بررسی هرمنوتیک قوانین جزایی - تفسیر مضییق

لازمه عدالت آن است که صاحبان تفسیر در کمال بی طرفی به تفسیر قانون بپردازند. چگونگی تفسیر صحیح از قانون منوط به دانستن اصول, شرایط, موارد و ماهیت تفسیر است. اگر عبارت قانون به قدری صریح باشد که یک نگاه برای فهمیدن مراد مقنن کافی باشد این جا جویشگری و جستجو برای کشف مراد مقنن به کار نرفته است. یک نگاه ساده را نمی توان تفسیر قانون نامید و نام این کار در شرع تفسیر اجتهادی نیست. گرایش به تبعیت محض از اراده قانونگذار گرایش غالب در تاریخ حقوق بوده است. با پیشرفت جوامع و تکامل آنها نیاز بیش از پیش به نظم و قانون و به تبع تکامل امر تقنین لازم آمد. برای رسیدن به این منظور رویکردهای تفسیری مختلفی ارائه شده است که مهم‌ترین آن‌ها در حوزه‌ی قوانین کیفری تفسیر مضیّق و در حوزه ی فلسفه هرمنوتیک گادامر است. تفسیر مضیّق که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است، در غالب موارد به صورت تفسیر به نفع متهم ظهور می‌یابد. اصولی چون «لزوم تفکیک قوا» «حفظ حقوق فردی» از اهم مبانی تفسیر مذکور هستند. در تفسیر مضیق موارد مشکوک را باید به گونه ای تفسیر کرد که نتیجه آن جواز و اباحه باشد. به علاوه تفسیر محدود در مفهوم اولیه آن موجب جمود و کهنگی قوانین و تخلف آنها از وقایع در حال تزاید و تنوع اجتماعی می گردد و به تعبیر دیگر به عقیم ماندن قانون و خفگی استدلالات حقوقی می انجامد. در این میان آنچه بی دفاع می ماند نظم وامنیت عمومی وحقوق قربانیان رفتارهای ضد اجتماعی است. به همین دلیل این شیوه تفسیر بیشتر به نفع تبهکاران است تا قربانیان. برخلاف تفسیر مضیق، در هرمنوتیک فلسفی گادامر، مفسر متن قانونی را با توجه به زمان تفسیر و نیازهای جامعه کنونی تفسیر می کند و اینکه اگر یک متن قانونی مبهم یا مجمل است مفسر نباید صرفاً به یافتن مراد مقنن از وضع این متن قانونی اکتفا کند زیرا در موارد بسیاری قوانین آنچنان قدیمی هستند که نتیجه ای از این روش حاصل نخواهد شد.برای مثال بر اساس هرمنوتیک، ربودن الکتریسته با وجود نادرستی اطلاق عنوان شیء برآن وعلی رغم اینکه چنین مصداقی به هنگام وضع مقررات مربوط به سرقت مورد توجه نبوده، با توجه به عرف و عادت امروزین جامعه، مشمول عنوان سرقت دانسته می‌شود و این در حالی است که بر اساس تفسیر مضیق قوانین کیفری، به دلیل نبودن نص قانونی، ربودن شیء نباید داخل در تعریف سرقت شود. تفسیر حقوقی در هر نظام حقوقی، معرف منطق و روش استدلال در آن نظام است، به نـحوی کـه بـراساس آن نه تنها می‌توان درجه عقلانیت یک نظام حقوقی را مورد ارزیابی قرار داد، بلکه می‌توان نوع تلقی آن نظام را نـسبت به مفاهیم مهمی چون حق، عدالت، آزادی، نظم، برابری، مسؤولیت و انصاف که همگی از مفاهیم کلیدی در هر نظام حقوقی محسوب جایگاه آنـها به داوری نشست.به طور کلی، مقتضای نظام‌های با حقوق موضوعه، که کشور ما را نیز شامل می‌گردد، بخش عمده قدرت حاکمه در اختیار قوه مقننه می‌باشد و قوای اجرائی و قضائی کشور تابع مـقرراتی هستند کـه از سوی قوه مقننه وضع می‌گردد. برای نمونه اصل (۱۶۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با احکام دادگاه‌ها مقرر نموده است: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده اسـت.» همچنین در اصـل (۱۶۷) قانون مذکور آمـده است: «قاضی موظف است کوشش کند حـکم هـر دعـوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید..».یکی از مشکلات جدی در این نظام‌ها، خطر به زنجیر کشیده شـدن انـصاف و عدالت بـا قید و بندهای قانونی است و قوانین در این نظام‌ها از چـنان قـدرت و قداستی برخوردار هستند که کلمه به کلمه آنها با شرح و تفصیل‌های طویل موشکافی می‌شود تا آنچه که مقصود قانونگذار بوده است، کشف و عـینا بـه اجـرا گذارده شود، هرچند که گاهی ممکن است وجدان عمومی جامعه نیز آن را بـرخلاف انصاف و عدالت بداند.در این خصوص «مونتسکیو» در فصل ششم از کتاب یازدهم «روح القوانین» می گوید: «قضات ملت جز دهانی که اقوال قانون را ادا می کنند و وجودهای غیر ذی‌روح، عنوان دیگری ندارند». به بیان دیگر در مکتب تفسیر تحت اللفظی یا کشف مراد مقنن، فرض این است که قانون گذار به هنگام وضع قانون احاطه به همه مسائل و به تمام ابعاد قضایای قابل طرح داشته و همه چیز را در حوزه قانون پیش بینی می کرده است، بنابراین اگر کلمات و عبارات صریح به مقصود نیست، دادگاه ها و اساتید حقوق و دیگر دست اندرکاران قوانین باید با دقت در الفاظ و کلمات قانون، اندیشه و فکر مقنن را کشف کنند. در همین خصوص می‌توان از دو نوع از تفسیر «تفسیر مضیق قوانین کیفری» و «هرمنوتیک فلسفی گادامر» نام برد در نگاه اول با یکدیگر متعارض هستند. زیرا اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری با اندکی تسامح در زمره مکتب تبعیت از اراده مقنن است. بدین بیان که هرجا ابهام، اجمال و تعارض قوانین به شارح و مفسر آنها مجال برداشت‌های متقابل می دهد بی آنکه به یقین بتوان گفت کدام یک از آن برداشت‌ها مورد نطر مقنن بوده است. بالعکس تفسیر مضیق قوانین کیفری در هرمنوتیک فلسفی گادامر، مفسر متن قانونی را با توجه به زمان تفسیر و نیازهای جامعه کنونی تفسیر می کند و اینکه در یک متن قانونی که اینک مبهم یا مجمل است مفسر نباید صرفاً به یافتن مراد مقنن از وضع این متن قانونی اکتفا کند. بنابراین قاضی در انطباق یک عمل خلاف با یک متن قانونی خاص، باید ارتباط ذهنی با متن برقرار کرده و الفاظ استفاده شده در آن متن را بر الفاظ عرفیه جامعه کنونی حمل کند.قاضی چگونه می‌تواند بدون توجه به ترقی جامعه،صنعت،تکنولوژی و.. خود را مقید در فهم سنتی کند و عمل ارتکابی را صرفاً با تمسک به تفسیر مضیق قوانین کیفری محمول بر برائت بداند؟آیا تبرئه کسی که به دیگری صدمه جسمی یا زیان مالی یا حیثیتی وارد آورده، به بهانه ابهام قانون و شک در شمول آن به مورد منطقی است؟با توجه به مطالب فوق الذکر در پژوهش حاضر به بررسی این مورد خواهیم پرداخت که آیا میان اصول و قواعد تفسیر مضیق قوانین کیفری و هرمنوتیک فلسفی گادامر هماهنگی وجود دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است در کدام یک از حوزه هاست و اگر پاسخ منفی است، آیا می‌توان بین اصول تفسیر مضیق و هرمنوتیک آشتی برقرار کرد. اگرچه از منظر بسیاری از فرهیختگان بشر مدنی بالطبع است و مدنیت همزاد بنی‌آدم بوده است ، ولی توسعهء ابزار و فن‌آوری، قلمرو حیات اجتماعی بشر را هر روز گسترده‌تر از دیروز می‌کند. بی‌شک حوزهء روزافزون زندگی مدنی آدمی، جز به مدد قانون نظم و نسق نمی‌یابد. قانون باید تاروپود روابط اجتماعی بشر را در قالبی عادلانه و انسانی سامان دهد. قیمت و فضیلت یک جامعه سخت در گرو جایگاه و منزلت قانون در میان شهروندان آن جامعه است . اما، روند برق‌آسای تحولات در ساحت زندگی اجتماعی انسان باعث می‌گردد که علی‌رغم تحولات و تغییراتی که در قوانین بوجود می‌آید، هرگز قانون‌گذار نتواند نسبت به همه حوادث حقوقی چاره‌اندیشی کند. این واقعیت و عواملی همانند آن توجیه‌گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون‌اند. در مقام انجام این مهم مفسر باید با هنرمندی و خردورزی بتواند بین دو امر به ظاهر ناهمگون همزیستی ایجاد نماید. از یک سو باید در حد امکان از مراد قانون‌گذار که در قالب الفاظ و عبارات عرفی ابراز شده است ، پیروی کند. و از جانب دیگر ناگزیر است که به موج حوادث و واقعیت‌های حقوقی جدید که چه بسا در روان ناخودآگاه قانون‌گذار نیز جایی نداشته، پاسخ دهد. چگونگی انجام این رسالت ، عمده‌ترین دغدغهء اندیشمندان حقوق را در مبحث تفسیر قانون باعث شده است . در نتیجهء مباحث گسترده در نظام‌های دارای حقوقی مدون، در این باب ، مکتبها، روش و ابزارهای گوناگونی مطرح شده است. تفسیر قانون فرایندی است آمیخته از دانش و هنر که در آن منظور مقنن، مفهوم قانون و مرزهای آن جستجو می‌شوند. دکترین حقوقی و رویهء قضایی عمدتا" عهده‌دار چنین جستجویی هستند و با رویکردهای متفاوت پا به چنین عرصه‌ای می‌گذارند. نقش آشکار رویهء قضایی در قبض و بسط مفهوم قانون و کاستن و افزودن قلمرو امنیت و آزادی، ضرورت قانونمندی تفسیرهای آن را گوشزد می‌کند. گرچه دادرسان جزایی بنا به پاره‌ای ملاحظات عینی گاه دقیق‌ترین محدودیت‌ها و روشن‌ترین مرزها را نادیده می‌گیرند. ابهام، اجمال، نقص ، سکوت ، تعارض ، عطف احکام و اشتباهات نگارشی موارد ضرورت تفسیرند. در چنین مواردی طبیعت حقوق جزا راه‌حل‌هایی غیر از آنچه دربارهء قوانین دیگر مطرح است پیشنهاد می‌کند و قواعد و شیوه‌های خاصی در این باره معرفی می‌نماید. قواعد و شیوه‌هایی همچون "تفسیر اعلامی"، "تفسیر محدود قانون نامساعد"، "منع توسل به قیاس در تفسیر قانون نامساعد"، "تفسیر موسع قانون مساعد" و "تفسیر قانون مبهم به نفع متهم". یکی از انواع تفسیر در حقوق جزا که ریشه در اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات دارد اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی می‌باشد. اصل در تفسیر قوانین جزایی آن است که مضیق و محدود به منطوق صریح قانون باشد. این روش در ابتدای پیدایش اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها طرفداران زیادی داشته است، مثلا بکاریا معتقد بود که قضات محاکم کیفری حق ندارند قوانین جزایی را به طور موسع تفسیر نموده و به موارد ونظایری که صریحا در قانون پیش‌بینی نشده است توسعه دهند. طرفداران این روش با توجه به اصل تفکیک قوا می‌گویند قضات برای تفسیر قانون باید به منطوق آن و آنچه به طور صریح و منجز بیان شده توجه کنند؛ محاکم نمی‌توانند به استناد روح قانون و مفاد آن عمل کنند زیرا هرگاه قانون دستوری را لازم بداند خود آن را به‌طور صریح و روشن بیان می‌کند و هرگاه از بیان امری خودداری نمود دلیل آست که آن امر برخلاف وظایف محوله و اصل تفکیک قواست. در این روش حتی اگر مراجعه به سوابق قانون نشان دهد که قانون‌گذار معنای دیگری از بیان مطالب اراده کرده و در متن قول دیگری آمده است متن قانون حجت خواهد بود. از سوی دیگر برخلاف تفسیر مضیق که در ابتدای امر به دنبال کشف مراد مقنن و تفسیر تحت اللفظی از متن قانون است، در هرمنوتیک فلسقی ، گادامر به حقوقدان می‌آموزد که چگونه می‌تواند بدون ایجاد تغییر در متن قانون که سال‌‌ها پیش به تصویب رسیده است، مقررات آن را با نیاز‌های امروزی و سؤالات روز تطبیق دهد. گادامر با معرفی الگوی دیالوگ برای روند فهم و تفسیر مـتون، مـعنا را وابسته به امتزاج افق مفسر با افق متن می‌داند و به این ترتیب، موقعیت کنونی مفسر را در معنا دخیل می‌داند. بنابراین گادامر در تفسیر یک متن قانونی، وضع جامعه کنونی و نیازهای جامعه را بیش از بیش دخیل می داند و توجهی به سابقه قانونگذاری ندارد، به دیگر سخن گادامر کاربرد «کنونی‌» الفاظ را نیز جزوی از معانی آن الفاظ به شمار می‌آورد و در واقـع کاربـرد مـزبور را جزو همان افقی می‌داند که خواننده یا مفسر از درون آن به فهم و تفسیر مشغول اسـت. در کتاب پیش رو سعی داریم با بررسی تطبیقی بین دو مکتب تفسیری فوق الذکر روشن نماییم که آیا با و جود تعارضات ظاهری بین این دو مکتب، آیا امکان استفاده از هرمنوتیک در اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی وجود دارد یا خیر.