قانون مدنی در یک نگاه به زبان ساده و کاربردی

همه انسان‌ها از نظر قانونی دارای حقوق و تکالیفی در جامعه می‌باشند که چارچوب زندگی آن‌ها در کنار یکدیگر را تعیین می‌کند. تمامی حقوق و تکالیف قانونی افراد در جامعه توسط قانون‌گذار در قالب‌های مختلف تعیین می‌شود که یکی از آن‌ها حقوق مدنی است. حقوق مدنی شامل: حقوق انسان‌ها و احکام و قواعد ویژه آن‌هاست که متناسب با فرهنگ و عرف هر جامعه‌ای منحصربه‌فرد می‌باشد. قانون مدنی مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کنند. مهمترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشور به آن‌ها پرداخته می‌شود، عبارتند از: احوال شخصیه اعم از اهلیت و وضعیت، قراردادها و عقود (مختصات و شرایط صحت)، مسئولیت مدنی، حقوق تعهدات و حقوق خانواده اعم از ازدواج، طلاق. قانون مدنی کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور کمتر دستخوش تغییرات عمده می‌شوند. وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است، اما در عمل سایر شاخه‌های حقوق را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است: مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم- در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) جلد سوم- ادله اثبات دعوا. این قانون برگرفته از حقوق اسلام، به ویژه فقه امامیه است، که شکل امروزین و مدون آن، به همراه محتوای برخی مواد، برگرفته از قوانین اروپایی، به ویژه قانون مدنی فرانسه و تا حدودی بلژیک است. این قانون از مشهورترین و مهم‌ترین متون درسی حقوق است که نوشته‌های حقوقی بسیاری پیرامون آن وجود دارد. همانطور که می دانیم همه‌ی انسان‌ها اعم از زن و مرد، بزرگسال و خردسال، پیر و جوان دارای حقوق و تکالیفی هستند که به آنها اجازه می‌دهد در جامعه در کنار هم زندگی کنند. اصولا تعیین این حقوق و تکالیف، امری قانونی بوده و توسط قانونگذار در قالب قوانین مختلف وضع شده است. اگرچه عرف هر جامعه نیز می‌تواند در تعیین حقوق و تکالیف اشخاص نقش داشته باشد. یکی از این قوانین که به‌طور مبسوط به تعیین و بررسی حقوق انسان‌ها و احکام و قواعد ویژه آنها پرداخته، قانون مدنی است و حقوقی که از این قانون نشأت می‌گیرد، تحت عنوان حقوق مدنی نام برده می‌شود. به نظر می‌رسد، حقوق مدنی مجموعه قواعد و مقرراتی هستند که در تعیین حقوق و تکالیف انسان‌ها از دل یک جامعه متناسب با فرهنگ و عرف آن جامعه بیرون آمده است. پس از منظر علم حقوق، نظام حقوقی هر کشور دارای زیرمجموعه ها و شاخه های متعددی می باشد. در نظام حقوقی کشور ما، مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر جامعه از یک منظر کلی به دو بخش کلی حقوق عمومی (حقوق مربوط به دولت و روابط افراد با دولت) و حقوق خصوصی (حقوق مربوط به روابط اشخاص با یکدیگر) تقسیم می گردد. حقوق مدنی به عنوان یکی از زیر مجموعه های حقوق خصوصی، شاخه ای از حقوق است که به مطالعه روابط میان اشخاص جامعه اعم از حقیقی و حقوقی می پردازد؛ روابطی که از چهارچوب تجارت، آیین دادرسی مدنی ، کار و مالکیت فکری خارج می باشد. از آنجا که احقاق حق افراد در یک جامعه در بسیاری از روابط، نیازمند شناخت حقوق مدنی و آگاهی از قوانین مربوط به آن می باشد، ضروری است که مفهوم حقوق مدنی و قوانین مربوط به آن مورد مطالعه قرار گیرد.