بررسی ضمانت در اسناد تجاری

از جمله مباحث حقوق تجارت، مبحث «اسناد تجاری» است. قانون تجارت ایران در باب چهارم خود، مقررات مربوط به برات، سفته و چک را بیان کرده است اما اسناد مزبور را تحت عنوان «اسناد تجاری» مورد بحث می گیرند. هرچند در مورد این عنوان و حوزه ی شمول آن در حقوق ایران مباحثات فراوانی در جریان بوده است. اگرچه برات، سفته و چک از جمله ی این اسنادند و حتی اگر میان اشخاص غیرتاجر ردوبدل شود نیز تابع قانون اجارت هستند و به آنها «اسناد تجاری» گفته می شود اما عنوان کلی اسناد تجاری به برات، سفته و چک محدود نمی شود و دنیای تجارت مملو از اسنادی است که دارای چنین عنوانی هستند. نظیر: قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری و .. این اسناد که از بسیاری جهات به برات شبیه اند و خصایص عمده ی آن را دارند و علاوه بر خود برات عبارتند از: سفته و چک. اسناد مورد اسناد مورد اشاره نقشی نظیر پول دارند. اسناد تجاری در ردیف اسناد عادی به مفهومی که در فانون مدنی آمده محسوب هستند اما نسبت به اسناد عادی، مزایایی دارند که به دارنده اطمینان بیشتری در وصول طلب می دهد. از جمله اینکه دارنده سند حق دارد در سررسید سند به موجب ماده ۲۴۹ قانون تجارت در صورت عدم پرداخت به صادرکننده، قبول کننده و ظهرنویس منفرداً یا مجتمعاً رجوع کند همچنین امروزه برات، سفته و چک به خودی خود استقلال داشته و بدون در نظر گرفتن معاملات اصلی و پایه دارای اعتبار هستند و عدم اعتبار یا عدم اجرای معامله ای که سند تجاری از آن ناشی شده است در اعتبار سند تجاری وارد نمی نماید و مسئولین پرداخت سند نمی توانند به استناد عدم انجام معامله ی اصلی و یا عدم اجرای تعهدات، از پرداخت سند امتناع کنند. روابط حقوقی بین صادرکننده سند و گیرنده ی سند تجاری، تأثیری در حقوق دارنده ی سند ندارد و دارنده دارای حقوقی است که ناشی از مالکیت قانونی آن است و همه کسانی که در صدور و جریان سند دخالت داشته اند، برای ظرداخت آن مسئولیت تضامنی دارند.
ضمانت در اسناد تجاری، وفق ماده ۲۴۹ قانون تجارت موجب نوعی مسئولیت است که از آن، به مسئولیت تضامنی تعبیر می شود و با تحقق آن دارنده حق دارد بدون توجه به مسئولیت سایر مسئولین، به ضامن رجوع کند و از وی پرداخت وجه مندرج در سند را بخواهد. در بیان ضرورت وضع چنین مسئولیتی باید گفت: با توجه به اینکه عملیات تجاری می بایست با سرعت انجام پذیرد، فرصت و امکان اخذ وثیقه ی منقول و غیرمنقول باقی نمی ماند؛ لذا به اعتبارات شخصی یا ذمی بسنده می شود. همچنین نمی توان ملائت هر یک از بدهکاران را مورد تحقیق و تدقیق قرار داد. بنابراین باید به بستانکاران اجازه دهیم تا روی تمکن مشترک مسئولین حساب باز کنند.
در این کتاب مطالب در سه فصل تنظیم و ارائه می گردد. در فصل اول، مفاهیم و کلیات بیان می شود در فصل دوم، ماهیت ضمان در حقوق مدنی و تجارت و شرایط شکلی و ماهوی ضمانت در اسناد تجاری تبیین می گردد و در فصل سوم، آثار ضمانت دراسناد تجاری مورد بررسی قرار می گیرد.