حقوق خانواده کاربردی (ماهوی)

در مواردی که دوشخص تصمیم به بستن پیمانی گرفته اند و در خصوص شرایط اساسی و حتی فرعیات باهمدیگر توافق نموده اند . گاها به دلایل خارجی نمی توانند پیمان نهایی را به طور قطع واقع سازند. پس ، برای اینکه زمینه را آماده سازند و در آینده نیز به وقوع قرارداد مطمئن باشند ، در برابر هم تعهد می کنند که آن را در مدت معین و با همان شرایط مورد توافق منعقد سازند این پیمان مقدماتی را « وعده قرارداد » یا « پیش قرارداد » می نامند .ولی معنی عرفی نامزدی این است که پسر و دختر ، هم آمادگی خود را برای ایجاد خانواده اعلام می دارند و هم ملتزم می شوند که همسر یکدیگر شوند. در خصوص اصل لزوم نامزدی در قالب یک عقد بین دکترین حقوقی اجماع وجود دارد ولی به نظر برخی از بزرگان حقوق به دست کردن حلقه ی نامزدی تنها اعلام ساده تصمیم بر زواج نیست ، نشانه اراده جدی بر حفظ این تصمیم است و نباید چنین پنداشت که نامزدی وعده ساده یا نوید اخلاقی است و اثر حقوقی ندارد . در مقابل برخی عقیده دارند چون نکاح قراردادی مهم است و آثاری خطیر به بار می آورد ، قانونگذار به زن و مرد امکان داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد ، از تصمیم خود بازگردند و وعده ی ازدواج را برهم زنند . انصراف از یک تصمیم نسنجیده و خلف وعده ی زناشویی، هرچند که از نظر اخلاق مذموم باشد بهتر از آن است که زن و مرد، خانواده ای متزلزل و ناهماهنگ و بدبخت تشکیل دهند و یک عمر در رنج و سختی زندگی کنند بنابراین از نظر قضایی هیچ یک از نامزدها نمی توانند نامزد دیگر را مجبور به ازدواج نمایند و صرف خودداری از ازدواج ، مجوز مطالبه خسارت نیست که مطالبه خسارت نامزدی موارد متعددی را در بر می گیرد . یکی از موضوعات بحث برانگیز نامزدی این است که آیا می توان برای جبران خسارت ناشی از بهم زدن وعده ی نامزدی وجه التزام معین کرد که در این خصوص حقوق برخی از کشورها با نص صریح مخالف چنین التزامی بوده اند و مقنن کشور ما نیز در خصوص وجه التزام موضع واضح و روشنی نداشته و سکوت اختیار کرده است . که در خصوص وجاهت قانونی و اعمال وجه التزام بر متخلف نامزدی برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد عمومی بین موارد مختلف تفکیک قائل می شوند:
فرض اول این است که اگر غرض از تعیین وجه التزام این باشد که به محض بهم خوردن نامزدی ، از جهت صرف امتناع از وصلت، متعهدله بتواند آن را مطالبه کند، بی شک این وجه التزام معتبر نخواهد بود زیرا مخالف اصل آزادی نامزدها در ازدواج و ماده ۱۰۳۵ ق.م است که یک قاعده امری به شمار می آید. نیز فرض دوم را این می دانند که اگر مقصود این باشد که در صورت بهم خوردن وعده ی ازدواج بدون علت موجه و با اثبات این امر از جانب زیان دیده ، وجه التزام قابل مطالبه باشد . برخی دیگر نیز در صورت پیش بینی وجه التزام آن را الزام آور ندانسته و به جهت فسخ نامزدی اثر شرط ( وجه التزام ) فی مابین نامزدها از بین می رود. در گرو عدم تحقق نامزدی دعاوی متعددی قابل تصور است از جمله دعاوی مطالبه خسارت ، استرداد هدایا و طلاجات می باشد که در قسمت نکات به شرایط و اوصاف دعاوی مزبور اشاره می گردد.
گفتار نخست : نکات کاربردی
بند نخست – خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی و موضوعات پیرامون آن
۱- خواستگاری عبارت از این است که از زنی تقاضای ازدواج کنند. اگر زنی از مردی خواستگاری کند برخلاف عرف و عادت معمول است ولی از ماده ۱۰۳۴ ق.م به هیچ وجه ممنوعیت چنین خواستگاری استنباط نمی شود از نظر شرعی نیز اشکالی ندارد هرچند توصیه شده بهتر است پیشنهاد نکاح از سوی مرد مطرح شود زیرا با خصوصیات و فطرت زن مطابق است و طبیعت مرد نازکشی و طبیعت زن نازکردن است.
۲- در کتب فقهی از خواستگاری تحت عنوان خطبه ( به کسر خاء و سکون ط) یاد شده است .
۳- خواستگاری ممکن است به تصریح ( واضح ) یا به تعریض ( به کنایه ) صورت گیرد برای مثال وقتی مردی می گوید:« می خواهم با تو ازدواج کنم » ، خواستگاری صریح می باشد اما زمانی که مردی می گوید : « شما زن زیبایی هستید » یا « خیلی از مردان مشتاق وصلت با شما هستند » ، به نوعی خواستگاری با کنایه و ضمنی صورت گرفته است.
۴- از زن شوهر دار و زنی که در عده رجعیه است ، خواستگاری ممنوع و حرام است لیکن از زنی که در عده سه طلاقه است ، از سوی زوج به تعریض و تصریح و از سوی سایرین به تصریح ممنوع است.
۵- خواستگاری از زنی که در عده وفات است به حکم آیه شریفه ی ۲۳۵ سوره مبارکه بقره « و لاجناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء » به تعریض جایز بوده ولی به تصریح ممنوع است.
۶- خواستگاری از نامزد شخص دیگر از حیث قانون مدنی جایز بوده لیکن از نظر برخی فقها حرام است ولی حتی با فرض حرام بودن این امر چنانچه ، شخصی از نامزد دیگری خواستگاری کند و منجر به انعقاد عقد نکاح نیز شود چنین عقدی باطل نیست ؛ هر چند مرتکب چنین امری شایسته عقاب اخروی باشد.
۷- خواستگاری مقدمه نامزدی و نامزدی مقدمه نکاح و محرمیت زوجین است.
۸- هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود. در عقود غیر از نکاح قانونگذار به بیان شرایط صحت عقد پرداخته است که شامل شرایط عمومی موضوع ماده ۱۹۰ ق.م و شرایط اختصاصی هر عقد براساس اقتضائات آن عقد می باشد که همه این شرایط ، به نوعی شرایط ایجابی ( وجودی) می باشد. لیکن در عقد نکاح علاوه بر شرایط ایجابی ، شرایط سلبی ( عدمی ) هم ذکر شده است که عنوان شرایط اخیر در قانون موانع انتخاب شده است.
۹- موانع نکاح برای خواستگاری در قانون موارد مختلفی را دربرمی گیرد که برای مثال ؛ زن شوهردار یا زنی که از محارم نسبی و سببی شخص محسوب شود و همچنین زنی را که در عده رجعیه باشد نمی توان خواستگاری نمود.
۱۰- نامزدی دارای دو مفهوم قانونی و عرفی بوده لیکن نامزدی فاقد حقیقت شرعیه بوده و از حقوق غرب اقتباس شده است.اما به هر حال نامزدی مختص نکاح دائم بوده و در نکاح موقت موضوعیت ندارد.
۱۱- مفهوم قانونی نامزدی بازه ی زمانی میان وعده ازدواج تا لحظه انعقاد عقد نکاح دائم و محرمیت شرعی زوجین وایجاد علقه زوجیت بین آنان می باشد لیکن مفهوم عرفی نامزدی، بازه ی زمانی بین لحظه انعقاد عقد نکاح دائم تا آغاز زندگی مشترک زوجین زیر یک سقف می باشد. برای تبیین بیشتر این دو مفهوم، نمودار ذیل قابل توجه است.








مفهوم قانونی نامزدی ، مفهوم کلاسیک و سنتی می باشد به این معنا که در حقوق موضوعه ایران ( قانون مدنی ، قانون حمایت خانواده و قوانین مرتبط دیگر ) به تبع حقوق غرب به دوره قبل از تشکیل عقد نکاح دائم اطلاق می گردد لیکن با تغییرات شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران و پیچیده شدن امر ازدواج مفهوم جدید و به تعبیری مدرن از نامزدی در جامعه پدیدار شده است که ناشی از سختی های ازدواج و تهیه مقدمات شروع عملی زندگی مشترک می باشد؛ مرد باید به دنبال تهیه منزل مستقل با امکانات متعارف باشد و زن باید به دنبال تهیه جهیزیه آبرومند در آغاز زندگی مشترک باشد و چه سخت است فراهم شدن این ملزومات برای جوانان. هرچقدر توقعات انسانی بالا می رود و چشم و هم چشمی متداول تر می شود بازه ی زمانی نامزدی طولانی تر می شود.
۱۲- قواعد راجع به نامزدی از ماده ۱۰۳۵ تا ۱۰۴۰ قانون مدنی می باشد. این مواد ظاهرا از مواد ۹۰ تا ۹۵ قانون مدنی سوئیس الهام گرفته است لیکن به نظر می رسد دو ماده ۱۰۳۶ و ۱۰۳۹ با این تصور که با فقه امامیه در تعارض است ، در اصلاحات قانون مدنی حذف شده است.
۱۳- وعده ازدواج ( نامزدی) ایجاد علقه زوجیت نمی کند .
۱۴- نامزدی همان وعده ازدواج قراردادی است که بین دونفر به منظور ازدواج در آینده منعقد می گردد.
۱۵- نامزدی را نمی توان یک تعهد اخلاقی صرف دانست چرا که دارای برخی آثار قانونی می باشد اما در این زمینه نظریه مخالف نیز وجود دارد.
۱۶- بدین ترتیب نامزدی ماهیتا یک قرارداد است اما قراردادی جایز که هر یک از طرفین اگر بخواهند می توانند آن را فسخ کنند هر چند قبل از جاری شدن صیغه نکاح ؛ مهریه مورد توافق پرداخت گردیده باشد.
۱۷- برهم زدن نامزدی و عدم پایبندی به توافقات قبل از نکاح موجب مطالبه خسارت نیست مگر تحت شرایطی . بدین توضیح که اگر برهم زدن نامزدی مقرون به تقصیر باشد ایجاد مسئولیت می کند .
۱۸- مبنای الزام به جبران خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی ؛ قواعد مربوط به تسبیب است نه قرارداد نامزدی. بدین ترتیب در این نوع دعوی مطابق قواعد عمومی ، مسبب تقصیر ، باید جبران ضرر نماید.
۱۹- اثبات تقصیر در دعوی مطالبه خسارت وارده ناشی از برهم زدن نامزدی ؛ بر طبق قواعد عمومی بر عهده زیان دیده است و نامزدی که وعده ازدواج را به هم زده است الزامی در اثبات موجه بودن عمل خود ندارد.
۲۰- میزان خسارات قابل مطالبه ناشی از برهم زدن نامزدی اولا مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی و حسب عرف تعیین می گردد و دوما خسارات قابل مطالبه حسب شرایط محدود به زیان های مادی نیست و خسارات معنوی را هم شامل می شود.
۲۱- وعده نکاح ، رابطه زناشوئی ایجاد نمی کند بنابراین رابطه جنسی دختر و پسر در دوران نامزدی نامشروع بوده و هرگاه فرزندی به وجود آید ، در نظر قانون طفل نامشروع و طبیعی است هرچند که نامزدی نیز منتهی به ازدواج آن دو شود .
۲۲- وعده نکاح الزام آور نیست بدین ترتیب اصل حاکمیت اراده در باب نکاح ، به خاطر حفظ سلامت خانواده و تامین آزادی کامل نامزدها ، اجرا نمی شود و ماده ۱۰ قانون مدنی نمی تواند مستند الزام متعهد قرار گیرد.
۲۳- وجه التزام در وعده نکاح از دیدگاه حقوقدانان آثار حقوقی دارد. برای مثال مردی تعهد می کند که دختری را به همسری بگیرد و در قرارداد ملتزم می شود که در صورت تخلف مبلغی به عنوان « وجه التزام » بپردازد یا خریدار ملکی ضمن سند رسمی ملتزم می شود که دختر فروشنده را به همسری بگیرد و در صورت تخلف وجه التزام بدهد . پاره ای از حقوقدانان این وجه التزام را قابل مطالبه می دانند و استدلال می کنند که ، بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی اگر مخالف صریح قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد نافذ است . و در دید این گروه ، تعهد به نکاح مانند تعهد به انجام معاملات است و می توان نامزد را به وسیله دادگاه به نکاح یا پرداخت وجه التزام اجبار کرد در مقابل عده ای قراردادن وجه التزام در وعده نکاح را وفق منطوق ماده ۱۰۳۵ قانون مزبور باطل می دانند .
بند دوم – استرداد هدایا و طلاجات نامزدی
۱- هر یک از نامزده ها می توانند در صورت به هم خوردن نامزدی ، هدایای داده شده را به منظور وصلت منظور داده اند مطالبه و مسترد نمایند و اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگه داشته می شود.
۲- وفق ماده ۱۰۳۷ ق. م تلف هدایای موضوع نامزدی که عادتا نگه داشته می شوند بدون تقصیر( تعدی یا تفریط ) طرف دیگر قابل مطالبه نیست.
۳- چنانچه برهم خوردن نامزدی به واسطه ی پشیمانی باشد؛ اگر عین هدایا باقی باشد همان عین باید مسترد گردد و اگر عین هدایا باقی نباشد در صورتی که این هدایا جزء اموال مصرف شدنی بوده اند لازم نیست چیزی پرداخت گردد و اگر جزء اموال مصرف نشدنی بوده اند باید قیمت آنها پرداخت شود.
۴- اگر هدیه مالی باشد که عادتا نگه داری می شود مانند حلقه نامزدی و در اثر تقصیر گیرنده هدیه تلف گردد و نامزدی با مرگ یکی از دو نامزد بر هم خورد قیمت هدیه قابل مطالبه نیست خواه متوفی ، دهنده هدیه باشد یا گیرنده آن . به تعبیر دیگر اگر برهم خوردن نامزدی به واسطه فوت باشد ؛ اگر عین هدایا باقی باشد همان عین باید مسترد گردد و اگر عین هدایا باقی نباشد در هر صورت لازم نیست چیزی مسترد گردد ، چه آن هدایا در شمار اموال مصرف شدنی باشد و چه در شمار اموال مصرف نشدنی .
۵- اصولا نامه های دوران نامزدی در زمره هدایای این دوران قرار نمی گیرد و از نظر حقوقی نمی توان نامزد را به استرداد نامه ها الزام کرد . البته سوء استفاده از چنین نامه هایی که همراه با ورود ضرر باشد طبق قواعد مسئولیت مدنی ، موجب مسوئلیت نامزد سوءاستفاده کننده و مکلف به جبران خسارت است . البته در خصوص قرار گرفتن نامه ها در زمره سایر هدایا دکترین متفاوتی وجود دارد که در نظر برخی از صاحب نظران ، چنین نامه هایی قابل پس گرفتن است.