نگاهی حقوقی به قراردادهای انتقال و واگذاری سهام

با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت می‌گرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله‌ی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پول‌‌های مختلف، وسیله‌ای برای تجارت و مبادله‌ی کالا را فراهم کرد.در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روش‌های مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمی‌کرد و نیاز به جریان انداختن سرمایه‌های بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده می‌شد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایه‌های کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع دارایی‌های اندک، سرمایه‌های کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده میشود .بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینه‌ی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجه‌ی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکت‌های تجاری از آن جمله‌اند .
امروزه دولت‌ها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کرده‌اند. ق.ت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید و لایحهی اصلاحی آن نیز در سال ۱۳۴۷ تصویب شد .در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پس‌انداز کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند‌، پیوند داد. در حقوق ایران سرمایه‌ی اشخاص در شرکت‌های تجاری به دو صورت سهام و سهم‌الشرکه در می‌آید. سهام و سهم‌الشرکه حلقه‌ی پیوند بین شرکا و شرکت محسوب می‌شوند. سهام و سهم‌الشرکه از اقلام دارایی‌های اشخاص محسوب می‌شوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است.شخصی که سرمایه‌ی او به صورت سهام در می‌آید در قبال آن برگه‌ی سهام دریافت می‌کند، ولی صاحبین سهم‌الشرکه چنین سندی دریافت نمی‌کنند بلکه میزان مشارکت آنها در شرکتنامه قید می‌شود. وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهم‌الشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهم‌الشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد.هر تحقیقی برای بدست آوردن پاسخ سوالات مهمی کوشش می کند.برای رسیدن به این هدف ابتدا اهمیت قضیه درک می شود و سپس با استفاده از شیوه های علمی و تحلیل مسائل از راههای صحیح به سمت کشف جواب های مناسب گام برداشته می شود.سهم یکی از انواع دارایی جدید است که بسته به شرایط اقتصادی و توسعه یافتگی کشورها تبدیل به یکی از مهمترین بخش سرمایه اشخاص گردیده است و به چرخه سرمایه در جامعه کمک می کند و نقدینگی را در جامعه از حالت رکود به گردش در می آورد . سرمایه های پراکنده و نه چندان کلان اشخاص در قالب سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی تبدیل به بازوی توانمندی در اقتصاد جوامع می شود و باعث می شود سرمایه های خرد وسرگردان در قالب مناسب و مفیدی به کار گرفته شوند و به تولید در کشور کمک مناسبی می نماید. البته صنعتی شدن کشورها که با انقلاب صنعتی شکل گرفته سرمایه گذاران را به این حقیقت واقف نمود که جهت پیشبرد اهداف صنعتی استفاده از سرمایه گذاری افراد مختلف جامعه در قالب سهیم شدن در شرکت های سرمایه پذیر ضروری است در نتیجه تشکیل شرکتهای سهامی ابعاد تازه ای یافت و شکل غالب سرمایه گذاری در صنعت و توسعه گردید.افزایش تعداد شرکت های سهامی به دلایل مختلف که گفته شد باعث رواج روز به روز بیشتر سهام این نوع شرکت ها شد به نحوی که در بیشتر کشورها اکثر مردم تمایل به خرید و فروش سهام یافته اند و به یکی از مظاهر نظام سرمایه داری نوین تبدیل شده است که در قالب های حقوقی سنتی نمی گنجد.مهمترین مزیت این نوع سرمایه گذاری در قالب خرید سهام، قابلیت نقل و انتقال آنست یعنی صاحب سهم می تواند آنرا به راحتی منتقل و داد وستد نماید. البته این امر با ضوابط و قواعد حقوق سنتی در خصوص شرکتهای مدنی در تضاد بود و نیاز به تعدیل در خصوص شخصیت حقوقی و مسئولیت محدودتر سهامداران داشت در همین راستا اکثر قانونگذاران در کشورهای مختلف گام در راه تصویب قوانین جدید برای تسهیل نقل و انتقال سهام شرکت ها نهادند به نحوی که سهام را در حد یک مال منقول به همگی معرفی نمودند البته با اوصاف و خصایص خاص خود نه در قالب تعریفها حقوقی کلاسیک اموال منقول . سهام شرکت ها به دلیل ماهیت خاص خود ارتباط بسیاری با علوم مختلف از جمله اقتصاد، حسابداری ودیگرعلوم دارد به نحوی که بخش مهمی از تحقیقات مالی و اقتصادی محققین در این حوزه انجام پذیرفته است و جنبه های حقوقی آن کمتر از دیگر جنبه مورد کنکاش قرار گرفته است. بنابراین انتقال سهام از جنبه های حقوقی مثل حقوق شرکت ها ، حقوق اموال و حقوق قراردادها محل بحث و واکاوی می باشد که امید است در این کتاب جایگاه سهام و انتقال آن در این شاخه ها بررسی شود.