داوری اختلافات بین‌المللی

جامعه بین‌المللی که متشکل از واحدهای سیاسی مختلف و مستقل است در بطن خود تضاد منافع ملی کشورها را که خود ناشی از عوامل سیاسی، اقتصادی، نظامی و تاریخی و .. است، دربردارد. این عوامل گوناگون ملی سبب شده است که اصل حاکم بر روابط بین‌المللی اصل «رقابت و سلطه جویی» باشد که این خود منشاء پیدایش پدیده‌ای است که آن را «اختلافات بین‌المللی» می‌نامیم. از آنجا که نزاع و خصومت نمی‌تواند پایدار و دائمی باشد و بکارگیری جنگی مدرن «مانند سلاحهای هسته ای» نیز به تنها ویرانگر دو کشور متخاصم است بلکه کل جامعه بین‌المللی را تهدید می‌کند، توسل به زور به مرور زمان مطرود شمرده شد و کشورها درصدد دستیابی به راههای مسالمت‌آمیز حل اختلافات بین‌المللی خود برآمدند. البته روشهای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات خصوصاً روش «داوری» از دیرباز متداول بوده است مانند آنچه در یونان باستان و دوران پس از اسلام و یا در اروپای قرون وسطی وجود داشته است، لکن روشهای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات در مفهوم جدید کلمه از اواخر قرن هجدهم و با انعقاد معاهده «جی» بین‌ایالات متحده امریکا و انگلستان «۱۷۹۴» مطرح شد. براساس معاهده «جی» سه دادگاه داوری تشکیل شد که از آن جمله به داوری مربوط به قضیه مشهور «آلاباما» «۱۸۷۲» می‌توان اشاره کرد. این داوری شیوه حل و فصل قضایی بین‌کشورها را تقویت و مفهوم به کارگیری زور را در روابط بین‌الملل تضعیف کرد. کنفرانسهای صلح لاهه در ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ نیز تلاشهای چندجانبه مؤثری در برقراری امنیت دسته جمعی و خلع سلاح از طریق حل و فصل قضایی به شمار می‌آیند. کنوانسیونهای متعددی که در کنفرانسهای لاهه به تصویب رسیدند همگی به شیوه‌های مسالمت‌آمیز اختلافات مانند مساعی جمیله، میانجیگری، تشکیل کمیسیون تحقیق، و .. اشاره دارند.
علاوه بر این براساس کنوانسیونهای ۱۹۰۷ لاهه، یک رکن دایمی به نام «دیوان دائمی حکمیت» تأسیس شد که وظیفه اش تشکیل محاکم ویژه داوری برای حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت‌آمیز بود. البته موافقتنامه‌های دوجانبه متعددی بین‌کشورها منعقد شد که از آن جمله موافقتنامه اکتبر ۱۹۰۳ میان فرانسه و انگلستان است که باعث نهادینه شدن «داوری قضایی» در اروپا شد. قلمرو این موافقتنامه به اختلافات حقوقی و اختلافات مربوط به تفسیر معاهدات محدود می‌شد. لازم به یادآوری است که حدود یکصد موافقتنامه از این نوع بین‌سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۴ بین‌کشورها منعقد شد، لکن به دلیل اعمال حق شرط بر موافقتنامه‌های مذکور در زمینه‌های مختلف ملی (مانند منافع حیاتی، استقلال، حیثیت ملی) صلاحیت دادگاه داوری بسیار محدود می‌شد و اغلب کشورها با استناد به موارد فوق از تسلیم دعوی و پذیرش صلاحیت دادگاه طفره می‌رفتند.