عوامل مؤثر در وصول مطالبات معوق بانکها
نویسنده:
مهدی ابراهیم زاده
امتیاز دهید
بی شک یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده است. روند افزایشی مطالبات معوق بانک ها در سال های اخیر، توان وام دهی بانک ها را بیش از پیش تضعیف کرده است. به این دلیل اهمیت یافتن راهکار هایی برای رفع این مشکل بیش از پیش آشکار شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در وصول مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانکها در بانک مهر اقتصاد (مطالعه موردی، شعب غرب استان مازندران) می باشد. این کتاب از لحاظ روش نیز یک پژوهش توصیفی است و از لحاظ نوع روش پژوهش، یک پژوهش توصیفی پیمایشی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از تمامی مدیران شعب و معاونین، کارشناسان اداره اعتبارات و کارشناسان ستادی، کارشناسان اداره اجرای احکام و حقوقی، روسا و مسئولین اعتبارات شعب و کارکنان با سابقه بیش از ۱۰ سال در تمامی شعب بانک مهر اقتصاد منطقه غرب استان مازندران (نور تا رامسر) که تعداد آنها به ۶۰ نفر میرسد. نمونه آماری از روش سرشماری استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی و با توجه به موضوع و هدف این اثر علمی، از آزمون های، آلفای کرونباخ،کومولوگراف- اسمیرنوف، مقایسه میانگین وفریدمن و نرم افزارspss استفاده شد.
نتیجه گیری: بررسی نتایج حاصل نشان دهنده آن است که با بکارگیری کارکنان با تجربه در بخش اعتبارات که از مشتریان کلیدی و خوشحسابها اطلاعات کافی و وافی دارند و همچنین با آموزش مناسب به آنها میتواند بر وصول مطالبات سر رسید گذشته و معوق موفق بود. طی دو دهه اخیر بروز بحرانهای مالی در سیستم بانکی، باعث متضرر ساختن بسیاری از بانکها و مؤسسات اعتباری و ورشکستگی برخی از آنها در اقتصاد جهانی گردیده است. درنتیجه وقوع چنین بحرانهایی است که وظیفه ناظران بهعنوان شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیمگیری برای کاهش شدت و اثرات آن اهمیت پیدا میکند (حیدری و همکاران، ۱۳۸۹). بحران مالی ۲۰۰۸ که ظرف دو سال، بسیاری از صنایع و بخشهای اقتصادی جهان را به ورطه نابودی کشانده از طریق مؤسسات پولی و مالی آمریکایی که قادر به وصول اقساط معوق خود نبودند گسترش یافت. افزایش مطالبات معوق بانکی به مثابه زنگ خطری است که نه تنها برای نظام بانکی، بلکه برای بخش واقعی اقتصادی هم بهصدا درآمده است (ماهنامه اقتصادی ایران، ۱۳۸۹). لذا تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که وخامت ترازنامه بانکها و نظام بانکی نقطه آغاز بسیاری از بحرانهای اقتصادی در سطح کشور و بینالمللی است که افزایش سهم وام به دارایی بانکها بطور کلی افزایش مطالبات نامناسب، بد، معوق و مشکوکالوصول، بهطور خاص، مهمترین دلیل وخامت ترازنامه بانکها است. ضعف مقررات هدایت کننده و بیتجربه بون بانکها در غربالگری و نظارت بر قرضگیرندگان، باعث افزایش زیان وامها و فزونی گرفتن مطالبات معوق شده که این خود باعث نقصان ارزش ویژه بانکها گردیده است. نتیجه چنین وضعیتی برخورداری از منابع کمتر برای اعطای وام شده، که به ناچار انقباض در اقتصاد ملی را به دنبال داشته است. افزون بر این وخامت شدید ترازنامه مانند آنچه در مکزیک ۱۹۹۵- ۱۹۹۴، آسیای شرقی ۱۹۹۸- ۱۹۹۷ و آرژانتین ۲۰۰۲-۲۰۰۱ مشاهده شد، باعث هراس بانکی، سقوط بانکها و بحرانهای عظیم مالی شده است(کردبچه۱۳۹۰). لذا با این پیشزمینه کوتاه، معضل بزرگی که امروزه در مرحله اول بانکهای کشور و پس از آن، اقتصاد ملی را تهدید میکند به وضوح به تصویر میکشد، چرا که مطالبات معوق بانکی، جدا از اثراتی که بر بخش پولی برجای میگذارند، آثار منفی بسیار زیادی هم بر بخش واقعی اقتصاد دارند و مورد توجه کارشناسان اقتصادی کشور قرار گرفته است (ماهنامه اقتصادی ایران، ۱۳۸۹). بنابراین یکی از مهمترین عملیات بانکی، جذب وجوه و پساندازها و استفاده از آنها برای تأمین نیاز مالی انواع فعالیتهای اقتصادی است (نجفی، ۱۳۸۷) بدون شک تلاش برای وصول مطالبات معوق علاوه بر این که کمک موثری به بهبود وضعیت منابع و مصارف بانکهاست. بر رشد اقتصادی کشور و رونق بازارهای ملی تأثیر بسزایی دارد. وصول مطالبات معوق از آن جهت که بهبود وضعیت منابع بانک و امکان اعطای تسهیلات مجدد را فراهم میکند. عاملی برای رشد و پویایی اقتصاد کشور است. از سوی دیگر وصول مطالبات معوق، جمعآوری نقدینگی از سطوح جامعه را نیز در پی خواهد داشت و باتوجه به سیاستهای انقباض دولت و تلاش برای مهار تورم، میتواند کمک موثری برای تحقق اهداف اقتصادی دولت باشد. علاوه بر این بهبود نسبت منابع و مصارف خود از جمله معیارهای مهم و حیاتی است که در رتبهبندی و درجهبندی بانکها مورد توجه قرار میگیرد (رشیدی، ۱۳۹۰). در نظام بانکداری اسلامی که پرداخت تسهیلات میبایست براساس صلاحیت و اعتبار متقاضی، توجیهپذیر بودن طرح و معامله، نظارت بر حسن اجرای قرارداد، اخذ تأمین کافی و بیمه نمودن اموال و وثایق صورت پذیرد، بالا رفتن حجم مطالبات معوق نشاندهنده عدم بررسی صحیح مالی، فنی و اقتصادی طرح یا معامله و عدم شناخت کافی از توان مالی و اجرایی مشتریان یا به دلیل عدم کنترل و نظارت دقیق برنحوه مصرف تسهیلات پرداختی و نشانه خطر جدی برای بانک تلقی میشود. البته در پارهای موارد وقوع حوادثی در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز موجب افزایش مطالبات معوق میگردد که علل آن خارج از حیطه اقتدار سیستم بانک است. مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها همچون اقیانوس منجمد به یک معضل شدید و جدی برای نظام بانکی تبدیل شده و باتوجه به اینکه محور بودن اقتصاد کشور و به عبارت دیگر از آنجایی که تمام بار نظام مالی کشور بر دوش نظام بانکی بوده است و بدون شک میتوان آن را دغدغهای ملی نامید (امینی و همکاران، ۱۳۸۹). لذا با شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات معوق و یافتن راهکارهایی برای پیشگیری از ایجاد آن، میتوان پیشنهادهایی برای وصول مطالبات معوق بانک ارائه نمود، تا در این راستا به جهتگیری صحیح اعطای تسهیلات کمک نموده و گامی در جهت پیشبرد اهداف عالی بانکداری اسلامی که همان افزایش تولید و خدمات و اشتغالزایی بهمنظور بالا بردن سطح زندگی اجتماعی، رفاه جامعه و پیشرفت اقتصادی است دست یافت (اکرامی و راهنما، ۱۳۸۸). این پژوهش قصددارد تا ضمن بررسی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک و ارائه راهکارهایی برای وصول مطالبات میباشد، نسبت به ارائه راهکارهایی کاربردی اقدام نماید. در این فصل به بیان مسئله، ضرورت و اهمیت مسئله، اهداف تحقیق، سوالات/ فرضیات، تعریف مفاهیم و متغیرها و در نهایت به جمع بندی مطالب اشاره شده است.
بیشتر
نتیجه گیری: بررسی نتایج حاصل نشان دهنده آن است که با بکارگیری کارکنان با تجربه در بخش اعتبارات که از مشتریان کلیدی و خوشحسابها اطلاعات کافی و وافی دارند و همچنین با آموزش مناسب به آنها میتواند بر وصول مطالبات سر رسید گذشته و معوق موفق بود. طی دو دهه اخیر بروز بحرانهای مالی در سیستم بانکی، باعث متضرر ساختن بسیاری از بانکها و مؤسسات اعتباری و ورشکستگی برخی از آنها در اقتصاد جهانی گردیده است. درنتیجه وقوع چنین بحرانهایی است که وظیفه ناظران بهعنوان شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیمگیری برای کاهش شدت و اثرات آن اهمیت پیدا میکند (حیدری و همکاران، ۱۳۸۹). بحران مالی ۲۰۰۸ که ظرف دو سال، بسیاری از صنایع و بخشهای اقتصادی جهان را به ورطه نابودی کشانده از طریق مؤسسات پولی و مالی آمریکایی که قادر به وصول اقساط معوق خود نبودند گسترش یافت. افزایش مطالبات معوق بانکی به مثابه زنگ خطری است که نه تنها برای نظام بانکی، بلکه برای بخش واقعی اقتصادی هم بهصدا درآمده است (ماهنامه اقتصادی ایران، ۱۳۸۹). لذا تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که وخامت ترازنامه بانکها و نظام بانکی نقطه آغاز بسیاری از بحرانهای اقتصادی در سطح کشور و بینالمللی است که افزایش سهم وام به دارایی بانکها بطور کلی افزایش مطالبات نامناسب، بد، معوق و مشکوکالوصول، بهطور خاص، مهمترین دلیل وخامت ترازنامه بانکها است. ضعف مقررات هدایت کننده و بیتجربه بون بانکها در غربالگری و نظارت بر قرضگیرندگان، باعث افزایش زیان وامها و فزونی گرفتن مطالبات معوق شده که این خود باعث نقصان ارزش ویژه بانکها گردیده است. نتیجه چنین وضعیتی برخورداری از منابع کمتر برای اعطای وام شده، که به ناچار انقباض در اقتصاد ملی را به دنبال داشته است. افزون بر این وخامت شدید ترازنامه مانند آنچه در مکزیک ۱۹۹۵- ۱۹۹۴، آسیای شرقی ۱۹۹۸- ۱۹۹۷ و آرژانتین ۲۰۰۲-۲۰۰۱ مشاهده شد، باعث هراس بانکی، سقوط بانکها و بحرانهای عظیم مالی شده است(کردبچه۱۳۹۰). لذا با این پیشزمینه کوتاه، معضل بزرگی که امروزه در مرحله اول بانکهای کشور و پس از آن، اقتصاد ملی را تهدید میکند به وضوح به تصویر میکشد، چرا که مطالبات معوق بانکی، جدا از اثراتی که بر بخش پولی برجای میگذارند، آثار منفی بسیار زیادی هم بر بخش واقعی اقتصاد دارند و مورد توجه کارشناسان اقتصادی کشور قرار گرفته است (ماهنامه اقتصادی ایران، ۱۳۸۹). بنابراین یکی از مهمترین عملیات بانکی، جذب وجوه و پساندازها و استفاده از آنها برای تأمین نیاز مالی انواع فعالیتهای اقتصادی است (نجفی، ۱۳۸۷) بدون شک تلاش برای وصول مطالبات معوق علاوه بر این که کمک موثری به بهبود وضعیت منابع و مصارف بانکهاست. بر رشد اقتصادی کشور و رونق بازارهای ملی تأثیر بسزایی دارد. وصول مطالبات معوق از آن جهت که بهبود وضعیت منابع بانک و امکان اعطای تسهیلات مجدد را فراهم میکند. عاملی برای رشد و پویایی اقتصاد کشور است. از سوی دیگر وصول مطالبات معوق، جمعآوری نقدینگی از سطوح جامعه را نیز در پی خواهد داشت و باتوجه به سیاستهای انقباض دولت و تلاش برای مهار تورم، میتواند کمک موثری برای تحقق اهداف اقتصادی دولت باشد. علاوه بر این بهبود نسبت منابع و مصارف خود از جمله معیارهای مهم و حیاتی است که در رتبهبندی و درجهبندی بانکها مورد توجه قرار میگیرد (رشیدی، ۱۳۹۰). در نظام بانکداری اسلامی که پرداخت تسهیلات میبایست براساس صلاحیت و اعتبار متقاضی، توجیهپذیر بودن طرح و معامله، نظارت بر حسن اجرای قرارداد، اخذ تأمین کافی و بیمه نمودن اموال و وثایق صورت پذیرد، بالا رفتن حجم مطالبات معوق نشاندهنده عدم بررسی صحیح مالی، فنی و اقتصادی طرح یا معامله و عدم شناخت کافی از توان مالی و اجرایی مشتریان یا به دلیل عدم کنترل و نظارت دقیق برنحوه مصرف تسهیلات پرداختی و نشانه خطر جدی برای بانک تلقی میشود. البته در پارهای موارد وقوع حوادثی در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز موجب افزایش مطالبات معوق میگردد که علل آن خارج از حیطه اقتدار سیستم بانک است. مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها همچون اقیانوس منجمد به یک معضل شدید و جدی برای نظام بانکی تبدیل شده و باتوجه به اینکه محور بودن اقتصاد کشور و به عبارت دیگر از آنجایی که تمام بار نظام مالی کشور بر دوش نظام بانکی بوده است و بدون شک میتوان آن را دغدغهای ملی نامید (امینی و همکاران، ۱۳۸۹). لذا با شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات معوق و یافتن راهکارهایی برای پیشگیری از ایجاد آن، میتوان پیشنهادهایی برای وصول مطالبات معوق بانک ارائه نمود، تا در این راستا به جهتگیری صحیح اعطای تسهیلات کمک نموده و گامی در جهت پیشبرد اهداف عالی بانکداری اسلامی که همان افزایش تولید و خدمات و اشتغالزایی بهمنظور بالا بردن سطح زندگی اجتماعی، رفاه جامعه و پیشرفت اقتصادی است دست یافت (اکرامی و راهنما، ۱۳۸۸). این پژوهش قصددارد تا ضمن بررسی عوامل مؤثر بر وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک و ارائه راهکارهایی برای وصول مطالبات میباشد، نسبت به ارائه راهکارهایی کاربردی اقدام نماید. در این فصل به بیان مسئله، ضرورت و اهمیت مسئله، اهداف تحقیق، سوالات/ فرضیات، تعریف مفاهیم و متغیرها و در نهایت به جمع بندی مطالب اشاره شده است.
آپلود شده توسط:
ghanonyar021
1400/06/22
دیدگاههای کتاب الکترونیکی عوامل مؤثر در وصول مطالبات معوق بانکها