بررسی جرم انگاری اعمال و رفتارهای متخلفانه هسته ای در نظام حقوقی ایران

با به کارگیری فزاینده انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، پیوسته این خطر که مواد هسته ای در دسترس سوء استفاده کنندگان قرار گیرد، بیشتر می¬شود. در واقع با وجود خطر بالقوه دائم در تحصیل و استفاده غیر قانونی و نامشروع از مواد هسته ای، موجبات نگرانی شدید جامعه بین المللی و دولتها را فراهم آورده است. وجود این نگرانیها موجب شده تا دولتها به فکر جرم انگاری این موارد باشند. در پژوهش حاضر، جرائم موجود در این زمینه را به دو بخش تقسیم می-کنیم. بخش اول راجع به جرائم سنتی است که از ابتدا مورد توجه نظام حقوقی ایران بوده و جرم انگاری شده و بخش دوم مربوط به جرائم نوین میشود که به خاطر نوظهور بودن استفاده از انرژی هسته ای مورد توجه نظام حقوقی ایران قرار نگرفته و دقیقأ اهمیت پژوهش حاضر در بررسی جرائم نوین میباشد. در قانون جرائمی مانند اختلاس مواد هسته ای، کلاه برداری هسته ای، سرقت، تصرف غیر قانونی مواد هسته ای، اختفای اموال و اطلاعات هسته ای و .. از جکله جرائمی هستند که در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار نگرفته اند ولی در کنوانسیون های بین المللی جرم انگاری شده اند و از این رو در زمره جرائم نوین ما قرار گرفته اند.
جرائم سنتی در قانون مجازات اخلالگران در صنایع، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، قانون حفاظت در برابر اشعه ذکر شده اند و جرائم نوین هسته ای در قوانین مذکور نیامده اند ولی از آنجایی که در دو کنوانسیون بین المللی حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای و کنوانسیون راجع به تروریسم هسته ای جرم انگاری شده اند، جرم انگاری آنها در قانون داخلی نیز ضروری به نظر میرسد. با نگرشی کوتاه به جرائم سنتی می توان دریافت که قوانین موجود در زمینه جرائم هسته ای، پاسخگوی نیاز فعلی نظام حقوقی ایران در زمینه مزبور نبوده و خلأهای زیادی در این زمینه وجود دارد که به لحاظ ماهیت خطرناک مواد هسته ای و شکافت پذیر، وجود این خلأها میتواند باب سوء استفاده از مواد و تأسیسات هسته ای را برای افراد غیر مجاز باز گذاشته و امنیت انسانها ومحیط زیست را به مخاطره اندازد.
این تحقیق حاصل مطالعه قوانین خاص جرائم هسته ای در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بین المللی حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای و کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای میباشد.اهمیت تحقیق حاضر به لحاظ خلأهای قانونی موجود در زمینه جرائم هسته ای میباشد که چنین خلأیی میتواند دست سوء استفاده کنندگان را باز گذاشته و سبب ساز بسیاری از مخاطرات هسته ای شود.البته ذکر این نکته ضروری است که در قوانین خاص ذکر شده در بالا، اکثر مجازاتها در زمینه حقوق و فعالیت های هسته ای تعیین شده اما برخی مجازاتها، مثل اینکه اگر یک شرکت مرتکب جرم هسته ای گردد، کدام قانون صالح به رسیدگی می باشد، چیزی ذکر نشده. در این مورد، از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی از شخصیت حقوقی صحبت به میان آمده ولی در ۴ قانون خاص ذکر شده چنین چیزی گفته نشده. پس در این مورد قانون مجازات اسلامی که یک قانون عام می باشد، صالح به رسیدگی است. ضمنأ با وجود اینکه قوانین خاص، مقدم هستند نسبت به قانون عام که مؤخر می باشد، ولی در رسیدگی به جرایم هسته ای، قانون خاص مقدم، بر قانون عام مؤخر، پیشی می گیرد، مگر در موارد خاص.