تحدید مسئولیت مالکان کشتی نفتکش در حقوق دریایی

اصطلاح مالک کشتی به میزانی گسترده است که مالکان جزء را دربرگیرد. به گونه ای که، در حقوق دریایی اشخاصی نظیر اجاره کنندگان، مدیرعامل و تجهیزکننده کشتی، فرمانده و کارکنان کشتی، نجات دهندگان و بیمه گران تحت شرایط مربوط، حق دارند مسؤولیت خود را در قبال انواع خسارات وارده به جان و مال اشخاص و محیط زیست بر اساس تناژ کشتی و واحد محاسبه پولی محدود کنند. در واقع، مالک کشتی به عنوان، دربرگیرنده ی مالک ثبت شده و نیز مالک بهره بردار شناخته شده است. در خصوص این موضوع می توان گفت که در حالی که مالک بهره بردار می تواند مالک حقیقی کشتی درنظر گرفته شود، بایستی با وضعیت مالک ثبت شده با احتیاط برخورد نمود. لذا هر شخصی که مسؤولیت او مورد ادعاست برای استناد به تحدید مسؤولیت باید با تشکیل صندوق اعتبار منابع مالی لازم را نزد مرجع رسیدگی کننده تامین کند. چرا که ایجاد سیستم های تعیین مسؤولیت برای پرداخت خسارات و علاوه بر آن فراهم آوردن محدودیتی برای مسؤولیت مالکان کشتی ها بوده است. در حقوق دریایی ایران تحدید مسؤولیت مالک کشتی پذیرفته شده است و در ماده ۷۵ به بعد حاوی مقررات صریحی در خصوص محدودیت مسوولیت مالک کشتی بوده، که در حقوق دریایی ایران این اصل مسؤولیت بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته شده است و در کنوانسیون ۱۹۶۹(CLC) نیز در ابتدای امر مقرر نمود جز در موارد مقرر در بند های ۲و۳ مالک کشتی در زمان بروز حادثه مسئول هر گونه خسارت آلودگی ناشی از تخلیه یا نشت نفت است. همچنین کنوانسیون در بند ۴ از ماده ی ۳ مقرر نمود هیچ گونه دعوایی برای جبران خسارت آلودگی علیه مالک قابل طرح نیست مگر وفق این کنوانسیون. این اصل مسؤولیت بر مبنای نظریه خطر قابل قبول می باشد. در گذشته مبنای مسؤولیت مدنی عاملان آلودگی نفتی و مالک کشتی بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر استوار بود، اما کنوانسیون CLC ۱۹۹۲ مبنای مسؤولیت را به مسؤولیت محض یا مسؤولیت مطلق تغییر داده است. یکی از اصول حاکم بر این کنوانسیون موافق ماده ی ۵ آن، حق تحدید مسؤولیت مالک کشتی است. به عبارت دیگر مالک کشتی می تواند تحت شرایط و ضوابطی، میزان مسؤولیت مدنی خود را محدود نماید. حق تحدید مسؤولیت در این کنوانسیون در واقع استثنایی بر مسؤولیت مطلق مالک کشتی به شمار میرود. علیرغم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذبور، به نظر می رسد متن آن در حقوق داخلی ایران به ویژه در مورد حق تحدید مسؤولیت ایجاد شده در آن مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. با توجه به همه ی این موارد تمرکز اصلی این پژوهش بر روی حق تحدید مسؤولیت مالک کشتی، مفهوم و مبانی حق تحدید مسؤولیت، مقایسه ی حق تحدید مسؤولیت بانهادهای حقوقی مشابه داخلی مانند قرار تأمین خواسته، آثار استفاده از تحدید مسؤولیت نسبت به زیان دیدگان و عامل زیان و مباحث مرتبط با آن است.
این مباحث به طور اخص نه تنها در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین الملل نیز مورد تجزیه تحلیل قرار نگرفته است. همین امر بررسی کنوانسیون CLC ۱۹۹۲ و به ویژه حق تحدید مسؤولیت ایجاد شده به سبب آن را امری ضروری می نمای. لذا سوال پیش می آید که؛ ماهیت حقوقی حق تحدید مسؤولیت مالکان کشتی نفتکش مطرح شده در حقوق دریایی چیست؟ راهکار پیش بینی شده در کنوانسیون CLC در مورد تحدید مسؤولیت مالک کشتی چه تفاوت هایی با حق تحدید مسؤولیت موجود در حقوق ایران دارد و کدام یک مناسب تر بوده و گستره و شمول بیشتری دارند؟ با این همه نخست باید به این موضوع بپردازیم که اهمیت این سوالات فوق چیست و چرا می بایست در صدد پاسخ گویی به آن ها باشیم؟ شرکت ملی نفت کش ایران با در اختیار داشتن ۴۲ سوپر تانکر وی ال سی سی در حال حاضر بزرگترین شرکت نفت کش درجهان به شمار می رود. این شرکت علیرغم انتقال نفت خام ایران به بازارهای صادراتی، در تجارت متقابل محموله های نفتی برای برخی از ۱۵۰ رشته نفت سراسر جهان نیز حضوری چشمگیر دارد. از سوی دیگر سالانه بالغ بر ۲۵ هزار نفت کش که تنها بخشی از آن در مالکیت ایران قرار دارد، معادل ۶۰ درصد حمل و نقل دریایی نفت را از طریق خلیج فارس، تنگه ی هرمز و دریای عمان به اقصی نقاط جهان حمل می کند. از ۳۰۰۰ کیلومتر خط ساحلی خلیج فارس ، ۱۷۲۲ کیلومتر آن از آن ایران است و باقی آن بین هشت کشور دیگر منطقه تقسیم شده است. این خط ساحلی باید ۶۳۷ کیلومتر طول خط ساحلی ایران در مجاورت دریای عمان را نیز افزود. جایگاه متمایز ایران در حمل و نقل دریایی از یک سو و داشتن طولانی ترین خط ساحلی در پرتردد ترین و آسیب پذیرترین منطقه ی نفتی جهان لزوم تحقیق و بررسی دقیق و عمیق قواعد بین المللی، کنوانسیون های مربوطه و قوانین داخلی را یاد آوری می کند. با این وصف بررسی قواعد ناظر بر تحدید مسؤولیت کنوانسیون CLC و همچنین بررسی قوانین داخلی متناظر با آن که از مهم ترین بخش های قواعد بین الملل و کنوانسیون های ناظر بر آلودگی نفتی دریاها به شمار می روند و پاسخگویی به سوالات مطروحه در ابتدای این بخش ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید که غفلت از آن می تواند چالشی جدی را در صورت بروز حوادث چه به وسیله ی نفت کش های تحت مالکیت ایران در آب های آزاد و چه به واسطه ی نفت کش های سایر کشورها در نزدیکی خطوط طویل ساحلی ایران به وجود آورد.