جبران خسارت توسط دولت

اصل مسئولیت به طور کلی در روابط خصوصی افراد در جامعه امر پذیرفته شده ای است و ناشی از اصل عدالت خواهی و اخلاق فردی و اجتماعی و اصول و قواعد حقوقی است و این اصل حکم می کند که هر کسی به دیگری ضرری وارد کند باید از عهده جبران خسارت آن بر آید، امروزه تقریبا در تمامی کشورها مسئولیت مدنی دولت پذیرفته شده است. مساله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردی که با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسیولیت مدنی اشخاص درمواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد. به بیان راحت تر وقتی از جبران خسارت صحبت می شود، به طور معمول جبران خسارت بزه دیده متبادر به ذهن می شود. قانون گذار نیز نوعاٌ به جبران خسارات بزه دیده اشاره می کند که در این راستا قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۳۹۴) به جبران خسارات متهم توسط دولت تصریح کرده که این امر از نکات برجسته قانون مزبور است و منطبق با اسناد بین المللی می باشد. عدم تصریح قانون اخیر به جبران خسارات متهم توسط شاکی غیرمحق مانع جبران خسارت وی نیست. چون طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی هر کسی زیانی به دیگری وارد کند، مسئول جبران خسارت خواهد بود. امروزه پرونده های زیادی در محاکم مطرح می شود که به دلایلی مانند فوت قاتل ، فرار ، ناپدید شدن ، شناسایی نشدن قاتل و .. امکان جبران خسارت توسط مرتکب وجود ندارد و مدت زمانی طولانی این پرونده ها در محاکم به دلیل ابهام و خلاء قانونی معطل مانده است و بزه دیدگان نیز با گذشت زمان ، زیان بیشتری را متحمل می شوند. این در حالی است که قوانین ما ، که برگرفته از فقه غنی اسلامی می باشد ، دارای ظرفیت های فراوانی است که با مراجعه به آن می توان ابهامات و خلاء¬های قانون و مشکلات بوجود آمده را برطرف نمود.