بررسی سرقت تعزیری و تطبیق آن با حقوق مصر

تمامی سیستم های مترقی، اقتدار دستگاه قضایی در احقاق حقوق اشخاص را نشان حق محوری آن نظام می دانند. نظام دادرسی یک حکومت اگر به تشکیلات مستحکم دست یابد به نحوی که در رسیدگی به هر نوع دعوی، ساز و کار مناسب داشته، موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیرجامع و سطحی مشوق زورمندان و ابزار توجیه عمل متخلفان و مامن صاحب منصبان قانون گریز شناخته می شود.در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل ۱۵۸ قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضاییه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل ۱۵۶ مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد.
داشتن نظام دادرسی عادلانه، از اهداف خاصه هر حکومتی است که در جهت رسیدن به اهداف عالیه بشری تلاش می کند. امر دادرسی و قضاوت در هر نظامی جزء مهمترین ارکان می باشد و حفظ حقوق مراجعه کنندگان و افراد درگیر با آن از مهمترین مسائلی است که در آثار نویسندگان و روشنفکران می توان تجلی های متفاوتی از آن را دید. باید به این مسئله اشاره کرد که قضاء یا دادرسی در معنای عام آن محدوده قابل احصائی که در فکر متفکرین قرن هفده و هجده می گنجید ندارد. در حال حاضر، با توجه به تنوع سیستم های دادرسی در کشورها و ترتیبات دادرسی استاندارد در مسائل مرتبط با حق انسان ها، نگاه متفاوتی راجع به حقوق انسانی در رابطه با این مسئله مطرح است. باید گفت که قضاء امری کلی و فراگیر است که محدوده خاصی ندارد و در هر کجا که به آن نیاز باشد در امر دادرسی باید رعایت گردد. به همین اعتبار، لازم است جهت تامین حقوق حقه افراد نهادهای دادرسی ای را در مجموعه یک کشور تدارک دید که هر کس در مقام دعوی یا مرافعه واقع شد و در امری از امور خصوصی و یا عمومی بین اشخاص اختلاف حاصل شد محلی برای رسیدگی به ادعای مدعی حقانیت وجود داشته باشد. مرجعی که پس از رسیدگی حکم کند ادعا صحیح و یا محکوم به رد می باشد.
تحقق عدالت کیفری همواره در طول تاریخ، آرزوی انسان های عدالت خواه بوده و هست. بدون تردید، عدالت کیفری که هدف هر دادرسی است، بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق شهروندی و آزادی های متهم، محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. از عوامل توسعه حقوق در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای شهروندی است. از این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند، به ویژه بر قوانین ملی مربوط به آیین دادرسی تاثیر آشکار داشته اند و بارزترین جنبه چنین تاثیری، حقوق شهروندی یا تضمین های حقوقی متهم در برابر مراجع انتظامی و قضایی است.