نحوه اثبات خطاهای پزشکی: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

خطای پزشکی، عملی ناخواسته ناشی از غفلت، یا ارتکاب عملی اشتباه است. (شامل خطاهای دارویی، خطاهای حین جراحی، قصور و بی‌مبالاتی پزشک، عدم رعایت اصول پزشکی (با سهل‌انگاری و گاهی عمدی) و.. که در انواع تخصص‌های پزشکی رخ‌داده و خواهد داد) که به فراخور شدت خطا، منجر به انواع صدمات جسمی و روحی خواهد شد، خستگی مفرط پزشک، نزدیکی برخی علائم بیماری به یکدیگر، درآمیختگی برخی اتفاقات انسانی با شرایط محیطی، ناهماهنگی و عدم پذیرش عضو یا درمان موردنظر، بیمار را دچار آسیب‌های ثانویه‌ای می‌کند. طبق آخرین آماری که در سال ۹۶ از منابع رسمی وجود دارد، در حال حاضر سالانه حدود پانزده هزار شکایت از جامعه پزشکی در رشته‌های مختلف در مراجع رسیدگی‌کننده مطرح می‌شود. و بیشترین شکایت‌ها مربوط به جراحی زنان و زایمان، ارتوپدی، جراحی عمومی و دندانپزشکی است که البته بازهم میزانی درخور توجه است. چراکه هر فردی برای بازگشت سلامتی خویش است که به پزشک مراجعه می‌کند و بروز چنین خطاهایی، نه‌تنها در بهبود سلامتی فرد قدم مثبتی نخواهد بود، بلکه اوضاع وی را از پیش وخیم‌تر خواهد کرد. با افزایش این خطرات خصوصاً خطاهایی که منجر به مرگ بیمار شده، ترس افراد برای مراجعه مجدد به پزشک بیشتر خواهد شد تا آنجا که حتی برخی از رجوع به مراکز خدمات درمانی واهمه پیدا خواهند کرد و اساساً هدف پراهمیت این مراکز (که بهبود سلامتی یک فرداست) زیرسوال خواهد رفت. فلذا پس از وقوع هر خسارتی، اطمینان بیمار نسبت به جبران خسارت آسیب خود که حاصل تقصیر و یا قصور پزشک بوده و آگاهی وی نسبت به روال قانونی شکایت خود، گامی مهم در جهت باقی نگه‌داشتن میزان اعتماد افراد برای مراجعه به پزشک به‌عنوان یک تخصص ویژه و ارزشمند است. با توجه به مواد ۱۵۸، ۴۹۵ و ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی، دو فرض متفاوت برای اثبات مسئولیت پزشک در نظر گرفته‌شده است و حسب مورد مدعی متفاوت خواهد بود. فرض اول اینکه اگر اعمال پزشکی با اخذ رضایت از بیمار یا اولیای قانونی او صورت نگرفته باشد، پیش‌فرض تقصیر پزشک وجود دارد و با احراز وجود خسارت درنتیجه عمل پزشکی، مسئولیت پزشک محقق خواهد بود. در این موارد پزشک به‌عنوان مدعی، می‌تواند با اثبات عدم قصور و تقصیر در فرآیند عمل جراحی و درمان، پیش‌فرض تقصیر خود را منتفی و لذا از مسئولیت مبرا گردد. فرض دوم ناظر به حالتی است که پزشک قبل از انجام اقدامات پزشکی مبادرت به اخذ برائت از بیمار یا اولیای او نماید. در این حالت اصل و اساس این است که پزشک نسبت به خسارات وارد به بیمار مسئول نیست؛ مگر اینکه زیان‌دیده به‌عنوان مدعی اثبات نماید که پزشک در انجام اعمال پزشکی مرتکب تقصیر شده است. نظر به آنچه بیان شد زیان زننده و زیان‌دیده حسب مورد مدعی محسوب می‌شوند و بار اثباتی طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بر عهده مدعی است. البته نباید ازنظر دور داشت که نظر به روال مرسوم، معمولاً افزون بر اخذ رضایت برای انجام عمل جراحی، اخذ برائت هم صورت می‌پذیرد؛ ازاین‌رو؛ این بیمار یا زیان‌دیده است که مدعی محسوب می‌شود و باید بار سنگین اثبات را به دوش بکشد. در قانون انگلستان باوجود فراز و نشیب‌های بسیار، همچنان به‌عنوان اصلی کلی (که استثنائاتی نیز دارد) بار اثباتی بر عهده بیمار قرارگرفته و روند قانونی شکایت، نزدیک به سه سال به طول می‌انجامد. با این دید که قانون گزار به پزشک به‌عنوان درمان گری می‌نگرد که تلاش حداکثری خود را برای بیمار می‌کند و این ذات رشته‌ی پزشکی است که تخصصی سیال و غیرقابل‌پیش‌بینی باشد. لذا معیاری به‌عنوان رفتار متعارف در نظر گرفته می‌شود و رفتار پزشک را با آن می‌سنجند. این کار به‌منظور جلوگیری از تبدیل دعاوی پزشکی به یک بحران در کشور است تا آمار خطاهای اثبات‌شده را کاهش دهد، البته قوانین این کشور در مورد خطاهای پزشکی نیاز به شرح و بسطی مفصل‌تر از قانون داخلی خواهد داشت چراکه آزمون‌ها و اظهارات قضات در دعاوی پزشکی معروف این کشور، حاکی از نظرات متفاوت و قواعد مختلفی است که متناسب با اوضاع خاص هر دعوا اجرا می‌شود.