مجازات، جرایم و آیین دادرسی کیفری وابسته به مشروبات الکلی در رویه قضایی

بشر در دوران معاصر دچار آسیب‌ها و چالش‌های فردی و اجتماعی فراوانی شده و در تکاپوی حل آنها، در دام نابهنجاری‌های دیگری گرفتار شده است. در سال‌های اخیر مصرف مشروبات الکلی بعنوان یک نابهنجاری و رفتار غیربهداشتی متاسفانه شیوع روز افزونی داشته و نگرانی‌های زیادی را بوجود آورده است. در کشور ما که نظام جزایی، مبتنی بر شریعت مبین اسلام است، خرید، فروش، حمل واردات نگهداری، ساخت و توزیع مشروبات الکلی و نیز مصرف مسکرات همچنین دایر کردن مکان‌هایی برای شرب خمر و دعوت مردم به این اماکن و سایر موارد مربوط برابر با برخی مواد مانند مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ و ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی، جرم تلقی شده و مجازات‌هایی همچون تازیانه‌های حدی و تعزیری اعدام در صورت تکرار شرب خمر و اعمال مجازات‌های تازیانه حدی، حبس تعزیری و جزای نقدی حسب مورد برای مرتکب پیش‌بینی شده است. با این توصیفات در این کتاب می‌خواهیم به بررسی مجازات و جرایم وابسته به مشروبات الکلی در نظام حقوقی ایران بپردازیم. بنابر این بحث بیشتر در این زمینه را به قسمت‌های دیگر این کتاب واگذار می‌کنیم.
۲-۱ بررسی ماهیتی و حقوقی موضوع
الکل نوعی ماده مسکر است که در مقایسه با سایر مواد مخدر، راحت‌تر در اجتماع پذیرفته می‌شود. با این حال، قدرت اعتیادآوری آن به هیچ عنوان کمتر از سایر انواع مواد نیست. از لحاظ علمی، الکل در زمره موادی دسته‌بندی می‌شود که فعالیت بدن را کند کرده و سرعت عملکردهای حیاتی آن را کاهش می‌دهد. در نتیجه فردی که الکل مصرف می‌کند به سختی راه می‌رود، بریده بریده صحبت می‌کند، و قادر نیست که به سرعت از خود عکس‌العمل نشان دهد. این ماده به مقادیر متفاوتی در مایعاتی وجود دارد که از آن به عنوان مشروبات الکلی یاد می‌شود یعنی مشروباتی که حاوی مقداری الکل می‌باشد و به نوعی مست کننده یا همان مسکر است. این نکته قابل ذکر می‌باشد که در اینجا منظور از الکل، الکلی خوراکی است و نه الکل صنعتی (متانول) (کیانی، ۱۳۹۱، ص ۲). ریشه‌ی جرم بودن مصرف الکل (البته صرفاً مصرف الکل در حقوق ایران جرم انگاری نگردیده است و موارد دیگری همچون قاچاق آن نیز جرم می‌باشد) در حقوق ایران را می‌توان این‌گونه ترسیم نمود که اولاً بر اساس آنچه که شارع مقدس بیان نموده است مصرف الکل حرام می‌باشد و ثانیاً چون مصرف الکل ممکن است به سلب اراده‌ی مصرف‌کننده منجر گردد، لذا این مورد در حقوق ما جرم‌انگاری گردیده است. از نظر مقررات ماهوی جرایم وابسته به الکل را در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در دو بخش می‌توان جست و جو نمود. یک بخش در باب حدود از مواد ۲۶۴ الی ۲۶۶ با عنوان حدود می‌باشد که به توضح مصرف مسکرات (تدخین، تزریق و..) پرداخته است. بخش دیگر در فصل بیست و هشتم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که به بیان قاچاق، استعمال و.. مشروبات الکلی پرداخته است (خالقی، ۱۳۹۳، ص ۱۱۴). از نظر مقررات شکلی (آیین دادرسی) نیز می‌توان به بند ب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اشاره نمود که از قاچاق صحبت به میان آورده است. البته در مورد مقررات آیین دادرسی مربوط به جرایم وابسته به مشروبات الکلی از قانون قاچاق ارز و کالا مصوب ۹۲ و هم‌چنین ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی سخن به میان آورد که در برخی موارد در این قوانین بین قاچاق و خرید و فروش و.. این ماده تفاوت قائل گردیده است. در این جا ذکر این نکته در اینجا ضروری به نظر می‌رسد که جرایم وابسته به مشروبات الکلی به یک جرم منحصر نیست و شامل صرفاً مصرف (به اشکال مختلف نوشیدن، تزریق و..) نبوده و موارد دیگری همچون نگهداری، قاچاق و.. نیز می‌گردد. با این توصیفات باید بگوییم که ما درصدد هستیم که در این پژوهش به موضوع مشروبات الکلی از دو بعد ماهوی و شکلی بنگریم. از بعد ماهوی مواردی همچون موانع مسولیت کیفری، علل موجهه‌ی جرم و.. در جرایم وابسته به مشروبات الکلی را بررسی نماییم و در بعد شکلی هم مواردی مانند شیوه و نحوه‌ی دادرسی، محاکم صالح به رسیدگی و.. در این گونه جرایم بررسی می‌کنیم.
النهایه در پایان پاسخ‌گو این سوال خواهیم بود که:
جرایم مرتبط با مشروبات الکلی با چه شرایطی از حیث عناصر سه گانه‌ی جرم قابل تحقق می‌باشد؟
۱-۳ ضرورت و اهمیت تالیف این اثر علمی
آمار نشان می‌دهد متاسفانه در سال‌های اخیر فراوانی و تنوع انواع مشروبات الکلی در سطح جامعه بیشتر بوده است. گرایش مردم به خصوص قشر جوان به مصرف این گونه مواد منجر به این شده است تا در برخی موارد شاهد اعمال پرخاشگرانه، اعمال بزهکارانه و.. به دلیل مصرف این ماده باشیم. این معظل اجتماعی که روز به روز هم در حال گسترش می‌باشد نیازمند پژوهش بیشتر خواهد بود. از لحاظ حقوقی هم بررسی این موضوع بسیار مهم می‌باشد. چرا که در قوانین اخیر التصویب کیفری نظیر آیین دادرسی کیفری و.. در برخی موارد رویکردهای جدیدی نسبت به این مورد اتخاذ شده است. بدین توضیح بررسی جرایم و مجازات وابسته به مشروبات الکلی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به رویه قضایی ضروری به نظر می‌آید.