اکراه: تفسیر مواد اکراهی (ماده 202 تا 209 قانون مدنی) از نظر علمای حقوق

یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله، قصد طرفین و رضای آن¬ها می¬باشد. رضا وقتی موثر خواهد بود که تحت تأثیر اکراه قرار نگرفته باشد والا چنین رضایی طبق ماده ی ۱۹۹ ق.م موجب نفوذ معامله نیست. اکراه عبارت از فشار مادی یا معنوی است برشخص تا او را وادار به انجام عملی نماید. اعمال اکراه نسبت به یکی از متعاملین آزادی او را در سنجش نفع و ضرر معامله سلب می¬نماید و شخص مزبور در آن حال برای آنکه از نتایج و خیر اکراه خود را برهاند تسلیم شده و انجام معامله را اختیار می‌کند. تسلیم به انعقاد معامله بدین نحوء کافی برای صحت عقد نیست.
برای تحقق اکراه سه شرط لازم است:
۱- اکراه به وسیله¬ی اعمالی پیدا شود که موثر در هر شخص باشعوری باشد.( ماده ی «۲۰۲» ق.م) منظور از شخص با شعور، کسی است که مبتلا به ضعف اعصاب دماغی نباشد مانند ابله زیرا عملی که در اشخاص با شعور تأثیر نمی¬نماید، در شخص عادی معمولی موجب اکراه نمی¬گردد و معامله¬ی کسی که دارای ضعف اعصاب دماغی است از نظر عدم اهلیت باطل می¬باشد. درجه¬ی شعور اشخاص به اعتبار درجه¬ی ترقی افکار محیطی که در آن تربیب شده¬اند فرض می¬نماید.
۲- اکراه در شخصی که مورد تهدید قرار گرفته تأثیر بنماید بنابراین هرگاه کسی که تهدید می¬شود بداند که تهدید کننده نمی¬تواند عملی را که به وسیله¬ی آن تهدید نموده انجام دهد، یا خود قادر است براینکه بدون مشقت جلوگیری از عمل او نماید و معامله را واقع نسازد، مکره شناخته نمی¬شود ( ماده ی «۲۰۵» ق.م) بدین جهت هرگاه یکی از متعاملین مدعی عدم نفوذ معامله به استناد اکراه گردد طرف او برای اثبات صحت معامله می¬تواند ثابت نماید که عمل اگر چه تهدید آمیز بوده است و عموماً در هر شخص با شعوری موثر واقع می¬شود ولی در متعامل با قوت روحی و تجربیات بسیاری که از محیط متشنج و پر آشوب دارد هیچ¬گونه تأثیری نکرده و در اثر اکراه معامله انجام نشده، بلکه رضایت کامل داشته است. این است که ذیل ماده ی «۲۰۲» ق.م می¬گوید: « در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود». تا دادرس بتواند درجه¬ی تاثیر عمل اکراه آمیز را در معامله کننده تشخیص دهد. همچنین است هرگاه تهدید به¬وسیله¬ی اعمالی باشد که عادتاً قابل تحمل است ( مفهوم مخالف قسمتی از ماده ی «۲۰۲ » ق.م) چنانکه کسی برای تهدید همسایه تا او را واردار به فروش خانه خود بنماید بگوید: هرگاه خانه¬ات را به من نفروشی تمامی برفهای پشت بام خود را بر بام اطاقت می¬ریزم یا آب به حوض و آب انبار منزلت نمی¬دهم زیرا همسایه می¬تواند آن برفها را بروید و از طریق دیگری آن تهیه کند.
۳- تهدید باید به¬وسیله¬ی امر غیر قانونی باشد. بنابراین هرگاه کسی به¬وسیله¬ی اعمالی که قانون اجازه داده دیگری را وادار به انجام معامله نماید، شخص مزبور مکره شناخته نمی¬شود. مثلاً چنانکه طلبکار به بدهکار خود بگوید: هرگاه وجه سند مرا نپردازی اجرائیه صادر می¬نمایم و خودت یا اموالت را باز داشت خواهم کرد و اگر فعلاً نمی¬توانی آن را بدهی خانه¬ات را در رهن من بگذار، رهن مزبور صحیح می¬باشد، همچنین است هرگاه کسی از نوکر خود که اموالش را دزدیده بخواهد که سند ذمه به مبلغ قیمت اموال مسروقه که از بین برده است بسپارد و الابه دادسرای اعلام جرم خواهد نمود و در اثر آن او را به زندان خواهند انداخت و نوکر سند ذمه به ارباب خود بدهد.
از نظر تحلیلی موجب عدم نفوذ معامله مکره آن است که در اثر اعمال اکراه در یکی از متعاملین تعادل را در تشخیص نفع و ضرر از او سلب می¬نماید و به اختیار نمی¬تواند معامله را منعقد سازد و هر عملی که موجب سلب اختیار از یکی از متعاملین گردد اکراه محقق می¬گردد. خواه نسبت به جان او باشد چنانکه تهدید به قتل و ضرب و جرح شود یا نسبت به مال او باشد چنانکه تهدید به سرقت و یا غارت اموال گردد و یا نسبت به آبروی او باشد چنانکه تهدید شود که در دیوارهای معابر و به وسیله¬ی اوراق چاپی و کاغذهای بی¬امضا نسبت¬هایی به او داده و منتشر خواهند نمود. این است که ماده ی «۲۰۲» ق.م می¬گوید که: « اکراه به اعمالی حاصل می¬شود که موثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند» همچنین است هرگاه تهدید یکی از متعاملین نسبت به جان یا مال یا آبروی یکی از اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد باشد زیرا چنانکه گذشت هر نوع عملی که در روحیه متعاملین تاثیر نماید و اختیار را از آنها سلب کند اکراه به شمار می¬رود. این است که ماده ی «۲۰۴»ق.م می¬گوید: تهدید طرف معامله در نفس یا جان با آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است» تمامی نسخ چاپی قانون مدنی که ملاحظه گردید عبارت ( نفس یا جان یا آبرو) نوشته شده است ولی با توجه به استدلال بالابه نظر می¬رسد که عبارت اشتباه باشد و باید مانند ماده ی ۲۰۳ ق.م (جان، مال و آبرو) باشد و مواد مربوطه به قانون هم نیز این امر را تائید می¬نماید. از نظر قضائی ناچار باید از وحدت ملاک ماده ی«۲۰۲» ق.م کمک خواسته و تهدید یکی از متعاملین را در مال یکی از اقوام نزدیک آن¬ها نیز اکراه را دانست. وضعیت اخلاقی و روحی افراد در علاقه¬ی خانوادگی فرق می¬نماید و نمی¬توان همه¬ی افراد را در این امر یکسان دانست. بدین جهت است که ذیل ماده ی «۲۰۴» ق.م تشخیص درجه¬ی نزدیکی برای موثر بودن اکراه را در هر مورد با توجه به وضعیت اخلاقی روحی، بسته به نظر عرف نموده است که دادرس طبق آن تصمیم اتخاذ می¬نماید. اکراه لازم نیست به¬وسیله¬ی کسی که طرف معامله قرار می¬گیرد و از انجام معامله منتفع می¬شود به عمل آید بلکه هرگاه به وسیله¬ی شخص خارجی غیر از طرف معامله واقع گردد نیز موجب عدم نفوذ معامله می-باشد زیرا علت معلول گشتن رضا در مورد اکراه، عدم تعادل وضعیت روحی کسی است که تهدید نسبت به او به عمل آمده و اختیار و آزادی سنجش نفع و ضرر را از دست داده است بنابراین فرقی نمی¬نماید که تهدید کننده طرف باشد یا شخص ثالث اگر چه از انجام معامله هم منتفع نشود. بیم و هراس بدون آنکه تهدید مستقیماً اعمال گردد موجب اکراه نخواهد بود مثلا هرگاه کدخدای قریه¬ای قطعاتی از زمینهای کشاورزان را به تهدید و ایذاء خریده است و کشاورز دیگری که نسبت به او هیچ¬ گونه تهدیدی به عمل نیامده از ترس آنکه روزی مورد اذیت و آزار کدخدا قرار گیرد زمین خود را به او بفروشد، معامله‌ی مزبور را نمی¬توان به عنوان اکراه غیر نافذ دانست. این است که ماده ی «۲۰۸» ق.م می¬گوید: «مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کسی تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی¬شود».