جبران‌های تجاری در عرصه بین الملل

سازمان جهانی تجارت که از ابتدای سال ۱۹۹۵ برای مدیریت مناسبات تجارت چنـد جانبه بیـن‌المللی جایگزین گات شد، اکنون به یک سازمان بزرگ جهانی تبدیل شده است. اهمیت سازمان جهانی تجارت تا آن حد است که در حال حاضر ۱۵۴ کشور جهان به عضویت این سازمان درآمده و کشور‌هایی نیز در حال طی کردن فرآیند الحاق هستند. ایران نیز اکنون به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمده وسرگرم آماده سازی فرایند مذاکرات است. روسیه آخرین کشوری است که به این سازمان پیوسته است. در اوج جنگ جهانی دوم و بویژه در سال‌های بعد از آن تلاش‌های وسیع برای نظم بخشیدن به مناسبات بین کشور‌ها در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی صورت گرفت. در زمینه سیاسی، نتیجه این تلاش‌ها به تأسیس سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی برای مدیریت مناسبات سیاسی بین المللی انجامید. نتیجه این تلاش‌ها در عرصه تجارت و بازرگانی در سال ۱۹۴۷ به تأسیس موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) منجر شد. بسیاری از کشور‌ها مسائل مربوط به تجارت چندجانبه خود را حدود نیم قرن در چارچوب گات پیگیری می‌کردند. با این وجود، از یک سو به دلیل فقدان یک مبنای حقوقی برای گات، به عنوان یک سازمان بین المللی، و از سوی دیگر به دلیل گسترده و پیچیده‌تر شدن مسائل مربوط به تجارت و بازرگانی بین المللی ضرورت تأسیس یک نهاد مسئول در این زمینه در دهه آخر قرن بیستم بخوبی آشکار شد. اساس و پایه ارزیابی شیوههای جبران خسارت در نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی از ابزارهای کارآمدی این نظام، طرح مسوولیت دولت هاست که توسط کمیسیون حقوق بین الملل تنظیم شده است. بر اساس مواد ۴۱ و ۴۲ این طرح کشوری که مرتکب یک اقدام غیر قانونی می شود باید اقدام غیرقانونی را متوقف کند و خسارت وارده به طرف زیان دیده را جبران کند. این طرح طرفین اختلاف را ملزم می کند که در صورت درخواست یکی از طرفین قضیه را به داوری ثالث ارجاع دهند. طرف زیان دیده می تواند علاوه بر درخواست توقف اقدام غیرقانونی درخواست خسارت نیز بنماید و طرح کمیسیون نیز رویه های جامعی را برای تضمین جبران خسارت طرف زیان دیده دارد. در بحث جبران خسارت مطلوب آن است که وضعیت به حالت قبل از وقوع اقدام غیرقانونی بازگردانده شود ولی در عمل بازگرداندن وضعیت به حالت اول اغلب بسیار مشکل است و چه بسا به طرف های ثالث ذینفع، ضرر و زیان وارد نماید. بنابراین در حقوق بین الملل «اعاده وضعیت به قبل» یعنی جبران، قابل قبول می باشد. اما در بسیاری از موارد با این وجود جبران باید حتی المقدور عواقب عمل غیرقانونی را از بین ببرد. به طور کلی دو محدودیت نسبت به صلاحیت رکن رأی دهنده در رابطه با جبران وجود دارد. اول آنکه سقف تصمیم، خسارت درخواستی توسط شاکی می باشد و دوم آنکه اثبات رابطه مستقیم بین عمل خلاف قانون و خسارت وارده الزامی می باشد. «جلب رضایت» و «تضمین برای عدم تکرار» نیز دو نوع دیگر از ترمیم های موجود در حقوق بین الملل نسبت به اعمال غیرقانونی می باشند که ممکن است به صورت جداگانه و یا همراه با سایر ترمیم ها و جبران خسارت ها در عرصه بین الملل مورد استفاده قرار گیرند.