نقش دادگاه‌های داخلی در داوری تجاری بین‌المللی

داوری از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی و آیین دادرسی است و به شخصی که به این عمل مبادرت می ورزد «داور» گویند. در گذشته دادگاهها، داوری را رقیب خود می دانستند و به این دلیل از انواع دلایل برای مداخله در کار داوران و احکام صادره از جانب آنها استفاده می نمودند. ولی امروزه این تمایل دادگاهها نسبت به داوری تغییر نموده است و دادگاهها در اختلافات تجاری از داوری استقبال می نمایند و ارجاع به داوری را تشویق می‌کنند و در صورت وجود توافقنامه معتبر داوری، از رسیدگی به موضوع متنازع فیه خودداری می کنند و حتی اگر رسیدگی های قضایی را شروع کرده باشند آنرا متوقف می نمایند. به عبارت دیگر در این زمینه برخلاف گذشته همکاری و تعاون ایجاد شده است. امروزه روند داوری، بویژه در دعاوی تجاری بین المللی، به طور فزاینده ای در حال گسترش است؛ به طوری که می توان گفت این نهاد، به سوی شکل گیری پدیده حقوقی پیچیده ای که دارای ابعاد مختلفی است و خودگردان نیز هست پیش می رود؛ حتی می توان ادعا کرد که در حوزه تجارت بین الملل، جایگزین رسیدگی قضایی شده است. این در حالی است که در هر نظام حقوقی، دادگاههای ملی وجود دارند که دارای سازمان مشخصی بوده، مرجع حل و فصل اختلافات و احقاق حق محسوب می شوند و از قدرت الزام کننده و اجباری برخوردارند که مستقیماً از حاکمیت ناشی می شود و بدین وسیله می توانند دستورات و احکام خود را با استفاده از قوه قهریه ای که در اختیار دارند، به مرحله اجرا در آورند.(مصلحی، ۱۳۸۴: ص ۲۵۰) تقریباً همه نظام های حقوقی در آیین دادرسی با قوانین مستقل مربوط به داوری موارد و مبنای مشخصی را برای مداخله دادگاههای دولتی در جریان داوری در نظر گرفته اند. در حقوق ما نیز در باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی، در ماده ۱ قانون مذکور، از داوری تعریفی به شرح ذیل ارائه شده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.» در قانون داوری تجاری بین المللی به مانند قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که می بایست دادگاه در امر داوری مداخله نماید، ذکر شده است و نحوه وضع مواد مرتبط، اصل عدم مداخله دادگاهها در امر داوری را به ذهن متبادر می نماید و این امر اعتماد اشخاص را به نهاد داوری بیشتر می کند. ولی از جهتی هم مراجع داوری به مانند دادگستری از قوه قهریه و قدرت الزام کننده برخوردار نیستند. بخاطر همین، داوری با وضع کنونی نمی تواند بطور مطلق از مداخله دادگاهها مصون باشد؛ ولی شایسته است این ایراد را به طور منصفانه ارزیابی نمود و با در نظر گرفتن حدود مداخله دادگاهها و اهداف و آثار آن، در مورد وجود یا فقدان نسبی مزیت داوری به عنوان یک شیوه شبه قضایی حل و فصل اختلاف به قضاوت نشست. از حیث وجود سابقه در کتب حقوقی موجود، عنوان و بحث مستقلی در این زمینه یافت نمی شود و فقط به این موضوع در برخی از کتابها در مقام بیان مواد قانون آیین دادرسی مدنی، به اختصار، از برخی موارد مداخله دادگاهها در روند داوری، یاد شده است برای نمونه دکتر شمس در کتاب قانون آیین دادرسی مدنی، دکتر لعیا جنیدی در کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی وجلال مصلحی در مقاله ای تحت عنوان حدود مداخله دادگاههای ملی در روند داوری در این خصوص سخن به میان آورده اند. با وجود این، نمی‌توان در اهمیت و نقش دادگاه در روند داوری، بیش از اندازه مبالغه نمود. عدم مداخله دادگاه در روند داوری، اصل، و مداخله آن استثناست؛ به این طریق که دادگاه باید همیشه تلاش نماید تا از مداخله در روند داوری خودداری کند؛ مگر در موارد نادر و استثنایی و در مواقعی که مداخله دادگاه ضروری و اجتناب‌ناپذیر باشد
۱-۳- سوالات و فرضیه های مطروحه مولف
۱-۳-۱- پرسش‌های پژوهش
۱- اصل بر مداخله دادگاه در امر داوری است و یا عدم مداخله؟
۲- میزان اثر و نقش دادگاه ها در روند داوری تجاری بین المللی تا چه حد است؟
۳- آیا میزان اثر گذاری و مداخله پیش بینی شده در قوانین موجود، لازم است؟
۱-۳-۲- فرضیه های پژوهش
۱- اصل بر عدم مداخله ی دادگاه در امر داوری است.
۲- اثر و نقش دادگاهها را قوانین و مواد پیش بینی شده در داوریهای تجاری بین المللی مشخص می نماید. آنجا که قوانین بهای بیشتری دهند لاجرم اثر و نقش دادگاهها پر رنگ تر و نمایان تر خواهد بود.
۳- میزان مداخله دادگاهها در امر داوری باید کمتر باشد.
در رابطه با اهمیت تالیف این کتاب باید گفت مراجعه به داوری بین المللی، خصوصاً در دعاوی تجاری، بطور فزاینده ای در حال گسترش است. این موضوع باعث شده است که اغلب کشورها، خصوصاً آن دسته از کشورهایی که در امر تجارت فعال هستند، قوانین و مقررات خاصی را در مورد داوری وضع نمایند. حتی در سطح بین المللی نیز، کنوانسیون های متعددی در این خصوص مورد توافق کشورها قرار گرفته و درحال حاضر در حال اجرا می باشد. این موارد علاوه بر پیش بینی ارجاع اختلاف به داوری است که در معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان کشورها مورد توافق قرارگرفته است. حقیقت این است که همانطور که بیان گردید امروزه روند داوری تجاری بین المللی به سوی شکل گیری یک پدیده حقوقی پیچیده که دارای ابعاد مختلفی است و خود گردان نیز می باشد، پیش می رود و می توان ادعا کرد که در خصوص موضوعات تجارت بین الملل جایگزین رسیدگی قضایی شده است. در حال حاضر کمتر تاجر بین المللی پیدا می شود که دعاوی فعلی و یا آتی خود را که از روابط تجاری اش حادث می شود، به دادگاههای متبوع کشور طرف مقابل ارجاع نماید؛ زیرا حداقل این امکان را پیش بینی می نماید که ممکن است دادگاههای متبوع کشور طرف مقابل رعایت عدالت و انصاف را نکرده طرف مقابل را به وی ترجیح دهند و همین مراجعه گسترده به سوی این نهاد حقوقی مباحث بسیاری را از جوانب گسترده مطرح می سازد و یکی از این جوانب موضوع بسیار مهم، نحوه و میزان مداخله دادگاهها در داوری تجاری بین المللی می باشد.