نهضت ملی و مصدق نباشد ناشی از بی‌توجهی به هدف‌های اصلی و راهبردی آن است. دکتر مصدق اعتقاد راسخ داشت که تأمین استقلال و حاکمیت ملی شرط اصلی و اولیه استقرار دموکراسی و حرکت در مسیر توسعه پایدار و درون زاست؛ هدف‌هایی که جز با حضور و مشارکت فعال و آگاهانه و آزاد همه اقشار ملت تحقق پذیر نخواهد بود. وی با اقدام به تأسیس شوراها و انجمن‌های ایالتی و ولایتی قدم در راه شکل دادن به دموکراسی نوع مشارکتی نهاد و با این حرکت از دموکراسی نمایندگی و حکومت نخبگان فاصله می‌گرفت.
یکی از هدف‌های اعلام نشده ولی فوق‌العاده مهم مصدق نیز بازگرداندن اعتماد به نفس از دست رفته و تقویت روحیه مقاومت و همبستگی ملی در مردم ایران بود. وی در تحقق این هدف موفق بود هر چند برای این ایستادگی خود و ملت هزینه‌ای سنگین پرداختند. این که آیا امکان داشت بدون دست کشیدن از حقوق اساسی ملت و خیانت به امید و اعتماد مردم از وقوع کودتا جلوگیری کرد مبحثی جداگانه است. آنچه مسلم است با تکیه بر اعتماد به نفس احیا شده و تعمیق آگاهی و باور به حق حکومت بر خویش بود که مردم اگر چه در برابر سرکوب و دیکتاتوری تسلیم شدند اما هیچ‌گاه مشروعیت نظام برآمده از کودتا را نپذیرفتند.
[مصدق] بر خلاف آموزه‌های راست‌گرایانه برای نخستین بار طرح بیمه و تأمین اجتماعی را به ویژه برای کارگران به اجرا گذاشت و همچنین با تصویب و اجرای طرح تأسیس شوراهای روستایی و اختصاص ۲۰ درصد از سهم اربابی، نیمی برای دهقانان و نیمی برای عمران و آبادی روستاها به عدالت توجه ویژه‌ای کرد. مصدق سوسیال دموکرات با این اقدامات و همزمان از طریق امنیت معاش، عمران زیرساخت‌ها، نظام عادلانه‌تر توزیع محصول میان مالک وزارع، و بالاخره تقویت شوراها، پایه‌های دموکراسی را در متن جامعه بنیان نهاد. در گامی دیگر به صدور دستور تهیه آیین‌نامه اجرایی تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی (که در عصر مشروطیت به طور خودجوش نطفه بست و در جریان انقلاب مشروطه تا تأسیس مجلس شورای ملی به طور مؤثری ایفای نقش نمود) درصدد بود الگویی بومی از دموکراسی را در سراسر کشور به اجرا گذارد. این واقعیت که مصدق همزمان به پیشبرد فرآیندهای دموکراسی و عدالت می‌کوشید نشان از آن است که به تلازم میان آزادی، دموکراسی و عدالت اعتقاد راسخ داشت. وی به معنای حقیقی آزادیخواه یا لیبرال بود، از جنس همان‌ها که در انقلاب فرانسه آزادی را از برابری و برادری تفکیک نمی‌کردند. رهبری دموکرات که اصلاح نظام سیاسی- اجتماعی را از طریق تأسیس عدالت اجتماعی در جامعه پیگیری می‌نمود.
به واقع نباید ملی کردن را به معنای دعوت دولت برای کنترل هر چه بیشتر منابع اقتصادی - اجتماعی در نظر گرفت، بلکه در راستای نوعی از سوسیال دموکراسی تعریف می‌شود که از نیم قرن پیش به این طرف در کشورهای اسکاندیناوی و شمال اروپا با موفقیت به اجرا گذاشته شده است. در این نظام‌ها بر خلاف نظام‌های توتالیتر و دیکتاتوری دخالت‌های دولت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نه در جهت ممانعت شهروندان از مشارکت در تعیین سرنوشت خود، بلکه در جهت توانمندسازی شهروندان برای مشارکت بیشتر و به دستگیری سرنوشت خود است؛ برای رساندن دموکراسی به پایین‌ترین سطح جامعه و رها‌سازی آنان از زر و زور و تزویر.
کرونا ثروت میلیاردرها را چقدر افزایش داد؟
▫️اگرچه شیوع کرونا در جهان تاکنون منجر به ورشکستگی شمار زیادی از کسب و کارها در سطح جهان شده است اما روند افزایش ثروت افراد ثروتمند در جهان نه تنها متوقف نشده که سرعت آن نسبت به سال قبل از شیوع کرونا بیشتر هم شده است.
▫️حدود دو سوم کل میلیاردرهای جهان در سال ۲۰۲۰ موفق شدند ثروت خود را بیشتر کنند و مجموع ثروت میلیاردرهای جهان در اواسط ماه دسامبر نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۹ به میزان حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
عصر ایران به نقل از گزارش خبرگزاری صبا
‏محمدرضا گلزار برای اجرای مسابقه هفت‌خان ۱۸میلیارد تومان دریافت کرده است
بعد به شرکت کننده ها میگه برای این ۵ میلیونی که بردی چه برنامه ای داری، بعد اگه شرکت کننده بگه این ۵ میلیون که پولی نیست ناراحت میشه و اخماشو میکنه تو هم
آقای گلزار بیا بگو برای این ۱۸میلیارد چه برنامه ای داری
چند درصدشو دادی به خیریه؟
گام بر داشتن در راه عدالت اقتصادی به این معناست که افزایش درامد ناشی از افزایش قیمت اینترنت به جای این که صرف یک سازمان ناکارآمد شود صرف افزایش بودجه بیمه سلامت یا بیمه بیکاری شود.
سازمان صداو سیما هم راه خرج کردن پول ملت را خوب بلده.
مستند ابرپولدارها و ما خیلی جالب به روند نابرابری اقتصادی می پردازد در دوقسمت حتما تماشا کنید . با توماس پیکتی هم مصاحبه کرده اند.
کتاب جدید توماس پیکتی تلاشی عظیم برای ساختن اقتصادی برابرتر است
«سرمایه‌ در قرن بیست‌و‌یکم»، با آنکه در تمام دنیا تحسین شد، از نظر نویسنده‌اش دو ایراد داشت: یکی آنکه فقط بر تجربۀ غرب تکیه می‌کرد و دوم آنکه چیز زیادی دربارۀ ایدئولوژی‌های حاکم بر نابرابری نمی‌گفت. کتاب جدید او، «سرمایه و ایدئولوژی» قرار است علاوه بر چیزهای دیگر، این دو ایراد را نیز برطرف کند. پیکتی در گفت‌وگو با انتشارات دانشگاه هاروارد از ایده‌های جدیدی که طی هفت سال گذشته به آن رسیده است سخن می‌گوید.
کتاب پرفروش پیکتی، سرمایه در قرن بیست‌ویکم، به بحث جهانی راجع به نابرابری جان تازه‌ای بخشید. سرمایه و ایدئولوژی، کتاب جسورانۀ بعدی اوست که در آن ایده‌هایی را برملا می‌کند که در هزار سال گذشته مقوم نابرابری بوده‌اند، نشان می‌دهد چرا سیاست‌های بی‌مایۀ چپ و راست، این روزها، ما را ناامید کرده‌اند و نیز ساختار نظام اقتصادی عادلانه‌تری را ترسیم می‌کند. در دیدارمان با او از کتاب جدیدش پرسیدیم و همچنین دربارۀ سیاست‌هایی گفت‌وگو کردیم که در پس تاریخ طولانی نابرابری قرار گرفته‌اند.
انتشارات هاروارد: سرمایه در قرن بیست‌ویکم، کتابی جاه‌طلبانه و غیرمعمول بود. چه چیز به این زودی شما را به نوشتن کتاب دیگری در این ابعاد برانگیخت؟
توماس پیکتی: از زمان انتشار سرمایه در قرن بیست‌ویکم، چیزهای زیادی یاد گرفتم، به کشورهایی دعوت شدم که چیز چندانی راجع به آن‌ها نمی‌دانستم، پژوهشگران جدیدی را ملاقات کردم و در صدها مباحثه شرکت کردم. همۀ این جر و بحث‌ها مرا به تجدید تأملاتم سوق داد.
سرمایه در قرن بیست‌ویکم، به طور خلاصه نشان می‌داد که چگونه دو جنگ جهانی در قرن بیستم، به کاهش بسیار زیاد نابرابری‌هایی انجامید که از قرن نوزدهم به ارث رسیده بودند. علاوه بر آن، افزایش خانمان‌سوز نابرابری‌ها را از دهۀ ۸۰ به این سو بررسی می‌‌کرد. اما آن کتاب دو محدودیت بزرگ داشت. اول آنکه به‌شدت غرب‌محور بود. در این کتاب جدید میدان خودم را گسترده‌تر کرده‌ام، تاریخ جوامع سه‌گانه [که در سه طبقه سامان می‌یابند: اشراف، روحانیون و کارگران] و جوامع ملاکین یا برخوردارن را بررسی کرده‌ام، علاوه بر آن‌ها، جوامع برده‌داری، رژیم‌های استعماری، کمونیسم و پساکمونیسم، سوسیال دموکراسی، کاست‌ها در هند و رژیم‌های نابرابر برزیل، چین و روسیه را هم مطالعه کرده‌ام. محدودیت دوم کتاب قبلی این بود که نگاهی سطحی به پرسشِ عمیق ایدئولوژی‌های حامیِ نابرابری می‌انداخت. این جعبه‌ سیاهی بود که تصمیم گرفتم آن را باز کنم.
انتشارات هاروارد: حرف اصلی شما دربارۀ این ایدئولوژی‌ها چیست؟
پیکتی: من داستان رژیم‌های نابرابر بسیاری را روایت می‌کنم، و نتیجه‌ای که به دست آوردم این بود که ایدئولوژی‌های مسلط، همیشه بیش از آنچه تصورش را بکنید، شکننده هستند. نابرابری، ساختاری سیاسی است و نه محصول نیروهای «طبیعی» اقتصاد یا فناوری. هر جامعه‌ای باید داستانی باورکردنی برای خود بگوید تا نحوۀ سامان‌یافتگی گروه‌های اجتماعی را توجیه کند، سرشت مالکیت، مرزها، نظام مالیاتی و آموزش‌و‌پرورش را توضیح دهد و نشان دهد که چرا باید نابرابری‌ها را پذیرفت.
نگاه دوباره به این داستان ما را قادر می‌کند تا ایدئولوژی‌های فعلی را از نظرگاهی متفاوت نگاه کنیم. تلقی رایجی وجود دارد که می‌گوید نابرابری‌های گذشته ضرورتاً مستبدانه و غیرعادلانه بوده‌اند، اما نابرابری‌های کنونی شایسته‌سالارانه، پویا و باز هستند. البته من ذره‌ای به این حرف باور ندارم. «رهبران جدا از جمعیت» مکرون، «کارآفرینان» ترامپ، تکریم ثروت بدون توجه به تعداد صفرهایش: همۀ این صحبت‌ها به نوبۀ خود، به همان اندازهِ توجیهات سنتی و آشکارا مذهبی نابرابری، رنگ و بوی دینی دارند.
انتشارات هاروارد: در روایت شما، تاریخ از یک رژیم نابرابر به رژیم نابرابر بعدی رسیده است، اما با‌این‌حال شما خوشبین هستید. چرا؟
پیکتی: تاریخ نشان داده که پیش‌بینی سیرتحول رژیم های نابرابر غیرممکن است. سوئد را در نظر بگیرید: گاه متمایل‌ایم که مدل اجتماعی سوئدی را میراثِ فرهنگی بسیار کهن بدانیم، فرهنگی که به دورۀ وایکینگ‌ها برمی‌گردد. اما در واقع، سوئد برای مدت مدیدی کشوری بسیار نابرابر بود. تا سال ۱۹۱۱، در نظام آمارگیری این کشور تصریح شده بود که صاحبان کلان‌ترین ثروت‌ها، هر یک می‌توانند تا بالغ بر یک‌صد رأی داشته باشند! بسیج‌های سیاسی اما کشور را دگرگون کرد. اگر در سال ۱۹۱۰ فردی پیش‌بینی می‌کرد که سوئد به کشوری سوسیال دموکرات تبدیل خواهد شد، کسی او را جدی نمی‌گرفت. به این خاطر است که به مانایی یا تغییرناپذیربودنِ سیستم موجود اعتقادی ندارم.
انتشارات هاروارد: اگر از دهۀ ۱۹۸۰ بدین سو، نابرابری رو به افزایش است، چرا احزاب سیاسی مانند دوران پس از جنگ جهانی دوم، برای کاهش آن بسیج نشده‌اند؟
پیکتی: احزاب سیاسی اصلی از دهۀ ۱۹۸۰ به طور اساسی تغییر کرده‌اند. در دورۀ سوسیال دموکراتیکِ پس از جنگ، فقیرترین و کم‌سوادترین طبقات، خود را با احزاب چپ می‌شناختند، خواه دموکراتیک، کارگری یا سوسیالیستی باشند و خواه کمونیستی یا سوسیال دموکراتیک. اما در دورۀ حادسرمایه‌داری، احزاب انتخاباتی چپ، کاهش تعداد محرومین را از دایرۀ اصلی تمرکز خود خارج کرده‌اند و در عوض، عمدۀ توجه خود را به سمت خدمت به منافع برندگان رقابت‌های آموزشی (کنکور) تغییر داده‌اند. احزاب سیاسی چپ‌گرا و جنبش‌ها، خود را به نمایندگان افراد دارای تحصیلات عالی بدل کرده‌اند. سیستم‌های سیاسی حال حاضر، به سیطرۀ دو گروه از نخبگان درآمده‌اند، یکی گروهی است که من آن را «راستِ بازرگان» ثروتمند می‌نامم -جمهوری‌خواهان، محافظه‌کاران و غیره- و دیگری دارندگان تحصیلات عالی و به طور کلی «چپ‌های برهمنِ» مرفه، که توسط احزاب دموکرات، کارگر و سوسیال دموکرات نمایندگی می‌شوند. محرومین دیگر جایی برای خود در کارزارهای انتخاباتی چپ‌ها نمی‌بینند و همین امر زمینه را برای احزاب محلی و دیگر سیاستمداران فرصت‌طلب فراهم آورده تا از آنان حمایت کنند. اما امکان تغییر این وضعیت وجود دارد، حتی در ایلات متحده، به خصوص که برای بخش مهمی از رأی‌دهندگان دموکرات، خدمت به دارندگان تحصیلات عالی، بازتاب‌دهندۀ ارزش‌های مساوات‌طلبانه نیست.
انتشارات هاروارد: شما کتابتان را با مجموعه‌ای از توصیه‌ها برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی جمع‌بندی می‌کنید که شامل گرته‌برداری از مدیریت مشترک تجارت به سبک آلمانی است.
پیکتی: چالش واقعی ما، قدرت است: قدرت اقتصادی و سیاست، توسط پول‌های خصوصی به تسخیر درآمده است. در کتاب جدیدم، در مخالفت با سوسیالیسم ابر دولت شوروی و نتایج فاجعه‌بار آن، فرمی از یک سوسیالیسم مشارکتی را ارائه کرده‌ام. مدیریت مشترک، چنین امکانی را فراهم می‌آورد. از سال ۱۹۵۰ تنها آلمان و کشورهای اسکاندیناوی از این شیوه پیروی کرده‌اند و حزب کارگر در انگلستان و دموکرات‌ها در ایلات متحده فکرکردن به آن را شروع کرده‌اند. در آلمان، نیمی از حق رأی هیئت مدیرۀ شرکت‌های بزرگ به کارکنان آن‌ها اختصاص داده شده است. در سوئد، این رقم یک سوم است، اما شامل شرکت‌های کوچک‌تر نیز می‌شود. چنین سیستمی، این امکان را فراهم کرده که مازادی که صرف پرداخت‌های اجرایی می‌شود، از هر جای دیگری کمتر باشد و سرمایه‌گذاری بهتری روی کارکنان صورت بگیرد. من می‌خواهم پایم را از این هم جلوتر بگذارم و با محدود کردن حق رأی سهامداران کلان، به سهامداران خرد این اجازه را بدهم که وارد گود شوند و ائتلاف‌هایی با کارکنان شکل دهند.
انتشارات هاروارد: شما همچنین قصد اصلاح مالیات بر دارایی را دارید تا بدین‌ترتیب «اعانۀ جهانی سرمایه» را تأمین مالی کنید. این «اعانۀ جهانی سرمایه» چگونه چیزی است؟
پیکتی: در حال حاضر، نیمی از جمعیت، چیزی به ارث نمی‌برند. من نوعی «ارثیه برای همه» را مدنظر دارم. در سن ۲۵ سالگی، همۀ انسان‌ها چیزی در حدود ۱۲۰ هزار یورو به عنوان «اعانۀ سرمایه» دریافت می‌کنند که معادل ۶۰ درصد دارایی هر فرانسوی بزرگسال است. این پول می‌تواند برای خرید خانه به کار گرفته شود، که به نوبه خود از تقسیم جامعه به کسانی که نسل اندر نسل مستأجر بوده‌اند و کسانی که نسل اندر نسل موجر هستند، جلوگیری می‌کند. همچنین این «اعانه سرمایه» مردم را به راه اندازی کسب و کار تشویق می‌کند و این انگیزه را در دل کارکنان ایجاد می‌کند که سهام شرکت‌های خود را بخرند. تأمین مالی «اعانۀ سرمایه»، نه‌تنها از محل عایدات مالیات بر ارث، که از مالیات مترقی بر شبکۀ ثروت نیز حاصل می‌شود. این فرم جدیدِ مالیات مترقی بر دارایی، گردش دائمی دارایی‌ها را تضمین می‌کند و اطمینان می‌دهد که دارندگان ثروت‌های بسیار عظیم، دارندگانی الی ابد نخواهند بود.
انتشارات هاروارد: عرصه دیگری که بر آن متمرکز هستید آموزش است.
پیکتی: اگر بخواهیم دنبال توضیحی برای نصف‌شدن نرخ رشد اقتصادی از دهۀ ۱۹۹۰ بگردیم، پیشنهاد من این است که باید به کمبود سرمایه‌گذاری در آموزش توجه کنیم. بودجۀ آموزش در کشورهای توسعه یافته، در حالی کاهش یافته که تعداد دانشجویان به طور چشمگیری افزایش یافته است.
انتشارات هاروارد: آیا شما کتابتان را طرحی برای فراتر رفتن از سرمایه‌داری می‌پندارید؟
پیکتی: پایان سرمایه‌داری تضمین نمی‌شود مگر از طریق مباحثاتی سخت و طولانی دربارۀ اینکه دقیقاً چه چیزی باید جای آن را بگیرد. تلاش من این خواهد بود که سهمی در این مباحثه‌ها داشته باشم.
انتشارات هاروارد: در مصاحبه‌ای به زبان آلمانی گفته‌اید که این کتاب را به سرمایه در قرن بیست‌ویکم ترجیح می‌دهید.
پیکتی: بله، به نظرم پیشرفت‌هایی داشته‌ام و این کتاب به مراتب بهتر است. اگر قصد خواندن تنها یکی از این دو کتاب را دارید، لطفاً کتاب جدیدم را بخوانید.
. بر اساس آمارهای رسمی ، کشورهای دانمارک ، سوئد ، بلژیک ، فنلاند ، ایتالیا ، اتریش ، فرانسه و نروژ ، بیشترین میزان درآمد خود را از طریق درآمدهای مالیاتی کسب می کنند ، مالیات پرداختی در این کشورها بصورت تسهیلات اجتماعی و رفاهی و به شکل های گوناگون به مردم باز می گردد. برقراری عدالت در تمام زوایای زندگی مردم، رضایت اجتماعی را به ارمغان می‌آورد. بر اساس نظریه کارشناسان مفهوم عدالت اجتماعی، اختصاص منصفانه منابع در جامعه است. در این راستا قانون باید ضامن اجرای این امر مهم باشد. اگر توزیع درآمد به نحو صحیح اجرا شود و از افراد ثروتمند مالیات گرفته شود، به توزیع درآمد و عدالت اجتماعی کمک موثری خواهد شد ولی اگر درآمدهای دولت از افراد کم درآمد جامعه و بیشتر هزینه های دولت برای افراد ثروتمند جامعه باشد، نابرابری اجتماعی و کند شدن رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. در حقیقت درآمدهای مالیاتی نقش بسیاری در تعدیل ثروت و درآمد، عدالت اجتماعی و جلوگیری از نابرابری های درآمدی به وسیله توزیع مجدد آن دارد و از ابزارهای مهم در اجرای سیاست های دولت در مقابله با بحران های اقتصادی محسوب می‌شود. بی تردید راه اندازی طرح جامع مالیاتی و تمهیدات دیگری از قبیل نصب سامانه های صندوق فروش باعث خواهد شد مالیات ها بر اساس اطلاعات متقن و دقیق اخذ شود. تحقق این هدف چند مزیت عمده دارد. مالیات ستانی بر اساس اطلاعات متقن به دست آمده از پایگاه ها و سامانه‏های اطلاعاتی از یک طرف به گسترش پایه های مالیاتی خواهد انجامید و راه را بر فرار مالیاتی خواهد بست و زمینه مساعدی را برای دستیبابی به درآمدهای پایدار برای تامین هزینه های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد. از طرف دیگر، تحقق این مهم، رعایت عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان از شیوه مالیات ستانی را در پی خواهد داشت. مالیات بر ارزش افزوده یکی از روش های عادلانه پرداخت مالیات برای قشرهای مختلف جامعه است، به همین دلیل رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی را تضمین می کند. زمانیکه درآمد‌ها شناسنامه دار شوند، افراد به میزان درآمد خود مالیات پرداخت کرده و این امر سبب می‌شود که فاصله طبقاتی در جامعه کاهش یابد. در بین انواع مختلف مالیات، مالیات بر ارزش افزوده بیشترین تاثیر را بر توزیع عادلانه ثروت و نیز کاهش فاصله طبقاتی داشته و در بین اقتصاددانان از آن به عنوان کاراترین نوع مالیات نام برده می‌شود. گفتنی است; مالیات بر ارزش افزوده که یکی از ارکان اصلی مالیات کشور را به خود اختصاص داده، چند سالی است که به طور مداوم بررسی و اجرا می‌شود، به گونه‌ای که در طرح‌های اصلی همانند طرح سلامت با عنوان منبع مالی مطمئن برای تامین بودجه این طرح مورد توجه قرار گرفته است. از منظر دیگر، مالیات بر ارزش افزوده رابطه مستقیمی با میزان مصرف دارد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افرادی که پرمصرف هستند، مالیات بیشتری را می‌پردازند، از این رو با کاهش فاصله طبقاتی ناشی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، رفاه اجتماعی مردم نیز به نسبت قابل توجهی فراهم می‌شود.
PDF
عدالت اقتصادی
5 مگابایت
comment_comments_for_the_file
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک