ارتباط بین دعاوی مراجع قضایی و مراجع داوری

داوری می تواند هم به صورت اختیاری و هم به صورت اجباری صلاحیت حل و فصل اختلافات طرفین را پیدا نماید، تعیین حدود صلاحیت داورها به تفسیر درست از قرارداد داوری در تمام اوضواع و احوال بستگی دارد، اختلافاتی که در خصوص صلاحیت داور و سایر نهادهای قضایی داخلی یا بین المللی واقع می شوند بسیار متعدد هستند، در بسیاری از قوانین مختلف مربوط به داوری صلاحیت داوران برای تشخیص صلاحیت خودشان صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته از جمله در ماده ۱۸۶ قانون داوری سوئیس، ماده ۳۰ قانون داوری انگلستان، ماده ۱۰۵۲ قانون آئین دادرسی مدنی هلند، ماده ۶ قواعد داوری ۱۹۹۸ اتاق بازرگانی بین المللی ، ماده ۲۱ قانون نمونه آنسیترال در خصوص داوری موردی ، صلاحیت تعیین صلاحیت در برخی از آرای داوری نیز مورد تاکید واقع شده است، به استناد بند یک از ماده ۱۶ قانون داوری تجاری ایران مقرر شده: « "‌داور" می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی از‌یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه‌ای مستقل تلقی می‌شود، تصمیم "‌داور" در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد‌فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. » در پرونده راک ول اینتر نشنال علیه وزارت دفاع ایران ، خوانده دعوایی علیه شرکت آمریکایی راک ول در دادگاه عمومی تهران مطرح نمود ، که مشابه دعاوی متقابل بود ، دادگاه نیز برای رسیدگی به شرکت راک ول ابلاغ نمود که در موعد معین نزد دادگاه حاضر شود ، شرکت راک ول از دیوان داوری ایران ایالات متحده درخواست توقف دعوی در تهران را نمود ، و دیوان نیز قرار تبادل لوایح صادر نمود ، لیکن موعد حضور در دادگاه تهران قبل از موعد ثبت لوایح بود ، به همین علت دیوان اقدام به صدور دستور موقت فوری نمود ، در دستور مذکور دیوان دولت ایران را دعوت به ثبت لایحه خود در خصوص تقاضای دستور موقت نمود و در عین حال از دولت ایران خواست که رسیدگی های تهران را تا یک ماه بعد از مهلت ثبت آن لایحه متوقف سازد ، تا دیوان بتواند سر فرصت به موضوع دستور موقت رسیدگی کند.