بررسی اعمال و رویه های ضد رقابتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

آنچه که از لحاظ اصول بازار آزاد و رقابت مشروع مطرح است این است که اگر بنگاهی نسبت به بنگاه های دیگر ضعیف تر بوده و کارایی کمتری دارد قابلیت ماندن در بازار آزاد را ندارد و باید از بازار خارج شود. اما اگر توافقات و رویه های بنگاه های اقتصادی ضد رقابتی باشند و رقابت نامشروع در بازار حاکم باشد بنگاه اقتصادی توان رقابت با سایر رقبا را ندارد و خود به خود حذف می شود. در واقع دلیل حذف بنگاه از بازار وجود رویه ها و توافق های ضد رقابتی است به همین دلیل هدف حقوق رقابت حمایت از بنگاه هایی است که توان مقاومت در برابر بنگاه هایی که رویه و رفتار ضد رقابتی نامشروع را ندارند می باشد. آنچه مسلم است این است که، توافقات و آزادی در فعالیت های تجاری برای به وجود آمدن نوآوری ها و ابداع وکسب سود بیشتر برای بنگاه ها مورد قبول همگان است لیکن این آزادی توافقات تا جایی می بایست محترم شمرده شود که به حذف رقابت یا به عبارتی مخل رقابت محسوب نشود. اولین قانون ممنوعیت اعطای امتیازات تجاری انحصاری،در سال ۱۶۲۴ در کشور انگلستان به تصویب رسیده ولی اقدامات اساسی در این زمینه در سالهای پایانی قرن نوزدهم از کشور ایالات متحده آغاز گردید پس از ایالات متحده ژاپن و اتحادیه اروپا نیز با وضع قوانین حمایت کننده از رقابت،مبارزه با انحصارات آغاز نمودند. بعد از جنگ‌های داخلی در آمریکا رشد شرکت‌ها و بازار سرمایه‌ای در این کشور روزافزون گردید. تمرکز قدرت و ثروت در دست تعداد کمی از افراد موقعیت انحصاری برای آنها پدید آورد و قانون در آمریکا به عنوان منبع اصلی ایجاد برابری در میان مردم با چنین وضعیتی به مقابله پرداخت. ادامه روند مقابله با انحصار با تصویب قوانینی چون کلایتون و رابینسون پتمن صورت گرفت. در ایران نیز موضوع رقابتی شدن فعالیت‌های اقتصادی برای اولین بار در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی مطرح گردیدابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در خرداد ماه ۱۳۸۴ و تیر ماه ۱۳۸۵ که در پاسخ به نظریه مشورتی ۲۱/۹/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت ، و موجب گردید تا تدوین لایحه مربوط به این سیاست‌ها نیز به وزارت اقتصاد و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) واگذار شود.
لایحه قانون «تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات» با اندک تغییر توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی در متن لایحه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شد و سرانجام در تاریخ ۹/۷/۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان به تعدادی از مواد این قانون ایراد گرفت و آن را جهت تصحیح به مجلس عودت داد. در نهایت به علت حل نشدن مشکل پیش آمده میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، لایحه مزبور تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید گردید.
همین دلیل مباحث و تحقیقات مربوط به حقوق رقابت در کشور ما تازه و جوان می باشد، در تحقیقاتی که در حقوق کشورمان صورت گرفته بعضی از این تحقیقات به صورت کلی در مورد حقوق رقابت وقواعد آن بحث کرده اند و سعی آنان بر این بوده است که به شناسایی قواعد حقوق رقابت بپردازند و بعضی دیگر از نویسندگان حقوق رقابت را با قواعد فقهی تطبیق داده اند و سعی بر این بوده است که با طرح الگوی مناسب از قواعد و اصول حاکم بر مقررات اقتصادی اسلام بتوانند جایگزین مناسبی برای مباحث رقابتی در حقوق ایران بیابند ،و دیگر نویسندگان نیز به ضمانت اجرای نقض قواعد رقابتی از لحاظ مدنی پرداخته اند و سعی آنان بر این بوده که ضمانت اجراهای قرادادی و غیر قراردادی حقوق رقابت در ایران و اتحادیه اروپا و آمریکا را مورد بررسی قرار دهند.لکن برخلاف دیگر تحقیقات صورت گرفته،تحقیقی که به صورت اختصاصی به توافقات افقی بپردازد در حقوق ایران نگاشته نشده است.در تحقیق حاضر ضمن بررسی اعمال و رویه های ضد رقابتی به بررسی توافقات افقی پرداخته ایم .و سعی بر این شده است که با بررسی قوانین و رویه دادگاه های اتحادیه اروپا در زمینه مباحث حقوق رقابت ، با توجه به نوپا بودن قانون رقابت کشورمان بتوانیم از تجربه این اتحادیه در زمینه شناسایی این اعمال ورویه های ضدرقابتی و نحوه تصمیم گیری در مورد موضوعات آن ها بپردازیم.
توافقات ضد رقابتی را به دو نوع تقسیم کرده اند.توافقاتی که محدودیت شدیدی بر بازار دارند و به اصلاح آثار مختل کننده آن به صورت عمده است و دسته دیگر توافقاتی هستند که محدودیت کمتری بر بازار دارند و بازار را به طور عمده تحت تاثیر قرار نمی دهند.اما مشکل اساسی که تقریباً در تمام نظام های حقوقی (بخصوص در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران) وجود دارد این است که آیا هر هر توافق محدودکننده رقابت تجارتی الزاماً ضد رقابتی یا منافی با حقوق رقابت می باشد،به عبارت دیگر آنچه که در عمل محقق می شود وقوع توافقاتی به شکل صرفاً ضد رقابتی نیست بلکه ممکن است توافقات انجام شده مجموعه ای از آثار منافی با رقابت و رقابتی را به وجود آورد. از طرفی اشتغال هر بنگاه تجاری در بازار مستلزم این است که محدودیت های تجاری را به طرق مختلف به وجود آورد،چنانچه تمامی این توافقات را بی اعتبار بدانیم بخصوص برای کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران ، که در مراحل اولیه توسعه قرار دارد باعث می شود شرایط سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی با مشکل مواجه شود.بنابراین آنچه ما در این تحقیق بررسی کرده ایم این است که چه نوع توافقاتی منافی با رقابت است و معیار بی اعتباری آنها کدام است.