سیاست جنایی ایران در قبال جرائم زیست محیطی با نگاهی به حقوق آلمان

محیط زیست دردومفهوم بکاربرده می شود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود وتحت عنوان ((محیط زیست طبیعی ))معرفی شده ودیگری در تعامل باسازوکارهای انسانی است که با عنوان ((محیط زیست انسانی )) از آن نام برده می شود وهر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد.محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها.مراتع.منابع آبی و..بوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه رادر بر می گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال هایی رابوجودآورده چرا که همین متن حقوقی محیط زیست را بصورت جامع ومانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده اند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت .منابع طبیعی .شهر ومناظر سخن گفته است که در این راستا می توان به برخی از قوانین ومقررات موضوعه مانند قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست .قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور .قانون شکار وصید .قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا .قانون شهرداری و.. اشاره نمود.امروزه بشریت خود را در معرض تهدید تغییرات ناخوشایند طبیعت که دستخوش فعالیت‌های سودجویانه و مخرب خود انسان می‌باشد، می‌بیند و برای مقابله با این تهدید نیاز به اقداماتی قاطع از جمله ایجاد قوانین با ضمانت اجرای محکم دارد که البته این هدف تحقق نخواهد یافت مگر اینکه همکاری و هماهنگی لازم ارگان‌های مسئول و مردم به وجود آید. قوانین به عنوان مهمترین ابزار اجتماعی و فرهنگی در تنظیم روابط اجتماعی نقش مهمی را به عهده دارند. زیرا باعث به نظم در آمدن بهره‌برداری مناسب و بدون تخریب از منابع طبیعی در قالب قواعد الزام آور می‌گردد. هدف ما از انجام این پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم علیه محیط زیست با نگاهی به حقوق آلمان می باشد؛که مرادازسیاست جنایی دراین پایان نامه ،سیاست جنایی درمفهوم موسع آن می باشد که به مجموعه پاسخ هایی که بدنه اجتماع درقبال پدیده مجرمانه ازخودنشان می دهداطلاق می گردد. دراین مفهوم ،سیاست جنایی به چهار قسم سیاست جنایی تقنینی «سیاست اتخاذ شده ازطرف قانونگذار درزمان وضع قانون» ، قضایی«برونداد سیاست جنایی تقنینی درعمل وبوسیله قضات دادگستری» ،مشارکتی«مشارکت وسیع مردم ونهادهای غیر دولتی درزمینه پاسخ دهی به پدیده مجرمانه»، واجرایی«سیاست اتخاذ شده از طرف مجریان قانون در راستای اجرای قانون»تقسیم می شود. چنین بنظر می رسد که کشورما،فاقدیک سیاست جنایی جامع وکامل درارتباط باجرایم زیست محیطی است واز نظرآیین دادرسی نیز ، یک نوع آیین دادرسی افتراقی درقبال این جرایم،درپیش گرفته نشده وقوانین موجود دراین زمینه ،نیازمند بازنگری یاتکمیل دربسیاری از موارد می باشد. امید واریم بتوانم در این پایان نامه،برای درپیش گرفتن یک سیاست جنایی جامع در زمینه جرایم زیست محیطی،پیشنهاداتی ارائه کنم سیاست جنائی برای مبارزه با پدیدی مجرمانه از راهکارهای متعدد کیفری و غیرکیفری استفاده میکند .