مسئولیت ضامن در اسناد تجاری

با نگاهی به سیر تاریخی قانونگذاری در کشور مان در خصوص مسائل تجاری و حقوق تجارت متوجه این مهم خواهیم شد که در قانون تجارت نسبت به سایر قوانین از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و غیره قانونگذار از فعالیت و پویایی کمتری برخوردار بوده و نسبت به اصلاح و ایجاد تغییر در قانون تجارت آنچنان که باید از عملکرد مناسبی برخودار نبوده است. در این کتاب به تمام زوایای مبحث ضمان از جمله ضمان از دیدگاه قوانین داخلی و نیز نگاهی به قوانین و مقررات بیگانه و نیز ضمان از دیدگاه قوانین فقهی و نیز تفکیک بین مسیولیت ضامن در برابر دارنده چک، برات و سفته و نیز مسئولیت ضامن در برابر ضامنین دیگر و مضمون عند خود و سایر مسئولین اسناد تجاری و مقایسه تمامی مباحث فوق الذکر در قانون تجارت با لایحه جدید قانون تجارت پرداخته و گامی در جهت پیشرفت حقوق تجارت در حد توان برداریم. لذا در کتاب حاضر سعی بر آن است به بررسی و تجزیه و تحلیل مبحث ضمانت ضامن و همچنین مبحث ضمانت مستقل ذکر شده در لایحه جدید قانون تجارت و آثار رعایت شرایط شکلی اسناد تجاری بر این دو با توجه به قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا داخلی در این خصوص پرداخته شود.
به صورت کلی در نظام حقوقی ایران در رابطه با مبحث مسولیت ضامن در اسناد تجاری و به طور خاص در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ موادی چند آن هم به صورت پراکنده برای مثال مواد ۲۴۷ و ۲۴۹ و غیره به مسولیت ضامن در برابر دارنده برات و صادر کننده برات و سایر ضامنین و مسولین سند اشاره داشته است در قانون جدید چک مصوب ۱۳۸۲ در رابطه با مسولیت ضامن نسبت به دارنده و صادر کننده چک توضیحات بیشتری داده شده است. و مواد بیشتری به آن اختصاص یافته است در حال حاضر با تصویب لایحه جدید قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ و پرداختن بیشتر به بحث مسولیت ضامن و آثار بار بر آن و نیز اضافه نمودن قسمت جدیدی به نام ضمانت نامه مستقل در لایحه فوق الذکر این مهم به ذهن متصور است که در رابطه با تبیین و تحلیل این مواد در لایحه جدید قانون تجارت تحقیقات و بررسی حقوقی بیشتری صورت گیرد عدم ایجاد تغییرات و نوآوری توسط قانونگذاری در رشته حقوق تجارت که سیره تاریخی آن رشته موید این مطلب می باشد نیز بر اهمیت موضوع افزوده است از آنها که مبحث مسؤلیت ضامن در لایه جدید قانون تجارت دارای نکات قوت وضعیف چندی می باشد امید است با بررسی وتعیین این مواد قانونی ومقایسه آن با مواد مرتبط در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱و قانون جدید چک مصوب سال ۱۳۸۲ بتوان در راستای اصلاح وپیشرفت لایه مذکور به صورت کلی وجامع که در تمامی مباحث آن نیاز به اصلاح و بررسی بیشتر لازم به نظر می رسد بتوان خدمتی نسبت به جامعه حقوقی کشور ارائه داد از طرفی در مبحث شرایط اسناد تجارتی و آثار آن به مسولیت منافین این اسناد، اختلاف نظرهایی مثلاً در مورد ماده ۳۱۴ قانون تجارت و جود دارد چند ماده مبهم در این زمینه نیاز به تحلیل و تبیین بیشتر مبحث ضمانت اسناد تجارتی و مقایسه بین مواد قانون تجارت و قانون مدنی و نیز اصول و مقررات مسلم فقهی در این باره را بیشتر نمایان می سازد. لایحه جدید قانون تجارت در مواد ۷۲۹ و ۷۲۸ به صورت صریح به مسولیت و نیز حقوق ضامنین در اسناد تجارتی اشاره کرده و در باب جداگانه ای به ضمانت مستقل در اسناد تجاری پرداخته است که این خود بیان می دارد که انطباق یا عدم انطباق موارد ذکر شده در لایحه جدید با قانون تجارت و مقایسه این دو، نکات فراوانی را در جهت نمایان ساختن نقاط ضعف و قوت لایحه جدید قانون تجارت و بر طرف کردن و اصلاح آن موارد به نظر دارای ضرورت می نماید که امید است بتوان با تالیف این اثر علمی خدمتی هر چند کوچک و در حد توان نسبت به جامعه حقوقی کشور ارائه داد.