بررسی فقهی و کیفری جرم سرقت
نویسنده:
مصطفی صالحی
امتیاز دهید
سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سود به دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. واژه سرقت در کتاب های لغت به معنای گرفتن شی در پنهان است و در معنای آن مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است. از این رو به طور کلی یکی از معانی آن پوشیده و مخفی شدن است و «سرق» به معنای «خفی» آمده است. در بیشتر نوشته های فقهی سرقت صریحا تعریف نشده است. با این حال برخی از فقها آن را چنین تعریف کرده اند: السرقه: هی اخذ المال خفیه. سرقت عبارت است از گرفتن مال به طور پنهانی. در راستای این تعریف مناسب است دو نکته یادآوری شود:
اولا: درپاره ای موارد بجای خفیه از سرا استفاده شده و این اختلاف در تعبیرتفاوتی را در محتوای آن به وجود نمی آورد زیرا در هر حال منظور از«خفیه » یا« سرا»،پنهانی بودن عمل سرقت است.
ثانیا: از آنجا که منطقا بایستی تعریف تا حد امکان خالی از ایراد و اشکال باشد، ضروری است در تعریف سرقت قید غیر نیز افزوده شود. در برخی نوشته های فقهی چنین بیان شده که اگر کسی به قصد برگرداندن مال آن رابردارد، نمی توان وی را سارق دانست زیرا اگر مردم از قصد وی آگاه شوند، وی راسارق نمی نامند (فان الناس اذا علموا بقصده لایسموه سارقا فالادله منصرفه عن مثله.) برخی حقوقدانان عقیده دارند، برداشتن مال به عنوان سرقت، به معنای تصرف مالکانه در مال است، اگرچه مرتکب قصد بازگرداندن مال را داشته باشد. نهایتاً در جمع بندی پیشگفتار این اثر علمی باید گفت باتوجه به این امر که تاکنون کتاب و اثر علمی جداگانه ای به صورت تخصصی به مداقه و بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت نپرداخته، فلذا لازم دانستیم با تالیف این اثر علمی خلاء تحقیقاتی موجود را در این راستا رفع نماییم.
بیشتر
اولا: درپاره ای موارد بجای خفیه از سرا استفاده شده و این اختلاف در تعبیرتفاوتی را در محتوای آن به وجود نمی آورد زیرا در هر حال منظور از«خفیه » یا« سرا»،پنهانی بودن عمل سرقت است.
ثانیا: از آنجا که منطقا بایستی تعریف تا حد امکان خالی از ایراد و اشکال باشد، ضروری است در تعریف سرقت قید غیر نیز افزوده شود. در برخی نوشته های فقهی چنین بیان شده که اگر کسی به قصد برگرداندن مال آن رابردارد، نمی توان وی را سارق دانست زیرا اگر مردم از قصد وی آگاه شوند، وی راسارق نمی نامند (فان الناس اذا علموا بقصده لایسموه سارقا فالادله منصرفه عن مثله.) برخی حقوقدانان عقیده دارند، برداشتن مال به عنوان سرقت، به معنای تصرف مالکانه در مال است، اگرچه مرتکب قصد بازگرداندن مال را داشته باشد. نهایتاً در جمع بندی پیشگفتار این اثر علمی باید گفت باتوجه به این امر که تاکنون کتاب و اثر علمی جداگانه ای به صورت تخصصی به مداقه و بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت نپرداخته، فلذا لازم دانستیم با تالیف این اثر علمی خلاء تحقیقاتی موجود را در این راستا رفع نماییم.
آپلود شده توسط:
ghanonyar021
1400/06/31
دیدگاههای کتاب الکترونیکی بررسی فقهی و کیفری جرم سرقت