کارکردهای مجازات جایگزین حبس در کاهش جمعیت کیفری زندان های کشور

ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه ، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است . مجازات حبس یکی از قدیمی ترین مجازات ها شناخته شده می باشد. مشکلاتی که زندان در پی دارد از جمله قطع ارتباط زندانی با جامعه که باعث می شود وی پس از آزادی، به دشواری مانند فردی عادی به زندگی ادامه دهد؛ همچنین هزینه های سرسام آوری که زندان برای دستگاه قضایی در پی دارد ، باعث شده است که نظام های کیفری مختلف راه هایی را برای رفع این مشکل پیش بینی کنند و بر این نکته تاکید کنند که جایگزین هایی مناسب برای مجازات زندان در نظر گرفته می شود و از جمعیت زندانی ها کاسته می شود. این کار هم به نفع جامعه است و هم به نفع فرد . قانونگذار کشور ما هم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در این زمینه نوآوری های بسیاری داشته است و به جایگزین های حبس توجه ویژه ای کرده است که در قانون سابق وجود نداشت . از جمله نوآوری های این قانون ؛ که فصلی مستقل را به خود اختصاص داده است مجازات های جایگزین را برشمرده است. از دیگر مواردی که در قانون مجازات اسلامی جدید می توان از آن به عنوان گامی در جهت حبس زدایی ذکر کرد، حبس خانگی و حبس های الکترونیکی است. در قانون مجازات اسلامی برای اولین بار ، نظام نیمه آزادی در نظام کیفری ما وارد شده است. نظام نیمه آزادی شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس ، فعالیت های حرفه ای ، آموزشی ، حرفه آموزی، درمانی و نظایر آن را در خارج از زندان انجام دهد. سالیان متوالی است مجازاتهای حبس با ایراداتی اساسی از جمله مسائل مالی روبه رو است که اندیشه جرم شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول کرده،چرا که با زندانی کردن شخص هم نیروی انسانی را از کار محروم کرده ایم هم هزینه گزاف جهت ساخت ندامتگاه،خوراک،پوشاک و غیره برای دولت به وجود آورده ایم.به همین دلیل قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با وضع یک سری قوانین،از جمله جزای نقدی روزانه،خدمات عمومی رایگان و.. آنهم با توجه به شرایطی از جمله سن،شخصیت انگیزه فرد قصد دارد از میزان تجمع زندانی در زندان ها کاهش دهد. تراکم کار دادگاهها، تورم جمعیت کیفری و تضعیف شدید کارکرد بالینی زندانها، استفاده از زندان و نظریه برچسبزنی (جرم شناسی واکنش اجتماعی) زمینهساز تکرار جرم از طریق فرهنگپذیری از محیط زندان تلقی می‌شود. رفتار پلیس و قضات، نسبت به مظنونان و متهمان موجب تعامل «برچسبزننده» و «انگ‌زننده» می‌شود و برخوردهای سلیقه‌ای پلیسی - قضایی بزهکاران بیسابقه را به دنیای بزهکاری و کسب «هویت» مجرم سوق میدهد زندان نهتنها موجب اصلاح مجرمان نمیشود، بلکه باعث جری شدن آنان میشود و آثار سوء زندان بیشتر از آثار مثبت آن میباشد، از این‌رو حقوق‌دانان، خواستار کاهش مجازات زندان و یا جایگزین نمودن مجازاتهای دیگری هستند. انتقادهای وارد شده بر زندان و عدم کارایی آن باعث مطرح شدن جایگزینهای آن شده است تا بهتر بتواند اهداف مجازات را برآورده سازد و از جمله موجبات اصلاح و بازپروری مجرم را فراهم آورد. موضوع جایگزینهای حبس برای نخستینبار در کنگره پیشگیری از وقوع جرم در لندن (۱۸۷۶) مطرح شد، ولی پیگیری تحقق برنامههای اجرایی آن عمدتاً به سال‌های پس از جنگ دوم جهانی و تأسیس سازمان ملل متحد باز میگردد. مجازات در اصطلاح به معنی عقوبتی است که به فردی که خلاف قانون، عرف ،اخلاق و یا عادت رفتار کرده است ، اعمال می کنند.از زمان های بسیار دور و در همه اجتماعات بر اساس قوانین و مقررات موضوعه این کیفر اعمالمی شده و با پیشرفت جوامع و پیدایش علومی چون روانشناسی،جامعه شناسی، جرم شناسی ، حقوق و.. نوع این مجازات ها متناسب با جرم و عناوین مجرمانه دستخوش تغییر گردیده است. اشکالات وارده برمجازات حبس: همواره زندانی کردن به عنوان یکی از مهمترین مجازات های تعیین شده در مقابله با فرد بزه کار بوده است که با هدف محدودیت و دور ساختن او از متن جامعه و صلب آزادی به منظور انتباه صورت می پذیرفته است. اما با وجود پیشینه طولانی کیفر حبس و گستره وسیع آن در همه جوامع ، اشکالاتی جدی بر این نوع مجازات وارد است که کار آمدی آن را با تردید مواجه می کند