نظام زمینداری و اصلاحات ارضی در مراغه

از پیشگفتار:
اصلاحات ارضی یکی از مهمترین وقایع تاریخ معاصر ایران محسوب می شود که تحت تاثیر تحولات داخلی و خارجی با عنوان «اصلاحات اقتصادی - اجتماعی» به عنوان راه حل برون رفت از خطر کمونیسم مطرح گردید. در سال ۱۳۴۰ روی کار آمدن دموکرات ها و ریاست جمهوری کندی مهمترین عاملی بود که پرداخت وام و کمک های خارجی را منوط به اجرای طرح اصلاحات ارضی کرده بود. نتیجه این امر انتصاب علی امینی به عنوان نخست وزیر و دکتر ارسنجانی به عنوان وزیر کشاورزی بود که به عنوان معماران اصلاحات ارضی ایران شناخته می شوند. شاه نیز برای جلوگیری از وقوع رویدادهای ملی شدن نفت در ۱۳۳۲ مصمم بود که اصلاحات ارضی را بدون کمترین آزادیهای دموکراتیک پیش ببرد. وی همچنین از لحاظ طبقاتی کوشید جای خالی اشرافیت و روحانیت دولتی را با نخبگانی از طبقه متوسط پرکند. اهمیت این موضوع که توجه پژوهشگران و جامعه شناسان را به خود جلب کرده است، ضرورت مطالعه این موضوع را بیشتر آشکار می سازد. با وجود نظرات متفاوت در مخالفت یا موافقت با این طرح و وجود همه کاستی ها و نقص هایی که اجرای این طرح داشت موجب تغییراتی در نظام زمینداری گردید. این طرح ساختار اجتماعی و اقتصادی روستاها را دگرگون و اثرات متفاوتی بر گروه ها و قشرهای روستایی گذاشت؛ دولت با اجرای اصلاحات ارضی، قدرت سیاسی خود را جایگزین قدرت مالکان کرد و به نیرومندترین عامل اقتصادی و سیاسی تبدیل شد. از بعد اجتماعی، اصلاحات ارضی به گسترش سریع بورژوازی ارضی و تقویت بورژوازی مالی و صنعتی منجر شد که به تشدید فاصله طبقاتی انجامید. گسترش مکانیزاسیون کشاورزی طبقه بندی اجتماعی را به سود سرمایه داران بزرگ کشاورزی و روستاییان ثروتمند و به زیان دهقانان برهم زد. از منظر اقتصادی نیز قبل از اجرای اصلاحات ارضی مالکان بزرگ که قدرت اقتصادی را در اختیار داشتند با اصلاح قوانین اصلاحات ارضی در طول اجرای آن موجب دگرگونی در زمینه مالکیت ارضی، ساختار طبقاتی و جابجایی در ترکیب گروههای حاکم شدند...