وضعیت کنترل مجرمین سابقه‌دار پس از آزادی از زندان
امتیاز دهید
نویسنده:
زهرا رازقی
امتیاز دهید
پیشگیری از جرم در سه درجه و طبقه در جامعه مطرح می‌باشد پیشگیری نوع اول که کلیه افراد جامعه مشمول آن می‌شوند. پیشگیری نوع دوم افراد در معرض خطر را در بر می‌گیرد و پیشگیری نوع سوم خاص مجرمین سابقه‌دار می‌باشد که کتاب پیش رو به روش‌های کنترل و حمایت از جامعه هدف پیشگیری نوع سوم یعنی مجرمین سابقه‌دار می‌پردازد و فاکتورهای مورد نیاز در کنترل آن‌ها را مورد بررسی قرار داده است. در این کتاب ابتدائاً به بحث در خصوص دسته‌بندی و شناسایی این دسته از مجرمین می‌پردازیم، سپس به موضوع کنترل و در نهایت مبحث حمایت از آنان را در راستای بازپروری اجتماعی ایشان در خط ممتد دفاع اجتماعی نوین را می‌آوریم. نهادهای کنترل و حمایت از زندانیان آزاد شده در این کتاب شامل پلیس پیشگیری اداره زندان‌ها و قانون و قانونگذار به‌عنوان سه مخاطب اصلی در پاسخ به سؤالات پرسشنامه انتخاب و پاسخ‌های آنان مورد ارزیابی و تحلیل داده‌ها قرار گرفتند. نمونه آماری این اثر علمی تعداد ۴۰ نفر از کارکنان پلیس پیشگیری انتظامی استان ۲۴ نفر از کارکنان اداره زندان‌ها و ۶ نفر از قضات ناظر زندان بوده که به ۱۷ سؤال پرسشنامه پاسخ گفته‌اند. یافته‌های علمی این کتاب نشان می‌دهد که تشکیل پرونده شخصیت برای کلیه مجرمین و شناسایی دوستان وی که از مجرمین حرفه‌ای هستند (تا به این‌ترتیب راه‌های احتمالی فرار وی از نظارت و کنترل تشخیص داده شود)، به‌کارگیری کارشناسان خبره در امر روانشناسی مجرمین و الزام آنان به ثبت دقیق و موشکافانه مشاهدات و شنیده‌ها در پرونده شخصیت مجرمین، به‌کارگیری نیروی انسانی بیشتر در کنترل مجرمین یک سرمایه‌گذاری بلندمدت به نظر می‌رسد، (استفاده از نیروی انسانی در کنترل محسوس و نامحسوس مجرمین سابقه‌دار)، تشکیل سامانه یکپارچه اطلاعات مجرمین سابقه‌دار، تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک از مجرمین سابقه‌دار، تهیه و به‌کارگیری دستبند الکترونیکی حتی در تعداد محدود برای کنترل مجرمین بسیار باذکاوت، سرکشی مستمر محسوس و نامحسوس از محل کار مجرمین سابقه‌دار و کنترل دائم متغیرها در آن. دستگاه قضایی با وضع قوانین الزام‌آور بازدارنده، نظارت قضایی، تشدید مجازات حبس در موارد خاص و محروم نمودن مجرمین سابقه‌دار از تخفیف‌های قانونی از آزادی بیش از اندازه این دسته از مجرمین جلوگیری نماید. سازمان زندان‌ها با خدمات‌دهی، اشتغال و حرفه‌آموزی و حمایت‌های مالی و تسهیلاتی بایستی در کنترل مجرمین سابقه‌دار نقش خود را ایفا نماید.
افزایش جمعیت و گسترش ارتباطات اجتماعی پدیده جرم را به لحاظ کمی و کیفی از رشد و پیچیدگی قابل ملاحظه‌ای برخوردار کرده است. به‌گونه‌ای که بخش عمده‌ای از مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار پس از تحمل کیفر مجدداً مرتکب بزه می‌شوند. این روند موجب تجری مجرمین شده و جرایم ارتکابی را پیچیده‌تر و حرفه‌ای‌تر می‌گرداند. در این میان کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار می‌تواند راهکار مؤثری برای جلوگیری از تداوم این روند باشد. جرم‌شناسان مجرمین حرفه‌ای را در هشت دسته مختلف تقسیم‌بندی کرده‌اند، لیکن طبقه‌بندی بر اساس تکرار جرم صورت گرفته است که پلیس به آن نیاز دارد تا بتواند براساس استانداردهای تعریف شده اقدامات کنترلی خود را با ضمانت اجرایی لازم از سوی قوه قضاییه پیگیری نماید. به هر صورت از اجماع دیدگاه‌های مختلف چنین برمی‌آید که رفتار مجرمانه تا حد زیادی قابل اصلاح است. بنابراین پلیس باید از طریق تدوین راهبردهای مختلف در این راستا اقدام نماید. اهداف زیادی در ارتباط با کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار برای قوه قضاییه، پلیس و سازمان زندان‌ها وجود دارد که هر کدام در نوبه خود به شرح مبسوطی نیازمند است. در بسیاری از این اهداف دورنمای راهبردی هر سه ارگان فوق و شاید ارگان‌های دیگری هم ذی‌مدخل است.
بدیهی است هرکشور به نوبه خود برای محو پدیده‌های مجرمانه که حیات بشری را به مخاطره می‌اندازد از دیرباز تدابیر مختلف و متنوعی با توجه به مقتضیات درون سیستمی و شرایط زمانی و مکانی خود پیش‌بینی نموده است. در کشور ما عمدتاً تلاش‌ها بر تقویت سیستم قضایی در برخورد با این‌گونه پدیده‌ها صورت گرفته که یک برخورد مجرد، غیرانتزاعی و در جهت مبارزه با معلول بوده است. اکنون این سؤال مطرح است که آیا مناسب‌ترین روش و سیستم برای مهار، کنترل و مقابله با پدیده‌های مجرمانه که ناامنی در پی دارند تنها از طریق دستگاه عدالت کیفری میسر است یا تدابیر پیشگیری و ابزارمند ساختن آن به مراتب راحت و سهل‌تر خواهد بود؟
چون ایجاد ناامنی، حتی احساس ناامنی در جامعه خطرناک‌ترین معضل یک نظام به‌شمار می‌رود، راهکاری برای جلوگیری و مهار بزهکاری - که یکی از مؤلفه‌های کلان در ایجاد ناامنی محسوب می‌شود- توسط اندیشمندان مطرح گردید که همان مقوله پیشگیری است.
آنچه مسلم است پیشگیری یک مبحث صرفاً نظری نیست، بلکه از لحاظ حقوقی وجاهت کاربردی داشته که بایستی همه‌جانبه‌تر بررسی گردد.
مبحث پیشگیری در مقررات مختلف کشور ما در حیطه صلاحیت مراجع قضایی، وزارت کشور و نیروی انتظامی مطرح گردیده است.
گام نخست در کنترل رشد فزاینده جرایم تنظیم سیاست جنایی سنجیده و منطقی با هدف سلب فرصت‌های ارتکاب جرم است. فرصت‌هایی که مجرمان با استفاده از آن اقدام به نقض قانون می‌کنند. روش‌های سنتی نظام مجازات‌ها به‌خصوص اعمال کیفر سالب آزادی ضمن تحمیل فشار اقتصادی بر جامعه به‌طور انکارناپذیری اثربخشی خود را از دست داده است و توان تهدید کیفری ندارد. نقش ارعابی و پیشگیرانه‌ی آن به حداقل کاهش یافته، بعضاً افزایش نرخ تکرار جرم را سبب شده است. کیفرشناسان با ارائه نظریه کنترل اجتماعی بزهکاران به معرفی برخی از ضمانت اجراهای اجتماعی پرداخته‌اند. ضمانت اجراهای اجتماعی مجموعه‌ای از تدابیر کیفری هستند که از طریق تهدید حقوق اجتماعی بزهکاران و نظارت و مراقبت از آنان در جامعه به اجرا در می‌آیند. نمونه‌ای از این تدابیر عبارتند از: الزام به انجام امور عام‌المنفعه ، حبس خانگی، سلب حقوق شغلی، تنزل رتبه، محرومیت از دریافت خدمات عمومی، الزام به اقامت در محل معین، منع خروج از کشور یا حوزه قضایی خاص، محرومیت از انجام برخی معاملات، سلب مالکیت و .. .
اعمال ضمانت اجراهای اجتماعی صرف‌نظر از صرفه‌جویی‌های اقتصادی مانع قطع روابط عاطفی خانوادگی و شغلی بزهکاران خواهد شد. فرآیند جامعه‌پذیری آن‌ها را مختل نمی‌سازد، بلکه در بیشتر موارد حتی به تقویت این روابط کمک می‌کند. ضمانت اجراهای اجتماعی نه تنها به‌عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی به‌کار می‌روند بلکه تأکید اساسی بر اعمال آن‌ها به‌عنوان ضمانت اجراهای اصلی است.
روش‌های دیگری چون قرارهای ترکیبی و احکام جبرانی و کنترل و نظارت قضایی با اعمال تدابیری چون هشدار و توبیخ، خدمات اجتماعی، توقیف در منزل و الزام به مراجعه به مقامات ذیصلاح در مدت‌های معین، در قالب آن‌ها می‌تواند در رعایت تناسب مجازات جایگزین و فردی کردن مجازات و پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح بزهکار مساعدت نماید.
بیشتر
افزایش جمعیت و گسترش ارتباطات اجتماعی پدیده جرم را به لحاظ کمی و کیفی از رشد و پیچیدگی قابل ملاحظه‌ای برخوردار کرده است. به‌گونه‌ای که بخش عمده‌ای از مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار پس از تحمل کیفر مجدداً مرتکب بزه می‌شوند. این روند موجب تجری مجرمین شده و جرایم ارتکابی را پیچیده‌تر و حرفه‌ای‌تر می‌گرداند. در این میان کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار می‌تواند راهکار مؤثری برای جلوگیری از تداوم این روند باشد. جرم‌شناسان مجرمین حرفه‌ای را در هشت دسته مختلف تقسیم‌بندی کرده‌اند، لیکن طبقه‌بندی بر اساس تکرار جرم صورت گرفته است که پلیس به آن نیاز دارد تا بتواند براساس استانداردهای تعریف شده اقدامات کنترلی خود را با ضمانت اجرایی لازم از سوی قوه قضاییه پیگیری نماید. به هر صورت از اجماع دیدگاه‌های مختلف چنین برمی‌آید که رفتار مجرمانه تا حد زیادی قابل اصلاح است. بنابراین پلیس باید از طریق تدوین راهبردهای مختلف در این راستا اقدام نماید. اهداف زیادی در ارتباط با کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار برای قوه قضاییه، پلیس و سازمان زندان‌ها وجود دارد که هر کدام در نوبه خود به شرح مبسوطی نیازمند است. در بسیاری از این اهداف دورنمای راهبردی هر سه ارگان فوق و شاید ارگان‌های دیگری هم ذی‌مدخل است.
بدیهی است هرکشور به نوبه خود برای محو پدیده‌های مجرمانه که حیات بشری را به مخاطره می‌اندازد از دیرباز تدابیر مختلف و متنوعی با توجه به مقتضیات درون سیستمی و شرایط زمانی و مکانی خود پیش‌بینی نموده است. در کشور ما عمدتاً تلاش‌ها بر تقویت سیستم قضایی در برخورد با این‌گونه پدیده‌ها صورت گرفته که یک برخورد مجرد، غیرانتزاعی و در جهت مبارزه با معلول بوده است. اکنون این سؤال مطرح است که آیا مناسب‌ترین روش و سیستم برای مهار، کنترل و مقابله با پدیده‌های مجرمانه که ناامنی در پی دارند تنها از طریق دستگاه عدالت کیفری میسر است یا تدابیر پیشگیری و ابزارمند ساختن آن به مراتب راحت و سهل‌تر خواهد بود؟
چون ایجاد ناامنی، حتی احساس ناامنی در جامعه خطرناک‌ترین معضل یک نظام به‌شمار می‌رود، راهکاری برای جلوگیری و مهار بزهکاری - که یکی از مؤلفه‌های کلان در ایجاد ناامنی محسوب می‌شود- توسط اندیشمندان مطرح گردید که همان مقوله پیشگیری است.
آنچه مسلم است پیشگیری یک مبحث صرفاً نظری نیست، بلکه از لحاظ حقوقی وجاهت کاربردی داشته که بایستی همه‌جانبه‌تر بررسی گردد.
مبحث پیشگیری در مقررات مختلف کشور ما در حیطه صلاحیت مراجع قضایی، وزارت کشور و نیروی انتظامی مطرح گردیده است.
گام نخست در کنترل رشد فزاینده جرایم تنظیم سیاست جنایی سنجیده و منطقی با هدف سلب فرصت‌های ارتکاب جرم است. فرصت‌هایی که مجرمان با استفاده از آن اقدام به نقض قانون می‌کنند. روش‌های سنتی نظام مجازات‌ها به‌خصوص اعمال کیفر سالب آزادی ضمن تحمیل فشار اقتصادی بر جامعه به‌طور انکارناپذیری اثربخشی خود را از دست داده است و توان تهدید کیفری ندارد. نقش ارعابی و پیشگیرانه‌ی آن به حداقل کاهش یافته، بعضاً افزایش نرخ تکرار جرم را سبب شده است. کیفرشناسان با ارائه نظریه کنترل اجتماعی بزهکاران به معرفی برخی از ضمانت اجراهای اجتماعی پرداخته‌اند. ضمانت اجراهای اجتماعی مجموعه‌ای از تدابیر کیفری هستند که از طریق تهدید حقوق اجتماعی بزهکاران و نظارت و مراقبت از آنان در جامعه به اجرا در می‌آیند. نمونه‌ای از این تدابیر عبارتند از: الزام به انجام امور عام‌المنفعه ، حبس خانگی، سلب حقوق شغلی، تنزل رتبه، محرومیت از دریافت خدمات عمومی، الزام به اقامت در محل معین، منع خروج از کشور یا حوزه قضایی خاص، محرومیت از انجام برخی معاملات، سلب مالکیت و .. .
اعمال ضمانت اجراهای اجتماعی صرف‌نظر از صرفه‌جویی‌های اقتصادی مانع قطع روابط عاطفی خانوادگی و شغلی بزهکاران خواهد شد. فرآیند جامعه‌پذیری آن‌ها را مختل نمی‌سازد، بلکه در بیشتر موارد حتی به تقویت این روابط کمک می‌کند. ضمانت اجراهای اجتماعی نه تنها به‌عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی به‌کار می‌روند بلکه تأکید اساسی بر اعمال آن‌ها به‌عنوان ضمانت اجراهای اصلی است.
روش‌های دیگری چون قرارهای ترکیبی و احکام جبرانی و کنترل و نظارت قضایی با اعمال تدابیری چون هشدار و توبیخ، خدمات اجتماعی، توقیف در منزل و الزام به مراجعه به مقامات ذیصلاح در مدت‌های معین، در قالب آن‌ها می‌تواند در رعایت تناسب مجازات جایگزین و فردی کردن مجازات و پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح بزهکار مساعدت نماید.
آپلود شده توسط:
ghanonyar021
1400/06/22
دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی وضعیت کنترل مجرمین سابقه‌دار پس از آزادی از زندان