مسئولیت های حقوقی ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری

پرواز انسان در سال ۱۹۰۳ زمینه یکی از پیشرفته ترین فناوری را برای بشر مهیا نموده است. سیر صعودی در هوانوردی با سرعت طی شد وانسان پس از ۶ دهه از پرواز خود پا در کره ماه نهاده ،امروزه فن آوری ارتباطات ماهواره ای و دیجیتال و اطلاعات ، انسان را برای کاوش در سمات و کرات خارج از منظومه شمسی تشویق می نماید . ارتباطات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و مردمی و همچنین نیاز انسان برای زندگی پیشرفته و صرفه جویی در زمان بمنظور نیل سریع به اهداف و برنامه های تدوین شده و سرعت در جابجایی از مکانی به مکان دیگر و ایجاد هماهنگی در برنامه های توسعه نواحی مختلف د رکشور و جهان ، نیازبه گسترش خدمات حمل و نقل هوایی را ایجاب می نماید که ایمن و امن بودن پروازها اصل اول و رکن آنست . بخش حمل و نقل هوایی به عنوان یکی از ارکان زیربنایی هر جامعه به شمار میرود و در فرایند توسعه و پایداری جامعه نقش بسیار مهمی ایفاء می نماید . جابه جایی های مسافر و بار که توسط حمل و نقل هوایی برقرار می گردد، موجبات گسترش ، وسعت عمل ، افزایش بهره وری و سودمندی ، ارتقاء بنیاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و نظامی را فراهم میآورد ، و همچنین درآمدهای حاصل از تولیدات صنعتی ، کشاورزی ، خدمات فرهنگی علمی در جامعه افزایش یافته و بستر ساز شکوفایی های قابل ملاحظه در حوزه های مختلف اداره کشور می گردد.(کریمی مجد ،۱۳۸۴). با توجه به افزایش پرواز برآن شدیم تا در خصوص حقوق مسافران و کالا قواعدی را در نظر بگیریم و مسئولیت متصدی حمل و نقل را در این خصوص بررسی نماییم این تحقیقات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و سعی در بررسی مسئولیتهای حقوقی ناشی از خسارات وارده به مسافران و کالای آنها دارد.
معاهده ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹میلادی، مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بین المللی، معروف به (معاهده ورشو)، ۷۱ سال پیش، زمانی که حمل ونقل هوائی هنوز توسعه نیافته بود به تصویب رسید. این معاهده بوسیله اکثر کشورهای جهان تصویب گردیده و در بعضی از کشورها حتی در خصوص پروازهای داخلی هم اجرا می گردد. مطابق معاهده و پروتکل های آن، متصدی حمل و نقل برای خسارت وارده به مسافران، کالا و اسباب شخصی آنان و همچنین خسارت وارده در اثر تاخیر در حمل و نقل کالا و مسافر مسئول می باشد. از میان موارد مختلف استفاده هواپیما، حمل و نقل هوائی که هسته مرکزی و موضوع اصل حقوق هوائی را تشکیل می دهد، دارای مقامی برتری به دو دلیل است. اولا" حمل و نقل هوائی جنبه خدمات عمومی دارد و از آن، نه تنها در سطح بین الملل بلکه در داخل کشور، به عنوان حمل ونقل بار و مسافر و پست به طور همگانی استفاده می شود. ثانیا" حمل و نقل هوائی جنبه بین الملل دارد به طوری که روابط و مناسبات سیاسی، بازرگانی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را توسعه داده و به طور نامحدودی امکان نزدیکی ملت ها را فراهم آورده است. در نتیجه توسعه سریع خطوط هوائی، مسائل و مشکلات متعددی ایجاد نموده است.
هواپیما به عنوان یک وسیله پرنده در زمانی اجازه پرواز و گواهی‌های فنی لازم را خواهد گرفت که با اصول و ضوابط یا اصطلاحاً استانداردهای پرواز انطباق داشته و متخصصان مربوطه قابلیت پرواز و ایمنی پرواز آن را تایید کرده باشند.
در چنین صورتی این هواپیما به صورت انبوه تولید و در ناوگان حمل و نقل هوایی به کار گرفته می‌شود. تکالیف مربوط به اعمال چنین نظارتی در داخل کشورهای جهان بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری آن کشور، در قالب اعمال حاکمیت دولت در سطح بین المللی برعهده سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) است. سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری وابسته به سازمان ملل است که از سال ۱۹۴۵ و بعد از تصویب منشور آن (کنوانسیون شیکاگو) تاسیس شد. این سازمان بزرگترین نهاد بین‌المللی است که بیش از ۲۰۰ کشور جهان در آن عضویت دارند. انجام هرگونه فعالیت بین‌المللی هواپیمایی باید در قالب استانداردهای این سازمان بین المللی انجام پذیرد. خاطر نشان می‌سازد، غیر از کنوانسیون شیکاگو و پروتکل‌های الحاقی آن تعداد فراوان دیگری از اسناد بین‌المللی هواپیمایی کشوری مانند کنوانسیون ورشو در سال ۱۹۲۹ و پروتکل لاهه در سال ۱۹۵۵ و گوادا لاخارا ۱۹۶۱ و گواتمالا در سال ۱۹۷۱ در مورد مسئولیت مدنی شرکت‌های هواپیمایی در قبال مسافران و صاحبان کالا که عمدتاً مبتنی بر قاعده خطر و نه خطا است، کنوانسیون‌های توکیو ۱۹۷۳، لاهه ۱۹۷۰ و مونترال ۱۹۷۱ و ۱۹۸۳ راجع به جرائم هواپیمایی و هواپیماربایی و بحث امنیت پرواز و ده‌ها سند بین المللی در مورد امنیت هوایی و زمینی این وسیله پرنده و تاسیسات ناوبری به تصویب کشورهای جهان رسید و لازم الاجراست. در اجرای این اسناد تعهدآور بین‌المللی، قواعد و ضوابط فنی تحت عنوان استاندارد توسط واحدهای مختلف ایکائو که محل استقرار آن مونترال کانادا است تهیه و برای اجرا به کشورها ابلاغ کرد که باید توسط سازمان هواپیمایی کشوری در داخل هر کشوری بر اجرای آن نظارت شود.در این کتاب در پی آنیم که با توجه به اسناد بین المللی به این موضوع واقف شویم که در پی سوانح هوایی چه قانونی بر مسئولیت مدنی حاکم است و در صورت وقوع حوادثی از این دست، از بین خیل عظیمی از قوانین داخلی و بین المللی کدام یک از قوانین اولویت دارند و باید با تکیه بر آن به منظور جبران خسارت سانحه دیدگان حکم نمود.
۱ـ۴ سوالات و فرضیات مطروجه مولف:
سوالات
۱ـ چه قواعدی در رابطه با مسئولیت مدنی ناشی از سقوط هواپیما حاکم است ؟
۲ـ آثار حقوقی مسئولیت متصدی حمل و نقل درخصوص سوانح هواپیمای مسافربری در حقوق داخلی و بین المللی چیست؟
۳ـ آیا مقررات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق هوایی با مقررات بین المللی مطابقت دارد؟
فرضیه ها
۱ـ مسئولیت‌های مدنی شرکت‌ها ی هواپیمای ایران درموردحمل‌و‌نقل مسافران،بارواثاثیه درپروازهای بین‌المللی،درحدود مسئولیت مقرردرکنوانسیون ورشو وپروتکل اصلاحی لاهه است ،امادرپروازهای داخلی،میزان غرامت ناشی ازفوت یاصدمات بدنی‌،تنها براساس قانون مجازات اسلامی خواهدبود.
۲ـ درسیستم حقوق داخلی جبران خسارت مالی از غیر مالی تفکیک گردیده است و درصورت عدم ایفاء تعهدات طرف دیگر می تواند مطالبه خسارت کند پس اصل بر مسئول بودن متعهد است و در حقوق بین الملل هم مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی مورد توجه قراردارد و نوعی مسئولیت قرارداری بین المللی برای کشورها و اشخاص مرتبط با این امر وجود دارد و متصدی حمل و نقل مسئول خسارت وارده به مسافر می باشد.
۳ـ مقررات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق هوایی با مقررات بین المللی هماهنگ است.