احکام وصول مطالبات بانکی

در صنعت بانکداری، وصول به موقع وام ها یا تسهیلاتی که پرداخت شده، از جمله عواملی است که در تعیین قدرت تسهیلات دهی و تعهدپذیری بانک ها تاثیری بسزا دارد، اما در این چرخه بده و بستان بین بانک و مشتری، موضوع به همین سادگی هم نیست که بانک تسهیلات دهد و با خاطری خوش و آسوده اقساط تسهیلات را بازپس گیرد. عوامل بسیاری باعث می شوند که مشتری نتواند یا نخواهد اقساط وام یا تسهیلاتی را که دریافت کرده، بازپرداخت کند. در نتیجه پس از تاخیر در پرداخت اقساط با گذشت مدت زمان کوتاهی، بدهی مشتری بدهکار به طبقه مطالبات سررسید شده کوچ می کند و مدتی بعد نیز این بدهی سررسید شده در طبقه بدهی معوق جا خوش خواهد کرد. البته همانطور که می دانیم بانک ها یکی از انواع نهادهایی هستند که معمولاً در شهرها به ارایه خدمات مالی می‌پردازند و بیشتر شهروندان، به نحوی از خدمات این مؤسسات استفاده می‌کنند. همچنین یکی از مؤسسات خدماتی هستند که با نبض حیاتی اجتماع، یعنی اقتصاد، سروکار دارند و اغلب افراد جامعه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با خدمات بانک ها در ارتباط هستند. بانک ها قادرند با تصمیمات و سیاست های اعتباری خود، موجبات توسعه و رشد اقتصادی و یا توقف و رکود اقتصادی را فراهم نمایند. آن ها می‌توانند با اعطای وام های تولیدی، صنعتی و بازرگانی موجبات توسعه صنعتی را فراهم کنند و یا از طریق عدم اعطای اعتبارات بانک ها می‌توانند با تصمیمات و سیاست های اعتباری خود، موجبات توسعه و رشد و یا توقف و رکود اقتصادی را فراهم کنند. کارشناسان، گردش پول در نظام بانکی را به گردش خون در بدن موجود زنده تشبیه می‌کنند و معتقدند که مطالبات معوق به مثابه بیماری لاعلاج است که اگر به جان موجود زنده‌ای بیفتد نجات از آن مشــکل اســت. به عقیده آنان در اقتصــادی که مطالبـات معــوق بانک‌ها حــدود ۲۰ درصــد از نقدینگی کشور و ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی را اختلال نموده، نمی‌توان از خطرات ناشی از آن غفلت نمود، زیرا بقای سیستم مالی بر این فرض استوار است که بانک‌ها کار قرض دادن پول را ادامه دهند و بدهکاران هم سود و اصل وام‌های دریافتی را پرداخت کننده تا پول از گردش خارج نشود. به همین علت در تحقیقــات بسیـار زیادی که در کشــورهای مختلف در مورد ورشکستگی بانک‌ها به عمل آمده، بر موضوع مطالبات معوق به عنوان یک عامل مهم نظام پولی کشور تأکید دارد.