بررسی قاچـاق کالا و ارز به عنـوان جرم اخلال در نظام اقتصادی

امروزه معضل قاچاق کالا و ارز و دیگر جرائم مرتبط به آن، به یک مسأله ی اساسی در کشور تبدیل گردیده است. در همین راستا، مهمترین هدف جرم انگاری قاچاق را می توان حمایت از صنعت و تجارت و درآمد دولت و همچنین رونق گرفتن کسب و کارهای داخلی دانست، اما مقنن تنها به این موضوعات اکتفا نکرده و برقراری اصول اخلاقی و ارزشهای جامعه ی اسلامی، همراه با تأمین امنیت عمومی را هم مدنظر داشته است تا به این ترتیب نظام اقتصادی انسجام لازم را پیدا نماید.
ویژگی سازمان یافتگی و فراملی بودن قاچاق کالا و ارز سبب می گردد که هیچ کشوری نتواند خود را از پیامدهای آن ایمن بداند. قاچاق کالا و ارز و دیگر جرائم مرتبط با آن، در افزایش ارتکاب جرائم دیگر نیز موثر می باشند و به علاوه تأثیر اصلی آن، زمانی احساس می شود که این قاچاق منجر به اخلال در نظام اقتصادی یک کشور شود و با بهم ریختن نظام اقتصادی کم کم موجب فروپاشی یک نظام اقتصادی و حتی دگرگونی سرنوشت یک کشور را فراهم نموده و باعث نابودی آن می گردد. لذا در اقتصاد سالم کلیه فعالیتهای اقتصادی ثبت می شود، ولی برخی از فعالان اقتصادی تمایلی به این امر ندارند و به این دلیل عوامل ایجاد اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه فراهم می‫گردد که از اصلی ترین مصادیق آن، قاچاق کالا و ارز بوده و منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور می گردد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
قاچاقچیان کالا برای مراودات مالی خود و خرید کالای قاچاق از ارز استفاده می‫کنند که البته هیچ ردی از نحوه تحصیل این نوع ارزها وجود ندارد و این امر باعث افزایش ضریب نفوذ قاچاق کالا و ارز به صورت عمده در سطح کشور شده و طی چندین ماه گذشته با نوسانات ارزی شدید موجب بسته شدن کارخانه های تولیدی شده و کم کم با تعطیلی کارخانجات و اخراج کارکنان آنها، ثبات اقتصادی کشور در معرض آماج قرار گرفته و منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور خواهدشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در کشوری مانند ایران که با توجه به وضع تحریم های گوناگون به خصوص در سالهای اخیر، محدودیتهای جدی درخصوص کالا و ارز وجود دارد، ورود و خروج کالا و ارز به کشور بایستی تابع ضوابط و مقررات خاصی باشد تا هم فواید اقتصادی آن عاید کشور گردد و هم از غلبه بیگانگان جلوگیری گردد. چرا که در شرایط فعلی کوچکترین زیاده خواهی در این رابطه می تواند منجر به مختل شدن امور اقتصادی و بی نظمی در جریان عادی معیشت افراد جامعه شود.
در همین راستا و در مدت کمی پس از انقلاب اسلامی، قانونگذار با پیش بینی اهمیت خاص این موضوع در سال ۱۳۶۹ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را شامل هفت عنوان کلی وضع نموده است که هرکدام از آنها به تنهایی برای به هم زدن جریان طبیعی و سالم زندگی جامعه کافی است.
به نظر می رسد از مهمترین مصادیق هفت گانه در قانون مزبور، برخی اشکال قاچاق کالا و ارز می باشد که در شرایط فعلی بنا به اهمیتی که دارد حتی رئیس قوه قضائیه را مجاب نمود تا با استیذان از رهبری، رسیدگی و مجازات مرتکبان چنین جرائمی، بر اساس ساز و کاری خاص و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود. البته رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با درک صحیح مقتضیات موجود در تاریخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ اجازه لازم را صادر نمودند.
بنا به مطالب فوق الذکر تعیین مصادیقی از قاچاق کالا و ارز که ذیل عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور قرار می گیرد و همچنین بررسی جرم شناسی قاچاق کالا و ارز و تأثیری که در بر هم خوردن جریان اقتصادی جامعه دارد، در کنار آیین رسیدگی، مجازات، تخفیف و معافیت از مجازات و دیگر نهادهای پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی نظیر تعلیق، تعویق، آزادی مشروط، حدی یا تعزیری بودن و غیره در این تالیف انجام می شود و البته نگاهی ویژه به تطبیق بحث با قوانین مورد اشاره و به خصوص استیذان رهبری خواهیم داشت.
با عنایت به اهمیت موضوع مفاهیم و مبانی نظری – ارکان و شرایط قاچاق کالا و ارز به عنوان جرم مخل نظام اقتصادی و همچنین بررسی شکلی اخلال در نظام اقتصادی از طریق جرم قاچاق کالا و ارز و شیوه رسیدگی به اینگونه جرایم در سه فصل در این کتاب به ترتیب مورد بررسی قرار گرفته است