بایسته‌های قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

از نظر تاریخی در کشور ما برای نخستین بار "لایحه قانونی بیمه خسارت شخص ثالث ناشی از وسائط نقلیه موتوری"مصوب ۸/۸/۱۳۳۱ و لایحه متمم آن مصوب ۸/۱۱/۱۳۳۱، مالک وسیله نقلیه ای را که از بیمه نمودن مسؤولیت ناشی از آن خودداری می‌کرد، شخصاً مسؤول جبران خسارات ناشی از وسیله نقلیه دانست. در ادامه به موجب قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷، علاوه بر رانندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که مطابق قواعد عمومی مسؤولیت، و از باب اتلاف یا تسبیب مسبب حادثه بوده و به تبع آن دارای مسئولیت مدنی در برابر زیان دیده بودند، برای دارندگان این گونه وسایل نیز مسؤولیت نوعی و بدون تقصیر در برابر زیان دیدگان حوادث رانندگی ایجاد شد. از طرفی دیگر گذشت بیش از ۴۰ سال از تصویب قانون بیمه اجباری و عدم تناسب تدریجی آن با تحولات و تغییرات مقتضیات زمانی و مکانی و نیازهای حقوقی و اجتماعی و اقتصادی موجب شد تا مقنن با تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ۱۳۸۷، گام¬های مهم و اساسی را در حوزه بیمه مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، با هدف توسعه حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، قضازدایی وتسهیل فرآیند جبران خسارات و نهایتاً طراحی سازوکارهای تعاملی لازم میان مجریان و مخاطبان اجرای قانون با در نظر گرفتن برخی تضمینات قانونی مناسب اتخاذ نماید و بدین ترتیب تحولات و نوآوری های¬فراوانی را در این حوزه رقم زند. نهایتاً با تصویب قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۵، با هدف تسریع و تسهیل در جبران خسارات قربانیان حوادث رانندگی گام‌های اصلاحی و ارزشمند دیگری نیز برداشته شد؛ از جمله مهمترین اصلاحات و نوآوری¬های قانون اصلاحی ۱۳۸۷ و قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ عبارت است از: رفع ابهام از مفهوم دارنده، توسعه پوشش‌های بیمه‌ای از جمله شمول آن بر تعدد دیه و هزینه‌های معالجه، حذف مرور زمان از دعاوی مربوطه، الزام به دعوت از بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در جلسات رسیدگی به حوادث رانندگی، لزوم پرداخت فوری حداقل پنجاه درصد دیه تقریبی به زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، منتفی شدن اخذ الحاقیه بیمه¬نامه، تصریح به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم¬الاداء، تعهد شرکت¬های بیمه به پرداخت خسارات بدنی مازاد یا بیشتر از سقف تعهدات به زیان¬دیدگان و مراجعه مستقیم به صندوق تأمین خسارت¬های بدنی به قائم مقامی از زیان¬دیده، شمول مقررات بیمه نسبت به حوادث غیر مترقبه (فورس ماژور)، تصریح به لزوم برخورداری کلیه دارندگان وسایل نقلیه از بیمه¬نامه حوادث راننده مسبب حادثه در مقابل حوادث منجر به فوت یا جراحات، پیش‌بینی کمیسیون حل اختلاف تخصصی.
پیش از این، کتاب شرح قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ با دیباچه استاد گرانمایه جناب آقای دکتر سید حسین صفایی استاد دانشگاه تهران به رشته تحریر در آمد و بحمدالله مورد استقبال مخاطبان گرامی قرار گرفت و چاپ دوم آن نیز در همان سال (۱۳۹۳) توسط انتشارات پژوهشکده بیمه عرضه گردید؛ با تصویب «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث ناشی از وسایل نقلیه در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۵» به عنوان قانون دائمی بر خلاف قانون اصلاحی ۱۳۸۷ که به صورت آزمایشی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شده بود و تغییرات و نوآوری هایی که در این قانون پدید آمد، ضرورت داشت تا موضوعات و مطالب مندرج در اثر مزبور مطابق با احکام و ضوابط قانون جدید مورد تجدیدنظر و بازبینی قرار گیرد؛ بدین ترتیب کتاب حاضر با در نظرگرفتن تمامی اصلاحات و نوآوری¬های دو قانون اخیرالتصویب (۱۳۸۷ و ۱۳۹۵) تهیه شده و مشتمل بر همه احکام قانون جدید و تغییرات آن می¬باشد و نکات توضیحی یا تشریحی در ذیل مواد مربوطه در قالب نکته درج شده است.
با توجه به اینکه تعاریف و احکام مربوط به بیمه و علی¬الخصوص موضوع بیمه شخص ثالث حاوی مفاهیم ریز و بعضاً پیچیده¬ای است که در بسیاری از موارد، استخراج و درک آنها به آسانی امکان¬پذیر نیست و چگونگی تطبیق آنها با مصادیق عینی و واقعی در محاکم قضایی و ادارات بیمه با دشواری¬های خاصی مواجه می¬باشد، ذکر توضیحات ملموس و آوردن مثال-های عینی در جهت روشن شدن مراد قانون¬گذار و درک بهتر قانون امری ضروری بنظر می-رسید. هدف از نگارش این کتاب تشریح و تبیین مفاهیم و احکام قانون بیمه اجباری شخص ثالث به زبان ساده و به روش ماده به ماده است تا خوانندگان محترم ضمن مطالعه متن ماده قانونی به نکات کاربردی و همچنین نظرات و تجربیات صاحب¬نظران این رشته آشنایی پیدا نموده و تا حد امکان با مبانی استدلالی مربوطه آشنا شوند.
با اذعان و اقرار به علم اندک و ضمن ادای احترام به پیشگاه اساتید و اندیشمندان این حوزه، با کمال تواضع و فروتنی، نظرات و پیشنهادات مخاطبین و صاحب¬نظران محترم را به دیده منت پذیرا می¬باشیم.